بازار شاهد حمایتی فراتر از قانون گذاری از سوی نهاد ناظر است

به گزارش می متالز، محمدمهدی بحرالعلوم، مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن  گفت: معادلات سیاسی محرک اصلی اتفاقات هفته گذشته در بازار سرمایه بود اما به لحاظ بنیادی شرکت ها گزارش های خوبی را در مقایسه با سه ماهه ابتدایی سال به ثبت رساندند و به نظر می رسد تداوم فروش و صادرات شرکت ها موجب رشد بازار در هفته جاری شود.

وی در این خصوص ادامه داد: نرخ دلار یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در بازار سرمایه بود که آن هم بعد از تحولات اخیر و تمهیدات بانک مرکزی برای اجرایی کردن عملیات بازار باز بانک مرکزی، در شرایط باثباتی به نظر می رسد و انتظار می رود ثبات نسبی را حفظ کند.

بحرالعلوم در ادامه گفت: با توجه به این شرایط، سهامداری و نگه داری سهام یا ورود به سهامی که در مدت اخیر با کاهش ارزش مواجه شده اند به خصوص سهم های بزرگ بازار که کمتر مورد اقبال بازار بوده است به مراتب ریسک بهتری نسبت به بازارهای موازی خواهد داشت. دلار که تعدیل شده است و مسکن و خودرو هم رکود دارند، شبکه بازار پول هم جذابیتی ندارد، بنابراین تنها بازار قابل اطمینان، بازار سرمایه خواهد بود.

مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن در ادامه با اشاره به جذابیت های بازار سرمایه بیان داشت: با توجه به جذابیت کمتر بازارهای موازی و پارامترهای بنیادی که در بازار سرمایه وجود دارد از نظر حاشیه امن مناسب برای کسب بازدهی معقول، به نظر می رسد تا پایان سال روند شاخص کل صعودی و بازار سرمایه در مسیر رشد قرار داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به تمهیدات دولت برای تسیهل معاملات در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: تصمیم مناسب دولت برای تصویب افزایش سرمایه ها از محل تجدید ارزیابی دارایی موجب ایجاد محرکی مناسب برای رشد بازار سرمایه شده است. در نمادهایی که به لحاظ سودآوری با کاهش رو به رو بودند، این مصوبه تأثیر بیشتری خواهد داشت. در این میان، صنایع خودرویی و بانکی از صنایعی هستند که از این مصوبه دولت به سودآوری خواهند رسید و می توانند محرک پایداری برای بازار تا سال آتی باشند. به این دلیل که، بحث دایمی شدن قانون معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی اگر عملی شود می تواند برای سال آینده هم بازار را به بهترین گزینه سرمایه گذاری تبدیل کند.

این مقام مسوول در ادامه با اشاره به حمایت سازمان بورس از سهامداران در هفته گذشته تصریح داشت: سازمان بورس تا به حال به کاهش ریسک معاملات اعتباری توجه ویژه ای داشته است. به این ترتیب، میزان اعتبار تا قبل از این ۵۰ درصد بوده که سازمان بورس هفته گذشته در پی حمایت از سهامداران این اعتبار را به ۶۰ درصد رساند .

وی گفت: مصوبه اخیر نشان داد که برنامه ای فراتر از قانون گذاری در حال پیشروی برای حفظ بازار است. پس از مدیریت ریسک، افزایش نرخ برابری دلار و انعکاس مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی در قیمت سهام شرک  ها، واکنش بازار متعادل شد. در واقع بخش بزرگی از رشد بازار را شاهد خواهیم بود به خصوص در سهم های بنیادی که از بازار جا ماندند و این جا مشخص می شود که نهاد ناظر برنامه های مدونی برای توسعه بازار دارد.

بحرالعلوم ادامه داد: بنابراین زمانی که دوباره بحث اعتبارات و تسهیلات مطرح می شود به این معناست که در حقیقت نگاه کلان تری در حمایت از بازار وجود دارد و خواستگاه آن هم موضوع واگذاری دارایی های دولتی است که عرضه آن از طریق بازار سرمایه صورت خواهد گرفت.