با اصلاح سیاست‌ها، نتایج مطلوب‌تری برای مقابله با مازاد ظرفیت آلومینیوم حاصل می‌شود

به گزارش می متالز، از سال 2002 دولت مرکزی چین مسئله مازاد ظرفیت آلومینیوم را مطرح کرد و پس از آن نیز هر ساله این مسئله مکررا مطرح شد. تا جایی که در سال 2010، دولت با شعار «تمرکز بر از رده خارج کردن ظرفیت‌های قدیمی» درصدد مقابله با مازاد ظرفیت برآمد. گرچه تا قبل از سال 2013، تمام هم دولت برای مقابله با ظرفیت‌های کهنه و قدیمی بود که باعث شد تا کنترل دقیق و مشخصی از رشد ظرفیت‌های جدید انجام نگیرد که همین امر موجب افزایش شدید ظرفیت‌های تولید آلومینیوم چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی تا سال 2014 شود و حجم تولید آلومینیوم چین در سال 2015، با رشد قابل توجه تقریبا 82 درصدی نسبت به سال 2009 مواجه شود. نمودار 1، حجم تولید آلومینیوم چین را از سال 2009 نشان می‌دهد.

از اواخر سال 2013 بود که دولت مرکزی برای مقابله با مازاد ظرفیت، سیاست خود را از تمرکز بر ظرفیت‌های قدیمی و کهنه، به مسائل آلودگی هوا و زیست‌محیطی معطوف کرد. با تغییر چنین سیاستی، عامل کنترل‌کننده‌ای برای احداث ظرفیت‌های جدید شکل گرفت. در همین حین نیز، احداث ظرفیت‌های جدیدی، عموما توسط بخش خصوصی، در چین قبل از اخذ پروانه ساخت یا به‌طور کامل احداث شده و یا در حال احداث بود. دولت نیز برای اینکه فشار زیادی به بخش خصوصی وارد نیاورد، دستور اکید به تعطیلی تمامی ظرفیت‌های شکل گرفته قبل از اخذ مجوز نداد و به‌جای آن بر جایگزین کردن ظرفیت‌ها تمرکز کرد تا از ضرر احتمالی بخش خصوصی بکاهد.

اما این مسائل، سبب نشد تا از مازاد ظرفیت در چین کاسته شود، و همچنان این امر با سرعت در حال رشد بود. تا جایی که دولت تصمیم جدی گرفت تا فشار خود را برای از میان برداشتن ظرفیت‌های غیرقانونی افزایش دهد. در همین راستا، از اوایل سال 2017، دولت شعار «برنامه حذف ظرفیت‌های غیرقانونی در صنعت آلومینیوم» را پیش گرفت. معاقب این شعار، حدود 5.37 میلیون تن از ظرفیت تولید آلومینیوم چین از رده خارج شد و حدود 6.19 میلیون تن از ظرفیت غیر قانونی در حال ساخت به حالت تعلیق در آمد. در این میان شرکت چینی هونگ‌چیائو، به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده آلومینیومم جهان، با کاهش 2.93 میلیون تنی ظرفیت مواجه شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. با چنین اقدامات جدی، برای تولیدکنندگان غیر قانونی محرز شد که تنها 2 راه پیش روی آن‌ها است؛ تعطیلی کامل ظرفیت تولید خود و یا اخذ مجوزهای قانونی لازم برای ادامه فعالیت.

البته گفتنی است که با چنین اقداماتی، نمی‌توان گفت که ادامه فعالیت برای ظرفیت‌های قانونی موانع کمتری داشته است؛ چرا که از فوریه سال 2017، سیاست دولت برنامه‌ای جدی را برای کاهش آلاینده‌ها در فصول پاییز و زمستان 2018- 2017 طرح‌ریزی کرد. طبق این برنامه، مجموعا 28 شهر صنعتی چین که دارای ظرفیت‌های قابل توجهی از تولید آلومینیوم و آلومینا هستند، بایستی از ظرفیت آلومینیوم و آلومینای خود بین 15 نوامبر سال 2017 تا 15 مارس 2018، تا حدود 30 درصد بکاهند. چنین برنامه‌ای به‌دلیل سادگی در کنترل، قابلیت اجرایی بیشتری نسبت به سیاست‌های پیشین دارد. علاوه بر آن، وزارت حفاظت از محیط زیست چین نیز استانداردهای جدیدی را برای فعالیت صنایع مربوط به آلومینیوم وضع کرد که از ماه اکتبر سال جاری به مرحله اجرا رسید.

بدین ترتیب با نگاهی به روند تغییرات سیاست‌گذاری‌های دولت برای مقابله با مسئله مازاد ظرفیت، می‌توان گفت که ضعف دولت در اجرا کردن چنین سیاست‌هایی نبوده، بلکه ضعف اصلی در خود برنامه‌ها و تعاریف از سیاست‌های بوده که طی زمان با اصلاحات انجام شده نتایج مطلوب‌تری حاصل شده است.