به گزارش می متالز، پس از اعلام خبر اجرای عملیات بازار باز در ابتدای هفته، دستورالعمل بانکمرکزی به بانکها برای اجرای این عملیات تشریح شد. رئیسکل بانکمرکزی، خطاب به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، در یک نامه ۸بندی «الزامات، شرایط و سازوکارهای مشارکت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» را بهعنوان راهنمای عمل مشارکت در فرآیند اجرای عملیات بازار باز ارسال کرد. در این بخشنامه، نحوه مشارکت بازیگران بازار پول، نحوه درخواست، سبدگردانی، عرضه و تقاضا، تعیین نرخ بازار و ثبت سفارشات برای شرکت در حراج مشخص شده است. بانکمرکزی با توجه به این ابزار در نظر دارد یک کریدور مشخص برای نرخ سود در بازار تعریف کند و همچنین جریان نقدینگی را براساس اطلاع از موقعیت فروش و خرید، در بازار بین بانکی تنظیم کند.
در بند نخست این دستورالعمل، بر ضرورت «مدیریت پورتفو و نگهداری اوراق بهادر منتشره توسط خزانهداری کل کشور» اشاره شده است. براساس این بند، با نگهداری اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری علاوه بر مزیت سبدگردانی و سودآوری از این محل، بانکها و موسسات اعتباری خواهند توانست در شرایط نیاز به نقدینگی (موضع کمبود نقدینگی) اوراق مزبور را با پول بانکمرکزی مبادله کرده و از این معبر هزینه تجهیز منابع خود را کاهش دهند. این مبادله میتواند با بانکمرکزی یا سایر بانکها صورت گیرد. این بند، موضوع مشخصی است و شرط مشارکت در عملیات بازار باز، بهرهگیری از اوراق و ارتباط با بانکمرکزی است.
در بند دوم، با توجه به اینکه عملیات بازار باز با مدیریت نقدینگی بین روز و پایان روز بانکها و موسسات اعتباری ارتباط تنگاتنگی دارد، «اداره خزانهداری کل» هر بانک یا موسسه اعتباری را متولی این امر معرفی کردند. در نتیجه ضرورت دارد که هریک از این ادارات مزبور، آگاهی کاملی نسبت به مانده و تحولات این اوراق در ترازنامه بانک یا موسسه اعتباری داشته باشند. اوراق بهادار دولتی، حتما باید در ترازنامه بانک یا موسسه اعتباری موجود بوده و نمیتوان از اوراق در مالکیت شرکتها یا واحدهای زیرمجموعه بانکی، جهت تامین نقدینگی از طریق عملیات بازار باز استفاده کرد.
در بند سوم، بانکمرکزی معیار عرضه و تقاضای ذخایر را برای بانکها مشخص کرده است. براساس این بند، پیشبینی جریانات ورود و خروج نقدینگی با تواترهای ماهانه، هفتگی یا روزانه یکی از مهمترین وظایف ادارات خزانهداری کل بانک و موسسات اعتباری است که با راهاندازی عملیات بازار باز توسط بانکمرکزی، این نقش بیش از گذشته حائز اهمیت خواهد بود. با توجه به این موضوع بانکمرکزی تاکید میکند، ادارات مزبور حداقل برای دو هفته آینده نسبت به جریانات نقدینگی ورودی و خروجی بانک یا موسسه اعتباری متبوع، ارزیابی و برآوردهای با دقت بالا داشته باشند تا براساس نتایج پیشبینیهای مزبور (که میزان کمبود یا مازاد ذخایر را طی دو هفته آینده نشان میدهد.) بتوانند در روز اجرای عملیات بازار باز، پیشنهادهای خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی به بانکمرکزی را (متناسب با موضع انبساطی یا انقباضی بانکمرکزی در آن روز) ارسال کنند.
بانکمرکزی، مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پیشبینی ورود و خروج نقدینگی را میتوان در قالب عرضه و تقاضای ذخایر طبقهبندی کرده است: در بخش عرضه ذخایر هر بانک، مهمترین عامل پیشبینی خالص مثبت ورودی از محل سپردههای بخش غیردولتی (ورود سپردهها منهای خروج سپردهها)، افزایش عرضه ذخایر از محل هزینهکرد بخش دولتی و کاهش نقدینهخواهی مردم است. در بخش تقاضای ذخایر نیز به عواملی چون خالص منفی ورودی از محل سپردههای بخش غیردولتی، وصول درآمدهای بخش دولتی، تودیع سپردههای قانونی و افزایش نقدینهخواهی مردم اشاره شده است.
در بند چهارم این دستورالعمل عنوان شده است که موضع نقدینگی هر بانک یا موسسه اعتباری باید توسط ادارات خزانهداری کل بانکها و موسسات اعتباری تعیین شود. به عبارت دیگر، مسوول خزانهداری هر بانک یا موسسه اعتباری باید براساس پیشبینیهای خود، میزان کمبود یا مازاد نقدینگی خود را برای حداقل دو هفته آینده مشخص کند. همچنین در بند پنجم عنوان شده: «ادارات خزانهداری کل هریک از بانکها و موسسات اعتباری، آگاهی کاملی از جزئیات اوراق بدهی دولتی موجود در ترازنامه بانک یا موسسه اعتباری مربوط نظیر نماد، حجم و تاریخ تا سررسید داشته باشند، تا در صورت کمبود نقدینگی، پیشنهادهای فروش اوراق را به بانکمرکزی ارائه دهند.» بانکمرکزی میتواند در هر وهله از عملیات بازار باز، محدودیتهایی را برای خرید نمادهای مختلف به اجرا درآورد.
بند ششم این دستورالعمل نیز درباره جریان تنظیم نقدینگی است: «هنگامی که اداره خزانهداری هر بانک پیشبینی مازاد نقدینگی را داشته باشد، میتواند این مازاد را در قبل دریافت اوراق بهادار دولتی از بانکها و بانکمرکزی مبادله کند.». همچنین در بند هفتم، بر ضرورت بهرهگیری از منابع وثیقهدار تاکید شده است: «لازم است بانکها و موسسات اعتباری به تدریج از اتکای بیش از حد به منابع بدون وثیقه بازار بین بانکی بکاهند و نسبت قابل قبولی بین استفاده از منابع بازار بین بانکی و سایر اقلام ترازنامه خود برقرار کنند.»
در بند آخر این دستورالعمل، مکانیزم اجرای عملیات بازار باز تشریح شده است. براساس این بند، انجام عملیات بازار باز و موضع بانکمرکزی درخصوص خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی و نرخ سود سیاستی (نرخ سود یک شبه در بازار بین بانکی) از طریق سامانه بازار بین بانکی توسط بانکمرکزی اطلاعرسانی میشود. بانکها میتوانند جهت شرکت در عملیات بازار باز به تناسب کمبود یا مازاد نقدینگی، مطابق با فرم پیشبینی شده، نسبت به درج پیشنهادهای خود مبنی بر فروش یا خرید اوراق بهادار از بانکمرکزی اقدام کنند. به منظور تبیین سازوکار و زمانبندی اجرای عملیات بازار باز، به ۱۲ نکته اشاره شده است که این نکات در مجموعه چارچوب اصلی معاملات را مشخص میکند، براساس توضیحات این بند، بانکمرکزی اجرای عملیات بازار باز را در زمان مقتضی به بانکها و موسسات اعتباری اعلام میکند. موضع بانکمرکزی درخصوص خرید یا فروش اوراق و ابزار مورد استفاده (خرید یا فروش قطعی یا توافق بازخرید) در این مرحله اعلام میشود. هر بانک یا موسسه اعتباری در هر یک از مواضع انبساطی یا انقباضی بانکمرکزی میتواند حداقل یک و حداکثر سه پیشنهاد را ارائه دهد. دلیل ارائه پیشنهادهای مختلف، ارائه نرخهای سود متفاوت در قبال نیازها یا مازاد نقدینگی متفاوت است. در نتیجه تاکید شده که باید جمع کلیه پیشنهادهای هر بانک یا موسسه اعتباری، برابر کل نقدینگی موردنیاز یا نقدینگی مازادی باشد که از قبل توسط ادارات خزانهداری کل بانکها و موسسات اعتباری پیشبینی شده است. بانکها و موسسات اعتباری در انتخاب و ترکیب نقدینگی نمادهای مختلف اوراق بهادار دولتی برای ارائه پیشنهادها به بانکمرکزی با رعایت محدودیتهای بانکمرکزی در این زمینه مختار هستند.
بانکمرکزی در بخش دیگری از این گزارش، درباره روش تعیین نرخ نیز توضیحاتی را ارائه کرده است. نرخ کشف شده در بازار سرمایه درخصوص اوراق بهادار دولتی مربوط به معاملات خردهفروشی در بازار ثانویه بوده و معمولا متناسب با زمان تا سررسید اوراق مزبور تعیین میشود، این درحالی است که مبادلات اوراق در چارچوب عملیات بازار باز در قالب خرید و فروش عمده بود و انتظار میرود قیمتگذاری آنها در بازار بین بانکی، بر مبنای نرخ سود هدف تعیین شده توسط بانکمرکزی قرار گیرد. بانکمرکزی براساس برنامه از پیش اعلام شده، در یک روز مشخص عملیات بازار باز را انجام میدهد (معمولا با تواتر هفتگی)، با این حال، نرخ معاملات خردهفروشی، به تدریج به نرخ بازار بین بانکی نزدیک خواهد شد. کارشناسان در این خصوص تاکید میکنند براساس معاملاتی که در بازار سرمایه صورت میگیرد، یک نرخ سود مشخصی تشکیل خواهد شد و بانکمرکزی یک کریدور را با توجه به این نرخ تعیین خواهد کرد، که نرخ سقف براساس نرخ ریپو و نرخ کف برای نرخ بازار سرمایهگذاری است، درحالحاضر براساس آخرین آمارها نرخ بازار بین بانکی در سطح ۵/ ۱۸ درصد است، بانکمرکزی کریدور خود را برای عملیات بازار باز در یک دامنه از این نرخ تعیین خواهد کرد، پس از آن با اجرای عملیات بازار باز، دامنه این کریدور کوتاهتر خواهد شد و در نتیجه بانکها نیز باید معاملات خود را در این کریدور تنظیم کنند.
همچنین این گزارش تاکید میکند که عملیات بازار باز از طریق حراج مخفی با تبعیض نرخ (مناقصه یا مزایده) انجام میشود. در حراج مخفی با تبعیض نرخ، هر یک از بانکها بهصورت مخفیانه و بدون اطلاع از پیشنهادهای سایر بانکها و موسسات اعتباری، پیشنهاد یا پیشنهادهای خرید یا فروش اوراق بهادار را از طریق سامانه بازار بین بانکی به بانکمرکزی اعلام میکند. هر پیشنهاد ارائه شده به بانکمرکزی شامل نماد اوراق، قیمت اسمی اوراق، نرخ بازدهی تا سررسید اوراق و حجم و ارزش آن است. حراج مخفی به این معنی است که هریک از شرکتکنندگان، پیشنهاد خود را به شکل مخفی ارائه میکنند و تخصیص براساس بهترین پیشنهاد صورت میگیرد. این نوع حراج، اغلب برای تامین مالی مجدد اعتبار و ارز خارجی مورد استفاده قرار میگیرد. این روش در تمام دنیا رویه رایجی است و در این شرایط امکان تبانی در بین شرکتکنندگان وجود نخواهد داشت.
در بخش دیگر این دستورالعمل به این موضوع اشاره شده که هر بانک یا موسسه اعتباری باید پیشنهادهای خود را حداکثر تا زمان تعیین شده، توسط بانکمرکزی جهت برگزاری حراج در سامانه بازار بین بانکی اعلام کند. امکان تمدید این مهلت برای بانکها و موسسات اعتباری وجود نداشته و مسوولیت هرگونه اشتباه در ارسال سفارشها بر عهده بانکها خواهد بود. پس از ارسال سفارشها توسط بانکها، بانکمرکزی سفارشها را بر مبنای نرخهای پیشنهادی مرتب کرده و براساس ارزش تجمعی سفارشها و حجم تعیین شده برای عملیات بازار، سفارشهای برنده را مشخص و نتیجه را به برندگان اعلام میکند. براساس گزارش بانکمرکزی، نتیجه ملی حراج برگزار شده، شامل کل مبلغ و میانگین به اطلاع کلیه اعضای بازار رسانده میشود. درصورت برابر بودن نرخهای مربوط به سفارشهای دو یا تعداد بیشتری از بانکها و موسسات اعتباری، حجم مربوطه به تناسب حجم سفارشها بین آنها تقسیم میشود.
در نهایت در این دستورالعمل توضیح داده شده است که براساس ارزشها و نرخهای پیشنهادی برنده شده در حراج، بانکمرکزی سفارشهای خرید و فروش خود را در سامانه مبادلات بورس وارد کرده و به این ترتیب نقلوانتقال اوراق در هسته معاملات بازار سرمایه نهایی شده و مالکیت اوراق بین هر بانک یا موسسه اعتباری و بانکمرکزی توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی منتقل میشود. در نتیجه تسویه ریالی مبادلات نیز توسط اداره معاملات ریالی تا پایان ساعت کاری سامانه ساتنا در همان روز انجام میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه مورخ 28 دی ماه 1398، برای اولین بار، معامله اوراق بدهی دولتی را در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور انجام داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که رئیسجمهوری در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی که روز پنجشنبه 26 دی ماه برگزار شد، از آغاز عملیات بازار باز در بانک مرکزی رونمایی کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همچنین این بانک در نظر دارد روز چهارشنبه 2 بهمن ماه مجدداً اقدام به خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب عملیات بازار باز نماید. در همین راستا تمامی سازوکارها و شرایط مربوط به خرید قطعی مزبور برای کلیه بانکهای عضو بازار بینبانکی ارسال شده است و این بانکها تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ یکم بهمن مهلت دارند تا بر اساس نیازهای نقدینگی کوتاهمدت خود، پیشنهادهای فروش خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند. هدف بانکمرکزی از معرفی عملیات بازار باز، نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولی با بهکارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی است. عملیات بازار باز به همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیلات به بانکها در قبال اخذ وثیقه و سپردهپذیری از بانکها) به بانک مرکزی اجازه میدهد مدیریت موثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی داشته باشد تا از مسیر آن، کانالهای سازوکار اشاعه پولی بهویژه کانال نرخ سود تقویت شود. امید است با اجرای تدریجی و هدفمند چارچوب جدید سیاستگذاری پولی و همچنین رعایت الزامات آن، در افق زمانی یکساله، شاهد کنترل انتظارات تورمی و ثبات قیمتها بوده و زمینه کمک به رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.