چهره جدید دردسرهای تجاری

به گزارش می متالز، فعالان اقتصادی بر این باورند که ورود موقت نوعی سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود که منابع آن توسط سفارش‌دهنده خارجی تامین می‌شود. به اعتقاد مدافعان ورود موقت، این رویه افزایش تولید، اشتغال‌زایی و ارزآوری را برای کشور به‌دنبال داشته و با توجه به اینکه سهم ورود موقت از واردات قطعی کشور کمتر از ۲ درصد است، منطقی نیست که سیاست‌گذار پولی نسبت به الزامی شدن ثبت‌سفارش برای این رویه، اصرار کنند.

فعالان اقتصادی تاکید دارند که قانون‌گذار ورود موقت را با هدف افزایش تولید صادراتی و فاصله گرفتن از قوانین دست و پاگیر داخلی در دستور کار قرار داده است؛ بنابراین اجرایی شدن تصمیم بانک‌مرکزی منجر به پیچیده‌‌ شدن فرآیندهای وارداتی خواهد شد و در عمل سبب می‌شود که تفاوتی میان ورود موقت و ورود قطعی کالا نباشد؛ ‌ضمن آنکه در صورت اجرایی شدن نظر بانک‌مرکزی مبنی بر ثبت‌سفارش ورود موقت کالا، ظرفیت‌های فعلی تولید که به واسطه ورود موقت فعالیت می‌کنند، دچار افت خواهد شد، این درحالی است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شرایط فعلی برای واحد‌های تولیدی به مراتب مطلوب‌تر از آن چیزی است که از سوی سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.

مطابق اظهارات مدیران گمرکی، درحال‌حاضر به‌دلیل فرآیند بوروکراتیک طولانی ثبت‌سفارش برای واردات قطعی، بسیاری از واحد‌های تولیدی صادرات محور برای تامین مواد اولیه خود به ورود موقت روی آورده‌اند. در این خصوص، آمارها نشان می‌دهد که ورود موقت کالا به کشور نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد رشد داشته و تا به امروز رقمی معادل ۶۰۰ میلیون دلار برای ورود موقت مجوز صادر شده است؛ همچنین ۲/ ۱ میلیارد دلار از رقم صادرات از محل ورود موقت کالا انجام شده است. اما این چالش جدید درحالی مطرح شده است که کج‌کارکردی‌های قبلی که از سال گذشته سایه خود را بر فضای اقتصاد کشور انداخت، عموما دارای ابعاد ارزی و تجاری بود، اما این دست‌انداز جدید با وجود آنکه دارای جنبه‌های تجاری است، اما عملا اثر خود را بر خطوط تولید کشور خواهد گذاشت؛ چراکه ورود موقت کالا قرار است در بخش تولید به کار گرفته و در مرحله بعد از کشور صادر شود.

اما دوازدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران فرصتی شد که نمایندگان بخش‌خصوصی این چالش جدید تجاری را در حضور نمایندگان سیاست‌گذار مطرح کنند و خواستار بازنگری در این تصمیم شوند. براساس گزارش اتاق تهران، در واقع براساس آنچه در جلسه مذکور مطرح شد، بانک‌مرکزی در نظر دارد واردکنندگان را به ثبت‌سفارش برای ورود موقت ملزم کند، حال آنکه از نگاه فعالان اقتصادی این محدودیت به زیان تولید خواهد بود. در حوزه سیاست‌گذاری با وجود آنکه بانک‌مرکزی نظر خود را مبنی بر اجرایی شدن این سیاست جدید مطرح کرده است، اما گمرک ایران هم‌راستا با بخش‌خصوصی، این تصمیم را به نفع تولید و تجارت کشور نمی‌داند. در این چارچوب رئیس دفتر صادرات گمرک ایران اعلام کرده است که گمرک ایران تاکنون موضوع ثبت‌سفارش برای ورود موقت را نپذیرفته است. به گفته علی‌اکبر شامانی، گمرک صرفا در بخش تشریفات و صدور مجوز دارای اختیار است و در بخش مقررات نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. براساس اظهارات این مقام مسوول، تشریفات ورود موقت در گمرک مانند روال سابق انجام می‌گیرد و گمرک تاکنون موضوع ثبت‌سفارش برای این بخش را نپذیرفته است. همچنین نماینده سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این سازمان در حوزه ورود موقت، مالیات ارزش افزوده را مطالبه نمی‌کند، اما از صادراتی که متعاقب این نوع واردات انجام ‌می‌گیرد، مالیات اخذ ‌می‌کند.

پس از طرح نظرات مختلف این پیشنهاد از سوی نمایندگان دولت مطرح شد که حل مشکلات فعالان اقتصادی در مورد ورود موقت از طریق کمیته مدیریت صادرات وزارت صمت مورد پیگیری قرار گیرد.

جزئیات مطالبه تجاری

اما محمد لاهوتی در آغاز نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت، اخذ نظرات تشکل‌ها در مورد مسائل مربوط به ورود موقت را به اتاق بازرگانی واگذار کرده است،گفت: بانک‌مرکزی اسامی کسانی که ورود موقت داشته و کالای خود را نیز صادر کرده‌ و به‌طور قانونی رفع تعهد کرده‌اند، برای اعمال معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام ‌نمی‌کند و سازمان امور مالیاتی نیز در بررسی عملکرد معافیت مالیاتی، این دست صادرات را نمی‌پذیرد. اکنون به‌دلیل بروز برخی ناهماهنگی‌ها میان بانک‌مرکزی و سازمان امور مالیاتی، مشکلاتی برای فعالان بخش‌خصوصی ایجاد شده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: اگرچه صادرکنندگان زمانی علاقه‌مند به ارزش‌گذاری بالاتر برای کالاهایشان بودند اما این مساله را نمی‌توان به‌عنوان وحدت‌رویه در نظر گرفت. ضمن آنکه وقتی قیمت ارز ناگهان سه‌برابر ‌می‌شود، به‌طور طبیعی، ارزش کالاهای تولیدشده در داخل نیز به یک‌‌سوم کاهش پیدا ‌می‌کند. افزون بر این، صادرکنندگان از زمان روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، یعنی بیش از یک دهه، مشوقی از دولت دریافت نکرده‌اند. بنابراین اینکه تمایل صادرکنندگان به تعدیل ارزش کالاهای صادراتی ناشی از تمایل آنان به دریافت مشوق صادراتی تلقی شود، فاقد وجاهت است.

لاهوتی ادامه داد: دولت صادرکنندگان را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تحت‌فشار قرار داده است و در صورت عدم رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی نخواهند شد و این دلیل اصلی تمایل صادرکنندگان به واقعی‌سازی ارزش پایه گمرکی است. در واقع، تعیین ارزش پایه صادراتی باید به سمت و سویی سوق پیدا کند که هم دولت به حقوق خود دست یابد و هم صادرکنندگان متضرر نشوند.

همچنین علی‌اکبر شامانی، رئیس دفتر صادرات گمرک، با اشاره به اینکه ورود موقت در دو بخش تشریفات و مقررات قابل بررسی است، گفت: گمرک صرفا در بخش تشریفات و صدور مجوز دارای اختیاراتی است و در بخش مقررات فاقد اختیار است. از چهار یا پنج ماه پیش، بانک‌مرکزی اعلام کرده ورود موقت نیز مشمول ثبت‌سفارش است. البته تشریفات واردات موقت در گمرک به همان روال سابق انجام ‌می‌گیرد و گمرک تاکنون موضوع ثبت‌سفارش را نپذیرفته است. او با بیان اینکه ورود موقت در شرایط کنونی، ظرفیت خوبی برای کشور ایجاد کرده است، توضیح داد: طرف‌حساب ما در ورود موقت، به‌طور۱۰۰ درصدی بخش تولید است و گره زدن ورود موقت به ثبت‌سفارش و الزام واحد‌های تولیدی به اعلام منشأ تامین ارز واردات موقت، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین اجرای خواسته بانک‌مرکزی به صلاح تولید نیست. شامانی گفت که در تمدید و افزایش سهمیه واحدهایی که حسن‌نیت آنها ثابت شده و از ورود موقت برای تولید و صادرات بهره ‌می‌گیرند، مشکلی وجود ندارد. همچنین یوسف مرادلو، نماینده انجمن سرب و روی ایران در این نشست، با اشاره به اینکه اسناد ورود موقت با تاخیر از گمرکات به بانک‌مرکزی ارائه ‌می‌شود، عنوان کرد کمبود نیروی انسانی، یکی از دلایل این تاخیر است. او همچنین با اشاره به مشکلاتی که نوع ارزش‌گذاری گمرک بر مواد معدنی برای واحد‌های تولیدی ایجاد کرده است، درخواست کرد که قیمت‌های جهانی در ارزش‌گذاری لحاظ شود. مرادلو همچنین گفت: اگر گمرک به انجمن سرب و روی اعتماد کند، این انجمن ‌می‌تواند فرمول محاسبه ارزش را به گونه‌ای که نزدیک به واقعیت باشد، ارائه کند.

در ادامه این جلسه، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران، بر این عقیده بود که آنچه حائز اهمیت ‌می‌نمایاند، این است که در نهایت مشخص شود، ورود موقت مشمول ثبت‌سفارش ‌می‌شود یا نه. او همچنین گفت که منشأ ارزی که به وسیله آن، ورود موقت صورت گرفته است، ارتباطی به بانک‌مرکزی ندارد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در جمع‌بندی مواردی که در این نشست مطرح شد، گفت: مذاکرات این نشست حاکی از آن است که بخش‌خصوصی، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و گمرک با ثبت‌سفارش ورود موقت مخالف هستند و پیشنهاد ما به شورای‌عالی صادرات این است که تشریفات ورود موقت به روال گذشته تداوم پیدا کند.