موانع بخشنامه‌ای مناطق آزاد تجاری

می متالز - نخستین نشست هم‌اندیشی اعضای انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کیش با هدف توجه و تمرکز بر فرصت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد با اصحاب رسانه برگزار شد و محسن قریب، دبیر انجمن با تاکید بر تعامل دوسویه با رسانه‌ها خواستار تحلیل‌های حرفه‌ای آثار منفی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی شد که توسط دولت برای مناطق آزاد از جمله جزیره کیش صادر شده است. بخشنامه‌هایی که به گفته فعالان اقتصادی،‌ تماما با قانون مناطق آزاد مغایرت دارد.

به گزارش می متالز، در این نشست سه ساعته با مروری بر اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ۳۵ سال گذشته بار دیگر اعلام شد: بخش‌خصوصی به تنهایی برای توسعه جزیره کیش سرمایه‌گذاری کرده و دولت تاکنون منابعی را برای کیش اختصاص نداده است. دراین نشست اعضای انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کیش با گلایه از هجمه‌های بی اساس به مناطق آزاد خواستار انعکاس آمارهای درست درآمدهای مالیاتی و میزان صادرات و واردات از این مناطق شدند.

طبق آمارهای قابل اتکا، یک میلیون نفر جمعیت هفت منطقه آزاد کشور را تشکیل می‌دهند که دادوستد بازار در ۵۰ هزار واحد صنفی برای ۵۰۰ هزار نفر از این جمعیت اشتغال‌زایی کرده است. درسال ۹۷ درآمد مالیاتی منطقه آزاد کیش برای دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که درجدول مقایسه‌ای از درآمد مالیاتی ۷ استان کشور بالاتر است. پیش‌بینی می‌شود این درآمد مالیاتی دولت از این منطقه آزاد درسال ۹۸ به ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. آیا با وجود این ارقام می‌توان مدعی شد که درمناطق آزاد فرار مالیاتی صورت می‌گیرد؟

یکی از سوالات رسانه‌ها دراین گفت‌وگوها عدم دخالت همین بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های سازمان منطقه آزاد کیش طی سالیان گذشته بود، مدیران دولتی که بدون شنیدن تجارب سرمایه‌گذاران پیشکسوت برنامه‌های توسعه‌ای جزیره را تدوین می‌کنند.

این درحالی است که سازمان منطقه آزاد کیش طی یک سال گذشته تلاش دارد تا فرصت‌ها و چالش‌های این منطقه آزاد را به گوش مسوولان رسانده و با دعوت از تصمیم‌گیران ارشد دولت مانند معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک‌مرکزی شرایطی را فراهم کنند تا فعالان اقتصادی در گفت‌وگوهای رودررو مسائل خود را مطرح کنند. همین نشست‌ها موجب شد، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دلیل بخشنامه‌های متعدد دولت برای مناطق آزاد را ناشی از شرایط متغیر اقتصادی کشور اعلام و به صراحت بگوید: عمر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مناطق آزاد کوتاه‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید.

ایجاد یک متولی برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد در بانک‌مرکزی تحت یک اداره در واحد ارزی - راه‌اندازی یک سامانه ارزی در دبیرخانه شورای مناطق آزاد با هدف تخصیص ارز برای تجار مناطق آزاد - بدون دخالت وزارت صمت و تلاش برای کاهش سرمایه اولیه آف‌شور بانک و تسهیل تاسیس این بانک‌ها و بردن این طرح به شورای پول و اعتبار از وعده‌هایی بود که رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایران به فعالان اقتصادی مناطق آزاد داد. وعده‌هایی که فعلا اجرا نشده و فعالان اقتصادی انتظار دارند از مسوولان پیگیری شود. این درحالی است که بانک‌مرکزی درباره یکی از وعده‌هایش برای تخصیص ارز اعلام کرده است: «مشروط بر صادرات ۱۰۰ درصد محصولات تولیدی مناطق آزاد، می‌توانند از تسهیلات ارزی استفاده کنند. درعین حال، لغو معافیت‌های مالیاتی، ابتدایی‌ترین حقوق قانونی مناطق آزاد طی لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس رفته است.

نتیجه تبادل‌نظر انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کیش با اصحاب رسانه دراین نشست ضرورت تعامل و همکاری دو سویه با هدف تولید محتوا و پیام موثر و کارشناسانه بود.

منبع: دنیای اقتصاد