به گزارش می متالز، رئیس سازمان امور مالیاتی اتاق ایران به همراه تعدادی از معاونان این سازمان در نشست صبحانه کاری با نمایندگان تشکلها و اتاقهای استانی اتاق ایران به بررسی دغدغهها و چالشهای حوزه مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان پرداختند. از آنجا که مباحث مختلفی مطرح شد، امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داد تا کمیتهای ویژه با حضور معاون این سازمان و یک نفر از طرف اتاق ایران تشکیل شود و به بررسی مسائل و ارائه راهکار بپردازد.
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور از جاری کردن عدالت مالیاتی بر اقتصاد کشور و پیدا کردن راهکار مالیاتی در راستای تقویت بخش مولد، به عنوان دو محور اصلی خواستههای بخش خصوصی یاد کرد.
وی همچنین خواستار جلوگیری از فرارهای مالیاتی شد و از وضع غیرعادلانه انواع معافیتهای مالیاتی برای سازمانها و نهادهای مختلف انتقاد کرد.
به باور او در حال حاضر به دلیل وجود انواع معافیتهای مالیاتی برای نهادها و دستگاهها، بخش خصوصی درگیر رقابتی غیرمنصفانه شدهاند که رهایی از آن به همت سازمان امور مالیاتی بستگی دارد. امیدوارم بتوانیم این محیط رقابتی را در صحنه اقتصادی حاکم کنیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور از افزایش میزان دریافتهای مالیاتی در بودجه 99 ابراز نگرانی کرد و گفت: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش مشکلات تولیدکنندگان، نگرانیم این افزایش درآمدهای مالیاتی بر دوش افراد سالم و شفافی که تاکنون مالیاتهای خود را به صورت کامل و دقیق پرداخت کردهاند، بیفتد.
شافعی با توجه به مصادف شدن انتخابات مجلس با روند بررسی بودجه 99 اظهار امیدواری کرد که همه مسئولان و تصمیمگیرندگان در راستای منافع ملی حرکت کرده و حامی تولید کشور باشند.
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز دریافت مالیات با هدف رسیدن به توسعه و پیشرفت کشور را اولویت اصلی سازمان عنوان کرد و گفت: حضرت علی (ع) در نامهای به مالک اشتر، چهار رکن دریافت مالیات، اصلاح و عمران، رسیدگی به امور مردم و جهاد را در کنار هم قرار داده و ما هم با استناد به این اصل مهم، معتقدیم که باید این چهار موضوع را در کنار هم ببینیم.
وی با بیان این مطلب که در هر کشوری با هر شیوه ادارهای به طور متوسط باید بین 20 تا 25 درصد کل درآمدها صرف هزینههای حاکمیتی مانند حفظ امنیت، نظم، اجرای قوانین، عدالت و کمک به محرومین میشود، گفت: در کشورهای پیشرو این رقم بالای 30 درصد است اما در ایران بین 7 الی 8 درصد بوده که بسیار اندک است. به طور حتم با این رقم نمیتوان انتظار داشت که حاکمیت و دولت بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.
این مقام مسوول حاکمیت نظام مالیاتی مدرن بر اساس تکمیل اظهارنامه مالیاتی صادقانه توسط 95 درصد مردم و تعیین نرخهای مالیاتی متناسب با درآمد، ثروت و مصرف افراد را از ویژگیهای اصلی این کشورها دانست و تصریح کرد: اگر مردم این کشورها اظهارنامه مالیاتی را صادقانه تکمیل میکنند به دلیل اجرای دقیق قوانین بازدارنده در این کشورهاست.
پارسا خاطرنشان کرد: دریافت مالیات در کشور الکترونیکی است؛ اگرچه باید توجه داشت که دریافت الکترونیکی مالیات با شیوه هوشمند مالیات متفاوت است؛ چراکه در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطلاعات، دسترسی دارد و راهی برای فرار مالیاتی باقی نمیماند.
وی افزود: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی عذر و بهانهای برای عدم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ندارد؛ این در حالی است که پیشنویس جدیدی برای قانون مالیاتهای مستقیم در سازمان امور مالیاتی تهیه شده که در آن، ساماندهی معافیتها، طراحی پایههای جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی بر سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد نیز در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ما در دنیا شاهد معافیت کامل بخشهای اقتصادی نیستیم، خاطرنشان کرد: معافیتهای مالیاتی باید هدفمند، کاهنده، تضمین شده و مشروط باشند و نمیتوان به طور کامل یک بخش را از پرداخت مالیات معاف کرد. از طرفی در همه دنیا بین 85 تا 90 درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات تأمین میشود. راههای دیگری مانند استقراض، چاپ پول و فروش املاک، داراییها و منابع طبیعی وجود دارد که هیچ یک عقلانی نیستند.
بر اساس اظهارات او جهتگیری نظام آن است که ایران به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی برود و امیدواریم فرارهای مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین بروند.
در ادامه محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا منشور شهروندی و کارمندی را در سازمان خود ترویج کند تا همه با حق و حقوق خود آشنا شوند.
وی همچنین با اشاره به افزایش سال به سال تعداد شکایتهای مالیاتی و صف طویل افراد در برابر هیات های حل اختلاف مالیاتی از این سازمان خواست نسبت به تجمیع بخشنامهها و دستورالعملهای خود فعال شود. به اعتقاد او وجود انواع قوانین قدیمی و جدید در این حوزه موجب شده، روند رسیدگی به پروندههای هیات های حل اختلاف بسیار طولانی و پیچیده شود.
این فعال اقتصادی، ساماندهی به وضعیت مالیاتی کشور را اقدامی مهم و لازم ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه از آنجا که دولت به دلیل شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی مجبور شده به سراغ مالیات برود، در بدترین شرایط اقتصادی و بدون آماده کردن زیرساختها، تصمیم گرفته نظام مالیاتی کشور را ساماندهی کند. توجه داشته باشیم که در شرایط جنگ اقتصادی، نزاعهای داخلی از هر چیز دیگر آسیب زاتر خواهد بود.
حسین معروف عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز به مجموعهای از مشکلات و دغدغههای تشکلها و فعالان اقتصادی در حوزه مالیات اشاره کرد.
گستردگی تشکیلات اداری سازمان امور مالیاتی، عدم معرفی مراجع محق در صدور بخشنامههای سازمان امور مالیاتی، مشروط کردن اعمال نرخ صفر و یا معافیت مالیاتی صادرکنندگان به برگشت ارز، تضاد بین فرآیند دادرسی و روح قانون و عدالت مالیاتی، ورود سازمان در بررسی تراکنشهای بانکی با مبالغی کمتر از 5 میلیارد تومان، عمل نکردن سازمان مالیاتی به آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم ابلاغ قرارهای مالیاتی صادرشده توسط کارشناسان سازمان به مؤدیان مالیاتی، نبود شورای سیاستگذاری و تنظیم گری مالیاتی، عدم تکمیل زنجیره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مواردی از این دست، مسائلی بودند که توسط این فعال اقتصادی مطرح شدند.
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و اداری اتاق ایران، وضعیت حاکم بر هیات های حل اختلاف مالیاتی را با روح حاکم بر آنها در تضاد دانست و خواستار رسیدگی به این مسئله شد. بر اساس اظهارات او قاضی این هیات ها باید افرادی مستقل باشند که بتوانند در ارائه حکم به بهترین روش عمل کنند اما این قضات توسط سازمان امور مالیاتی تعیین میشوند که در این هیات ها طرف دعواست.
وی تأکید کرد: لازم است استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی رعایت شود.
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، مشروط شدن اعمال معافیتهای صادراتی به اجرای تعهد ارزی صادرکنندگان را اقدامی نادرست دانست و خواستار پایان دادن به آنها شد.
وی یادآور شد: فشارهای اقتصادی و روانی زیادی بر صادرکنندگان حاکم است، امیدوارم به کمک حمایتهای مالیاتی بخشی از این مشکلات برطرف شود.
اکبر افشار، دبیر انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت از نادیده گرفته شدن تولیدکنندگان خدمات را توسط ممیزهای مالیاتی اقدامی نادرست خواند و خواستار توجه جدی سازمان امور مالیاتی به این مسئله شد که باید تولیدکنندگان کالا و خدمات را در یک ردیف ببینند.
محمدرضا طلائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز مدل دریافت مالیات از فعالان حوزه کسبوکارهای نو را متفاوت از دیگر فعالیتهای اقتصادی برشمرد و خواستار بهروز شدن این بخش از فعالیتهای سازمان شد.
وی ادامه داد: بر اساس سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشران دیجیتال مانند ناشران کتاب از مزیتهای معافیت مالیاتی برخوردارند اما سازمان امور مالیاتی از موضوع را نمیپذیرد. از طرفی صادرات محصولات نرمافزار یا به زبان دیگر صادرات دانش، نیاز به گمرک و صدور پروانه صادرات ندارد اما ممیزهای مالیاتی برای پذیرفتن فعل صادرات، فقط پروانه صادرات را قبول دارند.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان این مطلب که دولت همواره بخش خصوصی را نصیحت میکند، تأکید کرد: سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد تنها 10 درصد است بنابراین اثرگذاری زیادی ندارد. در این شرایط باید گفت بخش دولتی با خود صادق نیست و واقعیتها را در بخش مالیاتی اعلام نمیکند.
ابراهیم جمیلی، فعال اقتصادی با تأکید بر این نکته باید فشار حداکثری را از روی تولیدکنندگان برداشت، گفت: بخش خصوصی اعتقاد به قانون و عمل به آن را دنبال میکند. سازمان امور مالیاتی ممکن است جرائم را ببخشد اما هیچوقت امکان ندارد خوشحسابان مالیاتی را تشویق کند؛ این یعنی تشویق بدحسابی.
تمکین نکردن سازمان امور مالیاتی از رأیهایی که توسط دیوان عدالت اداری صادر میشود، انتقاد دیگری بود که او از سازمان داشت.
غلامحسین شافعی در واکنش به اظهارات پارسا در مورد اظهار صادقانه درآمد، ثروت و میزان مصرف توسط مردم در کشور پیشرو، به چند نکته اشاره کرد. اول اینکه میزان اعتماد ملت به دولت در این کشورها با میزان اعتماد حاکم در ایران قابل مقایسه نیست. از طرفی باید به این سوال پاسخ داد که آیا مردم ایران هم مانند مردم کشورهای پیشرو میزان اثربخشی مالیاتهای پرداختی خود را در زندگی اجتماعی خود میبینند یا نه؟
وی سوال دیگری را هم مطرح کرد مبنی بر اینکه آیا مانند کشورهای توسعهیافته که وزیر یا نخستوزیر به دلیل یک تخلف کوچک مالی استعفا میدهد، در ایران نیز همین منوال حاکم است یا خیر؟ نگرانی ما این است که در ایران این گونه باشد که نابرده رنج، گنج میسر شود و یکشبه افرادی بیچاره و عدهای ثروتهای بادآورده به دست آورند.
در ادامه محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی در مورد انتقاد بخش خصوصی از قید اعمال مشوقهای صادراتی به برگشت ارز، گفت: این قانون از طرف بانک مرکزی گذشته شده و ما تنها مجری آن هستیم برای حل این مشکل باید با بانک مرکزی مکاتبه کنید. البته سازمان هم از این قید راضی نبوده و بارها نظرات خود را با بانک مرکزی در میان گذاشته است.
وی در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز تأکید کرد: استرداد این مالیات به جد از سوی سازمان دنبال میشود و جزو اولویتهای اصلی سازمان است.
مسیحی همچنین استرداد تنها 230 میلیارد تومان طی 9 ماهه سال جاری که به تازگی مطرح شده را رقمی نادرست خواند.
معاون سازمان امور مالیاتی از بازنگری دستورالعمل تراکنشهای بانکی طی همین هفته خبر داد و یادآور شد: تراکنشهای بانکی تنها یک منبع اطلاعاتی برای رسیدن به میزان مالیات عادلانه بوده و قرار نیست از آن مالیاتی دریافت شود.
این مقام مسئول همچنین اعمال مکانیزم حرفهای و عادلانه روی هیات های مالیاتی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: مأموریت داریم برای شفافیت دادرسیهای مالیاتی، روح بیطرفی را در نظر بگیریم.
او در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای ماده 97 قانون مالیاتیها در مورد حسابرسی مبتنی بر ریسک اشاره و تشریح کرد: بر اساس این ماده قانونی اگر اظهارنامهای پرریسک تشخیص داده شود، سازمان تلاش میکند بر اساس منابع اطلاعاتی که در اختیار دارد و مبتنی بر شاخصهای حاکم بر صنعت موردنظر، یک اظهارنامه برآوردی تهیه کند.
معاون سازمان امور مالیاتی همچنین برای رسیدگی به مشکلات حوزه ارزش افزوده از اتاق ایران خواست طی نشستی با نمایندگان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی این مسئله و اختلاف نظرهای موجود را یکبار برای همیشه حل کند.
او همچنین از اقدامات اتاق ایران در مورد کارتهای بازرگانی تشکر کرد و افزود: اتاق ایران برای مقابله با روشهای سوءاستفاده از کارت بازرگانی، اقدامات بسیار ارزندهای انجام داده و جای تشکر دارد. افرادی که از کارتهای بازرگانی سوءاستفاده کردند از بین اعضای اتاقها نیستند؛ افشای نام آنها هم به عهده دستگاه قضا بوده و سازمان اختیاری در این رابطه ندارد. در این راستا آمادگی داریم برای شفافیت بیشتر با اتاق ایران همکاری بیشتری داشته باشیم.
در ادامه رئیس سازمان امور مالیاتی، مجموعه مالیات بر ارزش افزوده را یک مجموعه دانست و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، به سریعترین زمان ممکن و راحتترین مسیر را سیاست سازمان امور مالیاتی عنوان کرد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی بر این باور است که باید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به سرعت بازگشت داده شود، اما تنها بخشی از کار در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است؛ سازمان برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، مقررات بگذارد.
پارسا به معاون خود دستور داد تا اولویت اول را در خرج کردن مالیات ستانده شده، به استرداد مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد. این در حالی است که اول استرداد مالیات بر ارزش افزوده را صورت خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.
او همچنین از اجرایی شدن طرحی به صورت پایلوت برای مقابله با فرارهای مالیاتی در استان اصفهان خبر داد و گفت: قرار است این طرح تا سال آینده به صورت کامل در کشور اجرایی شود.