چشم انداز معدنی کشور در 5 پرده

صنایع معدنی کشور طی چند سال گذشته درگیر مسائل ریز و درشت زیادی بوده که در بطن خود فعالیت‌های این حوزه را تحت‌الشعاع قرار داده است، از جلوگیری از خام‌فروشی با وضع عوارض صادراتی گرفته تا قرار‌گیری در دوران سخت تحریم‌ها و بعد از آن وارد شدن به دوران جدید دیگری به نام پسابرجام که در ذهن همگان می‌توانست به یکباره دورانی سرشار از سهولت و گره‌گشایی در این حوزه باشد.بهانه گفت‌وگوی ما با مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت در امور معدنی و رئیس هیات عامل ایمیدرو این بود که بخش معدن را در محورهای تعریف شده‌ای همچون بررسی چشم‌انداز معدنی کشور با توجه به تحولات جهانی در حوزه اقتصاد، برجام و سیاست‌گذاری‌های جدید در حوزه معدن و جایگاه معدن در بودجه 96 و برنامه ششم توسعه به بحث و تبادل نظر بگذاریم اما حوزه معادن در این برهه چنان پرخبر و پر تب و‌تاب بود که ترجیح دادیم مسیر گفت‌وگو را به سمت این خبرها هدایت کنیم. گفت‌وگوی پیش رو، صورت مجملی از واگویه‌های کرباسیان درخصوص جایگاه معدن در روزهایی است که یک سال از برجام گذشته؛ روزهای سخت تحریم‌ها طی شده و این بخش روی غلتک افتاده است.

به اعتقاد کارشناسان، یکی از بخش‌های اقتصادی که می‌تواند در اقتصاد بدون تحریم سهم بسزایی در شتاب‌گیری رشد اقتصادی داشته باشد، بخش معدن است. آیا در پسابرجام توانسته‌ایم از این فرصت بهره ببریم و سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم؟

برای تحلیل پسابرجام باید به دوران تحریم‌ها نگاه کنیم و ببینیم که اقتصاد ایران در دوران تحریم‌ها در چه شرایطی به سر می‌برد. زمانی بود که در حوزه معادن شرکت‌های معتبر بین‌المللی استرالیایی، کانادایی و اروپایی یا به ایران نمی‌آمدند یا اگر هم می‌آمدند برای مذاکره و انعقاد قرارداد درخصوص سرمایه‌گذاری، پیمانکاری و فاینانس نبود. حتی گاهی اوقات اگر می‌خواستیم اقدام به مذاکره با برخی از این شرکت‌ها کنیم، در داخل ایران تن به مذاکره نمی‌‌دادند و مجبور به مذاکره در کشور سومی بودیم.

در حال حاضر حداقل امتیاز برای ما این است که کشورهای دنیا و شرکت‌های معتبر معدنی و صنایع معدنی دنیا با ایران مرتبط هستند و هیات‌های مذاکره‌کننده آنها به ایران رفت وآمد می‌کنند و در حوزه‌های سرمایه‌گذاری یا حتی پیمانکاری و مشاوره هم اعلام همکاری کرده‌اند.به‌طور مثال اخیرا از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، پروژه کنسانتره و سرباره «تیتانیوم کهنوج» با یک ذخیره معدنی بالای 400 میلیون تن، به‌عنوان دو پروژه با یک شرکت معتبر «ایرانی-استرالیایی» و یک شرکت «ایرانی-چک» امضا کردیم و در حال حاضر هم عملیات اجرایی آن شروع شده است. از سوی دیگر در حوزه مشاوره و استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز در حال حاضر مشاوران معتبر بین‌المللی انگلیسی، استرالیایی، آلمانی و ایتالیایی با ایرانی‌ها جوینت شده‌اند و در حوزه سنگ‌آهن، آلومینیوم، تیتانیوم و روی در حال همکاری با کشور ما هستند.نکته دوم بحث سرمایه‌گذاری به معنای آوردن پول است. قبل از برجام هیچ کدام از کشورهای دنیا و مخصوصا اروپایی‌ها، استرالیایی‌ها و آسیایی‌ها (کره و ژاپن) با ایرانی‌ها همکاری نمی‌کردند؛ به این دلیل که صندوق‌های ضمانت صادرات این کشورها از ایران طلبکار بودند و به نوعی ایران در ارتباط با تسویه حساب با این کشورها بدقولی کرده بود و از سوی دیگر این موضوع موجب شده بود که صندوق‌های ضمانت به شرکت‌های کشور خودشان اجازه همکاری در حوزه اقتصادی با ایران ندهند.

اما در سفر رئیس‌جمهور، صندوق‌های ضمانت ساچه و کوفاز از ایتالیا و فرانسه و بعد از آن در تابستان امسال، صندوق ضمانت هرمس (آلمان) و صندوق ضمانت کره جنوبی در سفری که رئیس‌جمهور کره به ایران داشت و در ژاپن در سفری که وزیر اقتصاد به ژاپن داشت یا کشورهای دیگر هم در سفرهای بعدی تماما آمادگی دارند شرکت‌هایشان را مورد حمایت سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایرانی قرار دهند. بدیهی است در رابطه با فاینانس و تامین مالی مشکلی به وجود آمده است. ماجرا هم به این شکل است که بانکدارهای بین‌المللی و بانک‌های اصلی پیشنهاد داده‌اند بندی به قراردادهای صندوق‌های ضمانت بین بانک مرکزی و این بانک‌ها اضافه شود. در این زمینه دولت ایران بحق زیر بار نرفته و به همین دلیل هم سرعت پیشروی کند است. خوشبختانه اخیرا مطلع شدم راهکارهایی از طریق اتحادیه اروپا در حال پیگیری است؛ در ملاقات اخیر آقای عراقچی و خانم موگرینی هم این موضوع مطرح شده است که امیدواریم با رایزنی‌های صورت‌گرفته روند حل مشکل با سرعت بیشتری پیش رود.

آیا سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در این حوزه اتفاق افتاده است؟

از جمله پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری ما حوزه مکران است که در سفر رئیس‌جمهور به سیستان و بلوچستان کلید خورد. این پروژه دو فازی با ظرفیت سه میلیون تن در چابهار اجرا می‌شود. طی سفر بنده و آقای ظریف به ژاپن و در ملاقات با وزیر صنعت و تجارت ژاپن قرار بر این شد که امکان تامین اعتبار 100 میلیون دلاری فولاد مکران از طریق شرکت «کوب استیل»‌ فراهم شود که مراحل نهایی آن از سوی وزارت اقتصاد در حال پیگیری است. همچنین انعقاد قرارداد برای «الکترود گرافیتی اردکان» نهایی شد که سال‌ها به نتیجه نرسیده بود. در این رابطه قراردادی با آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها برای تامین تجهیزات این طرح صورت گرفت که به‌صورت وام با بازپرداخت دو تا سه ساله و به ارزش حدود 50میلیون یورو خواهد بود که نهایی و امضا شده است.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که جزو چالش‌های اساسی معادن کشور به خصوص سنگ‌آهن محسوب می‌شود، عوارض صادرات است که برای تولیدکنندگان ایجاد نگرانی و سوال کرده است. درخصوص عوارضی که دولت روی سنگ‌آهن وضع می‌کند چه تحلیلی دارید؟ آیا الگو و نمونه فعالیت‌های موفقی در توسعه معادن در دنیا وجود دارد که بتوانیم از آنها پیروی کنیم؟

باید مساله را مقداری بزرگتر و جامع‌تر دید. یک بحث این است که کشور از خام‌فروشی جلوگیری کند؛ یعنی اگر می‌توانیم در کشور، تولیدی را بر مبنای مواد اولیه خدادادی داشته باشیم، بهتر است این مسیر را برویم. به این دلیل که اولا هم ارزش افزوده بالاتری را دریافت و هم در کشور ایجاد اشتغال می‌کنیم و این موضوع در توسعه کشور موثر خواهد بود.عقلانیت و منافع ملی کشور ایجاب می‌کند حتی‌الامکان ماده اولیه را نفروشیم. این مورد در سنگ‌آهن، سنگ کرومیت، مواد اولیه و نفت هم وجود دارد. بنابراین این فکر که بتوانیم سنگ‌آهن را حتی‌الامکان در داخل کشور استفاده و به بهره‌برداری برسانیم در جهت حفظ منافع ملی است.نکته دومی که وجود دارد این است که اگر همه کشورها در پی این باشند که سنگ‌آهن یا گاز یا مواد اولیه خاص را فقط در کشور خودشان بهره‌وری کنند و به چرخه پایین و بالادست برسانند. این موضوع محاسبات دنیا را مخدوش می‌کند؛ ضمن اینکه باید بپذیریم گاهی اوقات شاید مصلحت این باشد که مواد اولیه را از کشور مبدا به کشوری دیگر برده و آنجا ارزش افزوده را به دست آورد، به این دلیل که بازار مصرف در آنجا است.

آمریکایی‌ها چند سال است که برخی از مواد اولیه‌شان را از استرالیا به چین برده‌اند و در آنجا با کارخانه‌های چینی مشارکت می‌کنند، چرا‌که مصرف فولاد در استرالیا به این میزان نیست که نهایتا بخواهند سنگ‌آهن‌شان را در کشورشان نگهداری کنند. بنابراین آمریکا به دنبال این است که سنگ‌آهنگ و حداکثر کنسانتره خود را صادر کند. برای همین نمی‌توانیم بگوییم همه این تصمیمات صفر تا صد صحیح است؛ ضمن اینکه باید بپذیریم در کشور ما هم سنگ‌آهن تماما سنگ‌آهن «مگنتیتی» نیست؛ برخی «هماتیتی» یا برخی با عیار پایین است. این سخن که خام‌فروشی به معنای صفر شدن است، صحیح نیست، چراکه معادلات و مبادلات دنیا به هم می‌ریزد، اما در جاهایی که می‌توانیم ارزش افزوده بالاتر برای اشتغال ایجاد کنیم حرف عاقلانه‌ای است. از سوی دیگر صادرات را نباید با تصمیم‌گیری‌های احساسی و عجولانه دچار خدشه کرد. در زمان‌هایی به این دلیل که در قانون برنامه، دولت از ممنوع الصدور کردن منع می‌شود، تنها با وضع عوارض صادراتی می‌تواند با خام‌فروشی برخورد کند. این‌گونه نیست که دنیا منتظر بمانند که از طرف ما صادرات صورت پذیرد. بنابراین تصمیمات ناگهانی در جهت حذف صادرات، منجر به از دست دادن بازار خواهد شد.در ارتباط با عوارض صادراتی و موضوعاتی از این دست به نظر می‌رسد که این موضوع در شورای اقتصاد که مرجع تصمیم‌گیری در این رابطه است بررسی می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در این جلسات حضور دارد و معمولا هم نظرات ایشان مورد توجه معاون اول قرار می‌گیرد. به این دلیل که دولت، سیاست حمایت از بخش‌خصوصی را در اولویت دارد که در این جلسات حتما نظرات تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن هم شنیده خواهد شد.

در دولت قبل طرح‌های هفت‌گانه استانی شروع شد که هیچ نتیجه‌ای نگرفت. در دوره شما این طرح‌ها با جدیت دنبال شد و همه آنها به نتیجه رسیده یا در آستانه افتتاح هستند. اما چند مشکل در این زمینه مطرح است. با این تفاسیر و در شرایطی که بازار جهانی فولاد نیز با تغییرات قیمتی، دامپینگ، افزایش ظرفیت در کشورهای منطقه و... روبه‌رو‌ است آیا پروژه‌های در دست اجرا می‌توانند در بازار فعلی محصولشان را با قیمت رقابتی عرضه کنند؟

من طرح‌های هفت‌گانه فولادی را به‌عنوان تراژدی تلقی می‌کنم. در آخرین جلسه شورای اقتصاد که خدمت معاون اول رئیس‌جمهور رسیدم، در رابطه با فولاد «سبزوار» و «بافق» تصمیم بر این شد که اصلاحاتی صورت گیرد. آقای جهانگیری از سال 1383 خاطره‌ای را تعریف کرد. ایشان در آن سال‌ها وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند. در سال 83 تصمیم گرفته شد که 4 میلیون تن به ظرفیت فولاد کشور اضافه شود. این تصمیم در سال 84 انتظار نهایی شدن را می‌کشید که در شورای اقتصاد مسوولان وقت تصمیم گرفتند 4 میلیون تن را یک جا اجرا کنند. این تصمیم زمانی خوب خواهد بود که آن را در 8 موقعیت متفاوت اجرایی کنند. بعدها بررسی شد که مقدار هشت طرح 500 هزار تنی غیرکارشناسی است و هشت طرح 800 هزار تنی تعریف شد. بنابراین مبنای تصمیم‌گیری‌ها، غیرکارشناسی و غیرعلمی بوده است.

اما دومین اتفاقی که در آن سال‌ها رخ داد این بود که یک کمیته 3 نفره با محوریت سازمان برنامه ایجاد شد که اضلاع دیگر این کمیته، وزارت کشور و وزارت صنعت بودند. آنان در این مورد تصمیم می‌گیرند که این 8 طرح را کجا به کار گیرند. بر همین اساس این 8 طرح برخی تا حدی نزدیک به معادن سنگ‌آهن است و برخی هم هیچ ارتباطی به معادن سنگ‌آهن ندارد. این تصمیمات بدون مبنا بوده است. بعدها هم که به ایمیدرو آمدم مبانی منطقی و کارشناسی در سوابق ایمیدرو و حتی در شورای اقتصاد هم ندیدم. به همین منظور وقتی این تصمیم گرفته می‌شود، در همان جلسه وزیر نیرو، وزیر راه و وزیر نفت وقت تعهد می‌کنند که زیرساخت‌های این مناطق غیرکارشناسی‌شده را فراهم کنند. این طرح‌ها در مکان‌هایی شروع شد که مشکلات عمده‌ای از قبیل نبود زیرساخت گاز، مشکل آب، مشکلات حمل ونقلی و انرژی برق داشته است. روی برخی از این طرح‌ها هم تعهد شده که سنگ‌آهن یا کنسانتره یا گندله کشور از یک منطقه به منطقه‌ای هزار کیلومتر فراتر از محل حرکت کند. در نتیجه تصمیمی بود که گرفته شده بود و از نظر عواقب اجتماعی نمی‌شد طرح را متوقف کرد. تلاشی که برای رفع مشکلات انجام شد منجر به این شد که این پروژه‌ها را فعال کنیم و تاکنون هم در این مورد چند اقدام صورت گرفته است.

به‌عنوان مثال اکنون قسمت «آهن اسفنجی سپید دشت» در حال تولید است. همچنین در آینده نزدیک «چادگان» افتتاح خواهد شد و «میانه» و «نی‌ریز» پس از آن افتتاح خواهد شد. قائنات، بافت و سبزوار هم متعاقبا در نیمه سال 1396 افتتاح خواهد شد. در قسمت فولادسازی 5 طرح از این طرح‌ها مقداری با تاخیر آغاز شد که دو دلیل داشت: قیمت‌هایی که طرف چینی ارائه کرد و در مواردی حتی تفاهم هم صورت گرفته بود، شاید بیش از یک ونیم سال زمان برد تا در چانه‌زنی با طرف چینی توانستیم قیمت‌ها را اصلاح و به روز و منطقی‌سازی کنیم. همچنین تجهیزات اصلی فولادها اعم از کوره، دستگاه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یا بعضی از تجهیزات مهم طرح را توانستیم از شرایط «چینی-چینی» به «چینی-اروپایی» یا اروپایی ارتقا دهیم.این مسائل زمان زیادی برد و در حال حاضر 5 طرح از این طرح‌ها فعال شده و ظرف دو ماه گذشته از این طرح‌ها نزدیک به 50 میلیون یورو پول برای خرید تجهیزات از طرف چینی جذب کرده‌ایم. پیش‌بینی و برنامه ما این است که حداکثر ظرف دو سال آینده 4 طرح از این طرح‌ها به افتتاح برسند.

پروژه‌های در دست اجرا می‌توانند در شرایطی که شرح داده شد و در بازار فعلی با قیمت رقابتی عرضه شوند؟

در سال سخت گذشته حدود 4 میلیون تن صادرات فولاد انجام شد و پیش‌بینی امسال این است که بتوان به رکورد بیش از 5 میلیون تن دست یافت. عملی شدن این موضوع در شرایطی است که هنوز دامپینگ چین و رکود بازار جهانی هم وجود دارد و با وجود تمام این مسائل ما به فعالیت خود ادامه دادیم و می‌دهیم.این موضوع هم دو دلیل دارد: ایران در ارتباط با فولاد سه امتیاز اصلی دارد. در‌حالی‌که بسیاری از کشورها سنگ‌آهن ندارند، ایران سنگ‌آهن دارد. از سوی دیگر ایران گاز ارزان دارد که قیمت تمام‌شده فولاد را با کاهش مواجه می‌کند و در حوزه فولاد نیز نیروهای متخصص خوبی طی این سال‌ها تربیت شده است. بنابراین، اگر توجه به زیرساخت‌ها را مخصوصا در حوزه حمل‌ونقل افزایش دهیم، پیش‌بینی می‌شود بتوان در سطح منطقه به رقابت پرداخت. از سوی دیگر باید بپذیریم ایران با 80 میلیون نفر جمعیت، اگر از رکود خارج شود و بتواند به سمت رونق حرکت کند، مردم می‌توانند به سمت بازسازی و نوسازی کشور حرکت کنند.در بخش مسکن مصرف فولاد از 210 کیلوی فعلی حداقل به 350 کیلو افزایش پیدا خواهد کرد و به همین منظور مصرف داخلی هم مصرف خوبی خواهد بود.

فکر می‌کنید اگر به ظرفیت 55 میلیون تن برسیم تا چه میزان مشکل سنگ‌آهن خواهیم داشت و برنامه ایمیدرو برای این موضوع چیست؟ در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ‌آهن در حدود 50 تا 60 میلیون تن است؛ ولی برای تولید 55 میلیون تن فولاد به 160میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم.

این سوال بسیار کارشناسی و صحیح است و باید دید که درباره این موضوع فکر کرده‌ایم یا خیر. در این رابطه ایمیدرو 250 هزار کیلومتر کار اکتشافی را به‌طور وسیع آغاز کرده است، خبرهای خوشی در این رابطه در راه است. تا این لحظه و ظرف 8ماه گذشته آمار 400 میلیون تن ذخایر جدید را به‌طور قطع در سنگ‌آهن به دست آورده‌ایم. ظرف دو سال گذشته نزدیک به 200 میلیون تن در سنگان به ذخایر قطعی‌مان افزوده شده است و کار اکتشافی وسیعی را در بهرام‌گور فارس شروع کرده‌ایم. همچنین کار وسیع دیگری در گل‌گهر فازهای7 تا 9 شروع شده است.فاز 5 و 6 در حال عملیاتی شدن و واگذار شده است، در حوزه فلات مرکزی هم به همین منوال. پیش‌بینی ما این است که به دلیل غنی بودن کشور در زمینه ذخایر سنگ‌آهن، کار اکتشافی را باید تسریع کنیم. امیدواریم اگر یک مقدار کمک بودجه‌ای به ایمیدرو داده شود بتوانیم در توسعه معادن گام‌های بلندتری برداریم.پیشنهاد ما به مجلس، افزایش بودجه این بخش بود و امیدوار بودیم مجلس در برنامه ششم این موضوع را تصویب کند که این کار را نکرد. امیدواری دیگر این است که در بودجه این را تصویب کند.

در سال‌های اخیر شاهد طرح‌های نیمه‌تمامی بودیم که راه به جایی نبرده، به‌طور مثال در دولت قبل طرح‌های عمرانی بسیاری در حاشیه سفرهای استانی کلید خورده که در حال حاضر 3 هزار طرح نیمه تمام روی دست دولت مانده است. چه میزان از این طرح‌ها مربوط به ایمیدرو است؟

ایمیدرو را در شهریور سال 1392 تحویل گرفتیم که در آن برهه حدود 73 طرح نیمه تمام یا شروع نشده داشتیم. افتخار می‌کنیم که امروز تمام این طرح‌ها تعیین تکلیف شده است. یک تعداد کم کم در دستور کار و در آستانه افتتاح شدن است و برخی طرح‌هایی که آغاز هم نشده بود مانند تیتانیوم کهنوج، گل گهر 5 و 6 و پروژه زغال‌سنگ خُمرود بالاخره آغاز شد.از سویی دیگر برخی طرح‌ها متوقف، راکد یا کند بودند، مثل 9 طرح کنسانتره یا گندله‌سازی سنگان که در حال حاضر فعال است و تا پایان امسال اولین طرح از طرح‌های گفته شده به بهره‌برداری خواهد رسید و سایر طرح‌ها هم به نیمه دوم سال آینده خواهد رسید. بنابراین در این لحظه که با شما صحبت می‌کنم برخی پروژه‌ها در ایمیدرو از قبیل زرشوران، سیمان ونزوئلا و پروژه‌های دیگر افتتاح شده است. ایمیدرو مشکلات مالی زیادی داشته و دارد؛ اعم از اینکه از اموال این سازمان چیزی در حدود 21 هزار میلیارد تومان را به نام خصوصی‌سازی واگذار کردند. متاسفانه دولت به دلیل وضع بد خزانه و اموالی که ظرف سه سال گذشته فروخته شده و اقساطش از سازمان خصوصی‌سازی گرفته شده 70درصد آن را به ما باید برگرداند که هنوز مبلغی را به ما پرداخت نکرده‌اند.

امسال در بودجه مبلغ 500 میلیارد تومان باید به سازمان ایمیدرو تعلق می‌گرفت تا پروژه‌های نیمه تمام را نهایی و پروژه‌های جدید را شروع کند؛ اما پولی در این زمینه داده نشده است. با اینکه هم خزانه و هم سازمان برنامه علاقه‌مند به پرداخت این مبالغ هستند؛ اما دستشان خالی است. در نتیجه نتوانستیم از این وجوه کسب درآمد خاصی داشته باشیم. با این حال بالاخره با کمک همکاران و تا حدی با نقدینگی سازمان، پروژه‌ها را راه‌اندازی کردیم. کار بسیار بزرگی که در ایمیدرو انجام شد و بسیار کار اصولی در راستای سیاست خصوصی‌سازی منطقی بود که تلاش کردیم برای پروژه‌ها مشارک یا شریک تعریف کنیم. از این طریق توانستیم از 24 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام یا شروع نشده ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا به اینجا همه پروژه‌ها را فعال کنیم.

راهکار دولت برای بهره‌برداری و رسیدن طرح‌های عمرانی نیمه تمام، واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی است. درخصوص طرح‌های عمرانی مربوط به بخش معدن تا چه حداین راهکار عملیاتی شده و موفقیت‌آمیز بوده است؟

اگر بخواهیم نامش را موفقیت بگذاریم، شخصا اعتقاد دارم که در رابطه با روش‌های خصوصی‌سازی با اینکه هیات‌ واگذاری خصوصی‌سازی اختیارات بسیار زیادی در قانون دارد و می‌تواند واحد را به گروهی برای اداره و مدیریت واگذار کند تا بعدا به قیمت مناسب واگذار کنند؛ اما بیشترین کاری که سازمان خصوصی‌سازی در دولت فعلی انجام داده این است که قیمت را به‌صورت کارشناسی تعریف کرده و آگهی چاپ می‌کند و برخی این پروژه‌ها را خریداری کرده موفق می‌شوند و برخی دیگر هم موفق نمی‌شوند. در حوزه واگذاری صنایع معدنی در بخش خصوصی اعتقاد دارم باید روش‌های جدیدی برای واگذاری‌ها پیش‌بینی کرد. فکر می‌کنم باید مجلس و دولت وقتی را اختصاص دهند و واگذاری‌های گذشته را بررسی کنند تا بتوانند موفقیت‌ها را ارزیابی و مسیر را برای آینده اصلاح کنند. ناگفته نماند که بحث واگذاری پروژه‌های ایمیدرو با بحث عمرانی تفاوت دارد. طرح‌های عمرانی، طرح‌های زیرساختی است که برخی از آنها بازگشت سرمایه هم ندارند؛ چراکه جزو تکالیف دولت است.

در نظریه‌های اقتصادی اگر طی دو فصل متوالی رشد مثبت داشته باشیم، به این معنا است که از رکود خارج شده‌ایم. این در شرایطی است که هنوز درگیر رکود بخشی هستیم، به‌طوری که شاهد رشد منفی در بخش معدن و همین طور تورم تولیدکننده منفی هستیم. راهکارهای خروج معدن از رکود چیست؟

باید بپذیریم که در حال حاضر در دنیا بخش معدن در رکود به سر می‌برد. می‌دانید که در سطح جهانی قیمت‌ها افت جدی در کالاهایی مانند آلومینیوم، مس، فولاد و روی داشته و این موضوع هم روی رشد ایران و هم روی قیمت تمام شده اثرگذار است.بحث رکود در کشور وجود دارد. درست است که در حال حرکت به سمت رونق هستیم؛ ولی تصمیمات اساسی نیاز داریم و باید بخش‌هایی را فعال کرد.شخصا اعتقاد دارم که توجه به بخش مسکن، اصلاح برخی تصمیم‌ها در سیستم بانکی جزو مسائلی است که می‌تواند رونق را تسریع کند. دولت در حال حاضر شروع به ارائه وام‌ها و کمک‌هایی کرده است که این موضوع مقداری در روند رونق تاثیر ایجاد خواهد کرد؛ اما اگر بخواهیم به یکباره تحول ایجاد کنیم، باید بپذیریم که نیاز است تصمیمات جسورانه‌تری گرفته شود.

از 16 هزار میلیاردی که دولت برای رونق اقتصادی بخش‌های صنعت و معدن در نظر گرفته نتوانسته است گردشی در بخش معدن ایجاد کند، این عدم همکاری بانک‌ها با بخش معدن به چه دلیل است؟ چرا الزامی برای وجود داشتن بخش معدن در برنامه وجود ندارد؟ یا به بیان دیگر یا الزامی وجود ندارد یا شاید دولت برنامه‌ای برای توسعه بخش معدن ندارد

دولت تصویب کرد که مبلغ 16هزار میلیارد تومان برای تحول بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شود. به این منظور کمیته‌‌هایی در استان‌ها به ریاست استاندار تعریف شده که ماهانه مبلغ 3 هزار میلیارد تومان را برای توسعه این بخش در نظر بگیرند. متاسفانه در ابتدای کار، بخش معدن در این لیست نبود و بعدا اضافه شد و یک مقدار هم معدنی‌ها هم به نظر رسید که فعال نشدند؛ ولی تحرک‌هایی در این راستا در حال بروز است.اما بخش معدن با این ارقام و اعداد اصلاح نخواهد شد. برای اصلاح آن، بخش نهایی‌اش باید اصلاح شود، یعنی باید مصرف فولاد، آلومینیوم، مس و... در کشور افزایش پیدا کند و در ادامه خواهید دید که چرخه این صنعت به حرکت درخواهد آمد. زمانی که یک خانه ساخته شود، از پروفیل پنجره و در و از آلومینیوم درها و مس لوله‌های مسی که در ساختمان استفاده می‌شود، فولاد ساختمان از تیرآهن و میلگرد خواهد بود، سیمان و سنگ‌های ساختمانی محصولاتی هستند که در یک ساختمان استفاده می‌شوند.از سوی دیگر با ساخت یک ساختمان از تلویزیون و یخچال و ماشین لباسشویی و گاز و یک پله پایین‌تر قابلمه و بشقاب خواهد بود که در نتیجه شما می‌توانید بگویید رونق با تحرک مسکن به حرکت درخواهد آمد.

دولت برای سال آخر خود دو لایحه بودجه و برنامه ششم را توامان داشت. برنامه های دولت در این لوایح تا چه حد کارکرد توسعه‌ای برای بخش معدن داشته است؟

چند تصمیم خوب گرفته شده است. ما به‌عنوان سازمان توسعه‌ای اجازه داریم تا 49 درصد با بخش خصوصی داخلی و خارجی برای توسعه معادن و صنایع معدنی مشارکت کنیم؛ ولی در این راستا ما نمی‌توانستیم از صندوق توسعه ملی وام بگیریم که این موضوع تصویب شد. برای جهش در حوزه معدن و صنایع معدنی و تقویت اقتصاد مقاومتی باید یک وام حداقل 3 میلیارد دلاری به ایمیدرو برای 5 سال آینده داده شود تا بتوانیم بر اساس آن 3 تا 4 برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم تا بتوانیم این حوزه را رونق ببخشیم.