پاسخ سازمان تامین اجتماعی به یک خبر

می متالز - به‌دنبال انتشار خبری با عنوان «جزئیات نامه‌نگاری قوه‌قضائیه با رئیس سازمان تامین‌اجتماعی» در تاریخ ۱۷ دی ماه ۹۸ سازمان تامین اجتماعی توضیحی به روزنامه ارسال کرده که به این شرح است: «از جمله مواردی که سازمان تامین‌اجتماعی اهمیت و اولویت ویژه‌ای برای آن قائل است قانون‌مداری و رعایت مقررات است و به منظور جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق بیمه‌شدگان، برابر ماده (۴۷) قانون تامین‌اجتماعی این حق را دارد که کارگاه‌های مشمول قانون را بدون محدودیت زمانی مورد بازرسی قرار داده و کارفرمایان نیز طبق ماده قانونی مذکور مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و دفاتر و مدارک لازم را در زمان مراجعه بازرسان این سازمان در اختیار آنان قرار دهند.

به گزارش می متالز، شناسایی بسیاری از بیمه‌شدگان و فراهم کردن امکان استفاده از مزایای قانون تامین‌اجتماعی و مراقبت از تداوم ارائه حمایت‌های بیمه‌ای به این افراد، از طریق نظارت بر حسن انجام تکالیف قانونی کارفرمایان با انجام بازرسی از کارگاه‌ها میسر می‌شود.

بنابراین قانون‌گذار با هدف احقاق حقوق بیمه‌شدگان، ماده ۴۷ قانون تامین‌اجتماعی را به انجام بازرسی از کارگاه‌ها اختصاص داده است.

در حقیقت، ضرورت واگذاری بازرسی در امور بیمه‌ای به سازمان تامین‌اجتماعی بر این منطق استوار است که این سازمان به عنوان متعهدله مستقیم مطالبات مربوط به تامین‌اجتماعی در برخی موارد و الزام‌کننده کارگاه‌ها به پرداخت این مطالبات در موارد دیگر، بتواند با اعمال نظارت و بازرسی مستمر بر کارگاه‌ها زمینه اجرای موثر تعهدات خود را به بیمه‌شدگان فراهم کند. بنابراین این امر از لوازم منطقی و قانونی تعهد سازمان در خصوص بیمه اجباری و ضرورت شناسایی بیمه‌شدگان اجباری است و سازمان خود را موظف و مقید به اجرای دقیق قانون کرده است.

سازمان تامین‌اجتماعی برای نیل به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی و همراهی بیشتر با صاحبان صنایع و شرکت‌های بخش‌خصوصی و در اجرای تصویب نامه مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نامه مورخ ۰۷/ ۰۲/ ۱۳۹۶ این سازمان با عنوان جناب آقای دکتر جهانگیری با لحاظ استثنائات مربوطه از جمله ادعای سابقه اشخاص، آرا و تصمیمات مراجع قضایی و شبه‌قضایی، شرکت‌های درحال تصفیه، موارد عدم رعایت ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی و ... صرفا دفاتر آخرین سال مالی شرکت‌های خصوصی را وفق مقررات موضوعه بازرسی قرار داده و از انجام بازرسی سنوات گذشته خودداری می‌کند.

در صورت ایجاد بدهی ناشی از بازرسی دفاتر قانونی و ابلاغ اعلامیه مربوطه به کارفرما، با توجه به مواد (۴۲) و (۴۳) قانون تامین‌اجتماعی حق اعتراض به بدهی برای کارفرمایان در مهلت قانونی محفوظ بوده و تنها مرجع رسیدگی به اعتراض، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی هستند که از جایگاه مستقل برخوردارند. یکی از سیاست‌های محوری و اصولی سازمان تامین‌اجتماعی مشتری‌مداری است و این سازمان همچون گذشته، همواره پاسخگوی سوالات و شکایات کارفرمایان است و در صورت وجود هرگونه مشکل در رابطه با بازرسی دفاتر قانونی، آماده بررسی و رسیدگی به مشکلات مطروحه از سوی کارفرمایان محترم با ارائه مدارک و مستندات مربوطه است.»

منبع: دنیای اقتصاد

سازمان تامین اجتماعی اقتصاد مقاومتی