بی‌راهه صدور مجوزها

به گزارش می متالز، در واقع تا زمانی که رویه صدور مجوز‌ها با رانت گره خورده باشد، زمینه‌های بروز فساد نیز فعال است، بنابراین در الگوی فعلی شرایط مجوزها، مدارک و استعلام‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیست. به اعتقاد ناظران زمانی که ضوابط عادلانه برای کسب‌وکارها وضع شود و بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود، به‌طور طبیعی بازار به سمت تنظیم شدن پیش می‌رود و مجوزها به خودی خود ارزش پیدا نمی‌کنند.

اما رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در تازه‌ترین اظهارات خود به واکاوی سیستم ناکارآی مجوزدهی در کشور پرداخته است. این مقام مسوول ضمن پرداختن به مباحث مذکور، دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی همکار و غیرهمکار را در حوزه مجوز‌ها و مقررات‌زدایی معرفی کرده است. در این چارچوب، دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که با هیات مقررات‌زدایی همکاری کرده‌اند شامل، «وزارت جهادکشاورزی»، «اتاق بازرگانی»، «اتاق اصناف» و «مراکز اصناف وزارت صمت»‌ می‌شوند. از سوی دیگر «وزارت بهداشت»، «سازمان برنامه و بودجه»، «وزارت‌علوم»، «شهرداری‌ها» و «وزارت آموزش و پرورش» به‌عنوان دستگاه‌های غیرهمکار در حوزه مقررات‌زدایی شناخته شدند. در همین راستا، هیات مقررات‌زدایی با سه نهاد نظارتی از جمله سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات همکاری می‌کند، نهادهایی که می‌توانند با دستگاه‌های غیرهمکار در حوزه مقررات‌زدایی برخورد کنند، در این زمینه سازمان بازرسی می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد و گزارش‌های خود را به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کند. به‌طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر دستگاه‌های همکار شامل سازمان‌های خصوص و غیردولتی هستند و عمده عدم همکاری‌ها در میان دولتی‌ها مشاهده می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که به ‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور بزرگ‌ترین آسیب فضای کسب‌وکار به حساب می‌آید که ناشی از قوانین و مقررات تولید شده است. در واقع متولیان دولتی، هر جایی که در فرآیند کسب‌وکارها مشکلی ایجاد می‌شود، به‌دنبال ابزاری به نام مجوز می‌روند و تلاش می‌کنند از این طریق گره‌های فضای کسب‌وکار را بر طرف کنند، درحالی‌که همین سیاست موجب بی نظمی و به هم‌ریختگی بیشتر می‌شود. از همین منظر، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که به‌طور همزمان، دو موتور تولید مقررات و مقررات‌زدایی در کشور فعال است که سرعت آنها با یکدیگر همخوانی ندارد؛ به عبارت دیگر سرعت بالای تولید مقررات به‌گونه‌ای است که مکانیزم‌های خنثی‌سازی اثر قابل ملاحظه‌ای ندارند. در این خصوص ارزیابی‌های وزارت اقتصاد حاکی از این امر است که تا سال ۱۳۹۳ تعداد عناوین مجوزهای کشور نامشخص بود؛ اما تا سال ۱۳۹۵ تعداد ۲هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که این میزان درحال‌حاضر به هزار و ۵۸۲ عنوان کاهش یافته است. مطابق برآوردها برای این تعداد عنوان مجوز رسمی، ۱۰هزار و ۵۹۸ مدرک مورد نیاز است؛ به این معنی که به‌طور میانگین لازم است برای هر عنوان مجوز، هفت مدرک ارائه شود.

به ‌نظر می‌رسد آنچه فعالان و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار و سیاست‌گذاران به‌طورمشترک از آن به‌عنوان عامل اصلی اخلال در این فرآیند نام می‌برند، «پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسب‌وکار» است. در این چارچوب، «مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقرراتی»، «ساماندهی نظام مجوزدهی و تسهیل کسب‌وکارها»، «تسهیل ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری» و «ارتقای شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار» از جمله راهکارهایی است که سیاست‌گذار می‌تواند از طریق آنها فرآیند‌های پیچیده مجوزدهی را تسهیل کند. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در هیات مقررات‌زدایی رفع انحصار در صدور مجوزها است، گفت: مجوز برای تاسیس داروخانه‌ها، سردفتری و طرح‌نویسی برای بانک‌ها از جمله مواردی هستند که در آنها انحصار وجود دارد. وی بزرگ‌ترین مشکل ایجاد کسب‌وکارها را استعلام دانست و ادامه داد: به‌عنوان مثال فردی برای تاسیس مرغداری، گلخانه و... باید استعلام بگیرد که آن مکان در حریم میراث فرهنگی و رودخانه نیست که این موارد در مجموع زمان خیلی زیادی را برای تاسیس کسب‌وکار ایجاد می‌کند. فیروزی افزود: در این‌باره، یک قاعده‌ای به نام موافقت‌نامه وجود دارد؛ هیات مقررات‌زدایی در این موضوع ورود کرده است. به‌عنوان مثال، در بحث ابنیه تاریخی می‌دانیم که میراث فرهنگی ۳۲ هزار نقطه را به‌عنوان ابنیه تاریخی شناسایی کرده و وزارت اقتصاد مصوب کرده است تا این نقاط را در اختیار مردم قرار دهند. همچنین این هیات مصوب کرد که مناطقی تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیست را اعلام کنند.

این مقام مسوول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجوزها، مدارک، شرایط و زمان آنها شفاف نیستند و به‌عنوان مثال مجوز موافقت اصولی برای ساخت بیمارستان معادل ۳۶۵ روز است، اظهار کرد: دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در این زمینه با هیات مقررات‌زدایی همکاری کردند شامل وزارت جهادکشاورزی، بخش‌خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و مراکز اصناف وزارت صمت هستند. وی ادامه داد: دستگاه‌هایی از جمله وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در زمینه امور هیات مقررات‌زدایی همکاری نکردند. همچنین شهرداری در دوره‌ای اطلاعات مجوزها را بارگذاری می‌کرد؛ درحالی‌که تاکنون شهرداری‌ها به‌خصوص شهرداری کلان‌شهرها در دوره جدید، همکاری نکرده‌اند. علاوه براین، سازمان صداوسیما نیز در زمینه صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر و بنیاد مسکن هم باید اطلاعات مجوزهایی را که به مردم می‌دهند، وارد کنند.

 فیروزی با بیان اینکه محدودیت جغرافیایی و جمعیتی لحاظ شده در مجوز تاسیس داروخانه موجب انحصار در این زمینه می‌شود، اظهار کرد که هیات مقررات‌زدایی شامل سه نهاد نظارتی همچون سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات است که برای برخورد با عدم همکاری سازمان‌ها در این زمینه اقدام می‌کنند و سازمان بازرسی در این موضوع ورود کرده و گزارش‌های خود را به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرده است. وی درباره انحصار مجوز کانون سردفتران، اعلام کرد که این موضوع نیازمند اجازه رئیس قوه‌قضائیه است و ایشان اعلام کرده‌اند که بهبود کسب‌وکار، امر به معروف است که به‌زودی اجازه می‌دهند تا به این حوزه ورود کنیم. همچنین درباره لغو انحصار صدور مجوز کانون وکلا نیز درخواست داده شده که رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع ورود کنند چون از نظر ما در این زمینه انحصار وجود دارد. این مقام مسوول با اشاره به جلسه هیات مقررات‌زدایی  گفت: دلیل مشکل‌‌زا بودن صدور مجوز، ارتباط آن با رانت و انواع و اقسام حمایت‌ها است. مجوزها زمانی که با رانت گره می‌خورند، به‌طور بالقوه فسادخیز می‌شوند. همچنین، زمانی که شرایط و ضوابط عادلانه برای کسب‌و‌کارها گذاشته و بازار رقابتی شود، خود به خود بازار تنظیم می‌شود و آن زمان دیگر مجوز ارزشی پیدا نمی‌کند.