اسارت صنایع معدنی زامبیا در قوانین مالیاتی جدید

به گزارش می متالز  و به نقل از S&P Global Platts، اتاق معادن زامبیا اعلام کرد که با وجود چشم‌انداز کلی مثبت بازار، تولید سالانه زامبیا تا به حال با پیش‌بینی گذشته کاهش 100 هزار تنی تولید مس در سال 2019 و رسیدن به 750 هزار تن (در مقایسه با 857 هزار و 847 تن در سال 2018) تطابق داشته است.

دبیر دایم معادن زامبیا Mulenga اظهار داشت که تعطیلی واحدهای ذوب معادن مس این کشور به همراه کاهش عرضه برق باعث کاهش 100 هزار تنی پیش‌بینی وزارت معدن در خصوص تولید مس در سال 2019 شد. به گفته اتاق معادن زامبیا، اگر تغییرات اساسی در سیستم مالیاتی اعمال نشود، انتظار می‌رود که روند نزولی سال 2019 در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

در سپتامبر سال 2018، دولت مالیات حقوق مالکانه مواد معدنی را 1.5 درصد افزایش داد؛ نرخ مالیات بسته به قیمت مس بین 4 تا 6 درصد است که اگر قیمت مس به بالاتر از 7 هزار و 500 هزار دلار بر تن برسد، این مالیات به سقف 10 درصد خواهد رسید. این در حالی است که واردات کنسانتره مس نیز شامل مالیات 5 درصدی می‌شود. زامبیا دومین تولیدکننده بزرگ مس در آفریقا است.

رییس اتاق معادن زامبیا گفت: «با کاهش سرمایه‌گذاری در عملیات معدن‌کاری، تعطیلی و وقفه‌های زیادی به وجود آمده است. برای جلوگیری از کاهش اشتغال، هزینه سرمایه‌گذاری پایدار کاهش یافته است و توسعه معادن متوقف شده است و همین موضوع در نهایت منجر به کاهش سطح تولید می‌شود. کاهش سطح تولید به معنی کاهش درآمد معادن و در نتیجه کاهش درآمد دولت از محل بهره مالکانه خواهد بود. با ثابت ماندن هزینه‌ها، حاشیه سود شرکت‌ها کاهش داشته که منجر به کاهش مالیات جمع‌آوری شده می‌شود.»

این عوامل باعث افزایش اقدامات شرکت‌ها در جهت کاهش هزینه‌ها و تعطیلی پروژه‌های پرهزینه خواهد شد. صنعت مس زامبیا به تدریج با معضل کاهش عیار دست به گریبان می‌شود که عموما مستلزم فرآیندهای بسیار هزنیه‌بر معدن‌کاری زیرزمینی خواهد بود.

استفاده کامل از فرصت‌ها

با توجه به توافق نظر جهانی در خصوص ادامه رشد تقاضای مس در دهه آینده، تقاضای مس تا سال 2030 حدود 7 میلیون تن افزایش خواهد داشت. آماده‌سازی صنعت مس زامبیا برای استفاده کامل از این رشد تقاضای آینده، مستلزم برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت برای جذب سرمایه‌گذاری خواهد بود.

ماه گذشته اتاق بازرگانی زامبیا اعلام کرد که شرکت‌های معدنی در سال گذشته معادل بیش از 650 میلیون دلار سرمایه‌گذاری را از صنعت مس دریغ کردند. اما جهت‌گیری فعلی سیاست مالیات بر فعالیت‌های معدنی، بر نیازهای کوتاه‌مدت مالی دولت تمرکز دارد و راه سرمایه‌گذاری را سد کرده است.

قرار دادن صنعت مس زامبیا در مسیر رشد برای آینده، نیازمند بازنگری فوری در سیاست مالیات بر فعالیت‌های معدنی است و همچنین عدم کاهش تعرفه صادرات، ورود سرمایه‌گذاری به این کشور را دشوار خواهد کرد. آینده بلندمدت روشنی برای زامبیا و سرمایه‌گذاران معدنی آن وجود خواهد بود، اما اگر صنعت مس آن نتواند همگام با رشد تقاضا، رشد کند، این امر ارزشی نخواهد داشت زیرا معادن این کشور دوباره وضع نابه‌سامانی پیدا خواهند کرد.

تقاضای آینده

بر اساس پیش‌بینی‌های تولید و درآمد دولت‌ها و همچنین تجارب بین‌المللی، گزارش اتاق معادن زامبیا نشان می‌دهد که دولت‌ها در بلندمدت نسبت به شرایطی که مالیات واحدهای تولیدی فعلی را افزایش دهند، درآمد بسیار بیشتری از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و افزایش تولید می‌توانند کسب می‌کنند.

رشد تقاضا در آینده امری پذیرفته شده است؛ زامبیا پایه سرمایه‌گذاری خوبی دارد و دست‌کم دو پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی در آن وجود دارد که قابلیت اجرایی شدن دارد، البته این در صورتی است که تعادل میان ریسک و پاداش و همچنین دولت و سرمایه‌گذار اصلاح شده و از نو ایجاد شود. اولین گام در این جهت، بازبینی اصلاحیه‌ها از دیدگاه منافع بلندمدت دو طرف برای رشد صنایع معدنی است.