به گزارش می متالز، پیشنهاد اضافه شدن این مناسبت به تقویم رسمی کشور از طرف مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران مطرح شد که با تصویب در شورای فرهنگ عمومی به تایید نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در نهایت، روز ترویج فرهنگ قرضالحسنه همزمان با روز احسان و نیکوکاری در ۱۴ اسفند، به تقویم کشور اضافه شد. مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران دلیل نامگذاری روزی برای ترویج سنت قرضالحسنه در تقویم کشور را احیای فرهنگ قرضالحسنه و نقش آن در توانمندسازی اقشار متوسط و ضعیف عنوان کرده است. قرضالحسنه علاوه بر حمایت و توانمندسازی افراد، میتواند چرخ اقتصاد را به حرکت بیندازد و نه تنها فرد قرضگیرنده بلکه جمعیت بیشتری از مزایای این سنت نیک بهرهمند شوند.
اهمیت قرضالحسنه تا جایی است که نشریه معتبر بنکر بهعنوان یکی از مراجع رتبهبندی بانکها و موسسات مالی، در بخشی مستقل به بررسی عملکرد بانکها و موسسات اسلامی میپردازد. این نشریه در آخرین ارزیابی خود طی دو سال گذشته، بانک قرضالحسنه مهر ایران را با توجه به شاخصهای عملکردش بهعنوان ده رتبه اول بانکهای ایران و موسسات مالی اسلامی در جهان، معرفی کرده است. قرضالحسنه که پیش از این بهدلیل عملکرد برخی بانکهای تجاری در تجهیز و تخصیص منابع آن، در حال از دست دادن جایگاه خود در جامعه بود، با تاسیس بانکهای تخصصی جایگاه خود در نظام بانکی کشور و همچنین در بین موسسات مالی جهان را باز پسگرفته؛ تا جایی که ارزیابی نشریه بنکر از بانکها و موسسات مالی نشان داد بانک قرضالحسنه مهر ایران پیشتاز نظام بانکی ایران و موسسه مالی برتر اسلامی در سطح جهان است. عملکرد این بانک تخصصی در شاخصهای بانکداری و اهتمام به رعایت اصول بانکداری مدرن تا جایی است که دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دوازدهمین سالگرد تاسیس این بانک، استفاده از فناوریهای پیشرفته برای تحقق آرمانها و آموزههای دینی توسط این بانک را گامی بلند برای رفع محرومیت در کشور دانسته است. بررسی اقدامات بانک قرضالحسنه مهر ایران نشان میدهد این بانک چگونه توانست در ترویج فرهنگ قرضالحسنه در کشور نقش داشته باشد. این بانک طی بیش از ۱۲ سال فعالیت خود با ارائه خدمات به ۸ میلیون مشتری و پرداخت تسهیلات به بیش از ۶ میلیون نفر به ایفای نقش و انجام وظیفه خود در راستای ترویج فرهنگ قرضالحسنه در کشور پرداخته است. منابع کمهزینه قرضالحسنه بدون سود و با کارمزد ۴ درصدی، اصناف، مشاغل و گروههای گوناگونی را تحت پوشش خود قرار دادهاند. روستاییان در بخشهای کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی، یکی از گروههای هدف این وامها هستند.