الزام دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران/ افزایش حقوق کارمندان تعیین تکلیف می شود

به گزارش می متالز، هادی قوامی در نشست خبری امروز (چهارشنبه  25 دی) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99، گفت: با بررسی تبصره‌های 19، 20 و 21، بررسی تبصره های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 99 به پایان رسید البته تصمیم‌گیری درباره تبصره 4 مرتبط با صندوق توسعه ملی به اذن مقام معظم رهبری نیاز دارد، همچنین تبصره 14هنوز به نتیجه نرسیده است و تبصره 12 درخصوص افزایش حقوق کارمندان در سال 99 در جلسه روز گذشته بررسی و امروز در کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف می‌شود.

بخش خصوصی طرح های نیمه تمام را به بهره برداری رسانده و تکمیل می کند

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره 19 فرصتی فراهم می‌شود تا طرح های نیمه تمام کشور با تعداد بسیار و منابع بودجه‌ای ناچیز برای تکمیل، به صورت مشارکت عمومی و خصوصی به بخش خصوصی واگذار شوند، درواقع بخش خصوصی باید این طرح های نیمه تمام را تکمیل و به بهره برداری برساند.

وی افزود: همچنین برای ایجاد مزیت‌های دیگر در بند یک تبصره 19 اجازه داده شد تا 10 درصد از اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را به یک ردیف خاصی برده شود و مثلا به عنوان یارانه سوخت، کمک به حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای خرید طرح‌های نیمه تمام عمومی و... اختصاص داده شود. همچنین شهرداری ها و دهیاری ها نیز فرصت دارند که به طریق مختلف مانند تامین مالی خارجی، منابع مالی، بازار سرمایه و... سرمایه گذاری خود را در پروژه های نیمه تمام کشور انجام دهند.

درآمد حاصل از حق اشتراک مشارکتی آب به سرمایه گذار تعلق می‌گیرد

قوامی با بیان اینکه مزیت های دیگری نیز در تبصره 19 ایجاد شده است، توضیح داد: به عنوان مثال در بند 4 "شورای برنامه ریزی توسعه استان" می تواند تا سقف 10 درصد از "اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان" برای طرح های جدید استفاده کند و اجازه فروش خدماتش به آنها داده شد. همچنین اجازه داده شد درآمد حاصل از حق اشتراک مشارکتی آب به سرمایه گذار تعلق گیرد، در واقع حق اشتراک به سرمایه گذار پرداخت می شود تا کمکی به آن باشد.

امکان تغییر کاربری به برخی از پروژه های عمرانی داده می شود

وی اضافه کرد: ممکن است برخی از پروژه های عمرانی بعد از بهره برداری توجیه اقتصادی، اجتماعی و فنی نداشته باشند یا به زبان دیگر نیاز به تغییر کاربری داشته باشند. به همین دلیل اجازه تغییر کاربری برای برخی از این پروژه ها داده شده است تا امکان درآمدزایی برای سرمایه گذار را داشته باشند و سرمایه گذار متضرر نشود.

75 درصد هزینه های جاری صرف حقوق کارکنان می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 با بیان اینکه در تبصره 20 لایحه بودجه به مساله بهره وری توجه شده است، توضیح داد: 75 درصد هزینه های جاری صرف حقوق کارکنان می شود که امکان کاهش آن وجود ندارد، لذا راه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد "افزایش بهره وری" است. درواقع با بهره وری هدف اصلی بودجه ریزی دولت مبتنی بر عملکرد محقق می شود، به همین دلیل در تبصره 20 شرایطی برای "استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" فراهم شده است، چراکه موجبات فرآیند اصلاح و نظارت بر بودجه را فراهم می کند.

قوامی با اشاره به بند الف تبصره 20 تشریح کرد: در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تمام دستگاه های اجرایی از جمله بانک ها و شرکت های دولتی مکلفند در سال 99 با شناسایی هزینه ها، به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرپرسنلی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه های مراکز فعالیت و پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند. در واقع بهای حسابداری تمام شده یکی از پایه های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است، که اگر بتوانند این سیستم را پیاده کنند، هم بودجه شفاف و هم هزینه های بودجه کاهش پیدا خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس با تشریح بند ب و ج تبصره 20 لایحه بودجه می گوید: مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 99 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است. همچنین در تبصره ج در اجرای بودج هریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده (٧)  قانون برنامه ششم توسعه: ١- دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد)، که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.٢- دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد.

وی توضیح داد: وقتی  می‌گوییم سیستم بودجه ریزی عملکرد باید پیاده شود، یعنی نُرم ها و استانداردها رعایت شوند، مثلا باید بررسی شود در 100 کیلومتر سفر چقدر بنزین مصرف می شود. در واقع ممکن است نُرم هر  100 کیلومتر 10 لیتر باشد، اما استاندارد آن 7 لیتر، لذا نرم ها و استانداردها مشخص می شوند که احیاناً به جای 10 یا 7 لیتر برای مسافت 100 کیلومتری مثلا 15 لیتر گزارش نشود. این موارد مشخص می شوند تا نظارت بیشتر و نظام بودجه ریزی براساس عملکرد مشخص شود و بهره وری دستگاه ها را افزایش دهیم.

دولت اجازه جا به جای نیروهای دستگاه ها را پیدا می کند

قوامی با بیان اینکه ممکن است در دستگاه های اجرایی نیروهای مازاد وجود داشته باشند، توضیح داد: بهره وری پایین از نیرو را اصطلاحاً "بیکاری پنهان" می گویند، برای حل این معضل به دولت اجازه جابجایی داده می شود تا نیروهایی را که بهره وری آنها پایین است را به دستگاه های دیگر بفرستند.

وی همچنین در توضیح تبصره 21 لایحه بودجه سال 99 گفت: در تبصره 21 که یک تبصره انضباطی برای ساماندهی نیروهای انسانی، کارکنان دولت است، تمام دستگاه های اجرایی مکلف می شوند اطلاعات کارکنان رسمی،  پیمانی، قراردادی، کار معین و کارگری را تا پایان اردیبهشت سال 99 در "سامانه کارمند ایران" ثبت و بروزرسانی کنند و تخصیص اعتبار و حقوق کارکنان مذکور از تیرماه 99 صرفاً براساس اطلاعات سامانه کارمند ایران خواهد بود، اما چرا این اتفاق می افتد، چرا که هزینه های قطعی و تعهدشده دستگاه ها نباید بیشتر از تخصیص اعتبار مصوب شود.

پرداخت حقوق در سال 99 براساس ثبت اطلاعات در "سامانه کارمند ایران" خواهد بود

وی با بیان اینکه به منظور ایجاد انضباط مالی در دستگاه ها پرداخت حقوق در سال 99 براساس ثبت اطلاعات در "سامانه کارمند ایران" خواهد بود، افزود: سازوکار این است که در "سامانه کارمندان ایران" ثبت نام می کنند و تخصیص حقوق کارمندان براساس اطلاعات ثبت شده پرداخت خواهد شد. در واقع اگر نیروهای یک دستگاه 100 نفر باشد، نمی توانند برای بیشتر از آن حقوق دریافت و پرداخت کنند و حتی دو نفر اضافی تحت کنترل و پایش قرار خواهد گرفت. همچنین مشخص می شود نیروی رسمی یا کارگری چقدر دریافتی دارد، بنابراین هرگونه پرداخت مستقیم و غیرمستقیم از این طریق پایش می شود.

ثبت اطلاعات نیروهای دستگاه های اجرایی در سامانه کارمندی ایران حق استخدامی برای آن‌ها ایجاد نخواهد کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 99 تاکید کرد: ثبت اطلاعات نیروهای دستگاه های اجرایی در سامانه کارمندی ایران هیچگونه حق استخدامی برای آنها ایجاد نخواهد کرد، البته براساس بند 4 تبصره 21 چگونگی ثبت اطلاعات پرسنلی در وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در آیین نامه موضوع این بند خواهد بود، چراکه به دلیل ملاحظاتی که برای این دستگاه ها وجود دارد شکل ثبت اطلاعات نیروهای آنها در سامانه کارمندی ایران فرق خواهد داشت.