اعتـراض بـه تبعیض مالیـاتی

به گزارش می متالز، چراکه براساس لایحه بودجه، درصد بالایی از درآمدهای سال ۹۹، مربوط به مالیات است و از آنجا که فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی همچنان پابرجاست، این فعالان و مودیان شناسنامه‌دار هستند که باید در راستای تحقق این درآمد گام بردارند.

اما این گروه از مودیان نیز چندان در شرایط فعلی توانایی پرداخت مالیات بیشتر را ندارند. در عین حال سازمان امور مالیاتی یکی از سازمان‌هایی است که فعالان اقتصادی، در ارتباط با آن بیشترین مشکلات را دارند. از این‌رو حضور رئیس سازمان امور مالیاتی در اتاق بازرگانی، فرصتی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد تا مصائب خود را در این زمینه بازگو کنند. تقریبا هریک از حاضران همراه با پرونده‌ای قطور به جلسه آمده بود که حاوی مواد قانونی و آیین‌نامه‌ای در زمینه مالیات‌ستانی و عدول ممیزان مالیاتی از آن قوانین بود. اما مشکلات آن‌قدر زیاد بود که حتی با گذشت ۳ ساعت از جلسه، فرصت نشد تا همه آنچه بر فعالان اقتصادی می‌گذرد،‌ در جلسه مطرح شود. گاه و بیگاه در میان جلسه و بین صحبت‌های مسوولان و فعالان اقتصادی، صدای فعال اقتصادی دیگری از گوشه‌ای از سالن به گوش می‌رسید که یا در تایید همکاران یا در تکذیب صحبت‌های مقامات مسوول سخنی به میان می‌آورند. در عین حال رئیس سازمان امور مالیاتی نیز که با معاونان خود به جلسه آمده بود، سعی بر توضیح و تبیین مشکلات می‌کرد و از همراهان می‌خواست تا بنا بر مسوولیت‌شان، به فعالان اقتصادی پاسخ دهند. یکی از مباحث مطرح شده که موجب شد تا مناظره کوتاهی در نشست صورت گیرد، استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان بود. موضوعی که مدت‌هاست از سوی صادرکنندگان مورد انتقاد قرار می‌گیرد. اما در این نشست، سازمان امور مالیاتی توپ را در زمین بانک‌مرکزی و تقصیر را به گردن منوط کردن استرداد مالیات‌ ارزش‌افزوده صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی انداخت. اما در حاشیه نشست هم رئیس سازمان امور مالیاتی به چند موضوع اشاره داشت. نخست اینکه تراکنش‌های مالی بالای ۵ میلیارد تومان از سوی سازمان بررسی می‌شود؛ دوم آنکه برآوردها از فرارهای مالیاتی حدود ۴۵ هزار ‌میلیارد تومان است و سوم آنکه تصمیمات جدیدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان اتخاذ شده است.

توجه به عدالت مالیاتی

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی به مشکلات بخش‌خصوصی با این سازمان پرداخت و گفت: بحث مالیات‌ستانی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی بوده، اما دو موضوع در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد. اول اینکه در بحث مالیات‌ستانی عدالت مالیاتی در کشور مورد توجه واقع شود مورد دوم هم این است که شیوه مالیات‌ستانی به‌گونه‌ای باشد که کارهای مولد را تقویت کند؛ زیرا توسعه پایدار از طریق تقویت کارهای مولد امکان‌پذیر است.

غلامحسین شافعی گفت: گلایه فعالان اقتصادی آن است که عدالت مالیاتی خیلی محسوس نیست و سیستم مالیاتی پاداش‌دهی به کارهای غیرمولد بوده است و گویا هر کسی شفاف‌تر در کشور عمل کند نهایتا باید جریمه‌های بیشتری پرداخت کند و این موضوع راه توسعه پایدار را منحرف می‌کند. او به فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی نیز اشاره و عنوان کرد: موضوع دیگر مورد تقاضای بخش‌خصوصی جلوگیری از فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی است؛ زیرا با این شرایط بخش‌خصوصی رقبایی مانند سوگلی در کنار خود دارند که با وجود این افراد و سوگلی‌ها امکان حرکت سالم در کنار آنها وجود ندارد. بنابراین بخش‌خصوصی استدعا دارد که معافیت‌های مالیاتی در نهادها و بخش‌های دولتی از بین برود.

او با بیان اینکه مساله مالیات بر عایدی و مالیات بر مستغلات مغفول مانده است بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی درصد بالایی از درآمدهای بودجه ۹۹ براساس اخذ مالیات وضع می‌شود و بخش‌خصوصی نگران است که اگر توسعه اقتصادی اتفاق نیفتد برای کسب درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده سراغ کسانی که شفاف کار می‌کنند، می‌روند. به گفته او، بودجه سال ۹۹ نگرانی‌های زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و امیدواریم با توجه به اینکه بررسی بودجه امسال با انتخابات مجلس همزمان شده، خدا به خیر کند و بودجه امسال در جهت منافع ملی کشور وضع شود.

اظهارنامه‌ها را صادقانه ارائه دهید

پس از صحبت‌های رئیس اتاق ایران، امیدعلی پارسا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی تریبون را به‌دست گرفت. او سعی کرد با سوالاتی، ضرورت مالیات‌ستانی و شیوه‌های آن را در کشور شفاف کند. پارسا ضمن بیان اینکه تنها منبع درآمد حاکمیت از گذشته تا به امروز، مالیات بوده است، گفت: همان‌طور که من از منظر شما فعالان اقتصادی، به موضوع مالیات نگاه می‌کنم، شما هم از منظر ما به مسائل کشور نگاه کنید تا بتوانیم تعادل ایجاد کنیم و تعامل داشته باشیم.

او با بیان اینکه درحال‌حاضر تحریم و فشار به‌جای خود وجود دارد، گفت: شما اگر به‌جای مسوول مالی کشور نشسته باشید، اول سوالم این است که برای اداره امور و انجام وظایف حاکمیت کشور باید چه اندازه مالیات دریافت کنید؟ این مالیات باید از چه بخش‌ها و واحدهایی و با چه نرخی گرفته شود؟ اگر استثنا و معافیت‌هایی وجود دارد، این معافیت‌ها باید کجا اعمال شود؟‌ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی خود در پاسخ به این سوالات، به تجربه جهانی اشاره داشت و گفت: وقتی به کشورهای پیشگام دنیا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم دولت بستر کار و فعالیت را فراهم کرده و آنجا ۹۵ درصد به بالای مردم اظهارنامه صادقانه ارائه می‌دهند. یعنی بررسی‌های عجیب در سازمان‌های مالیاتی صورت نمی‌گیرد و مباحث دادرسی مطرح نمی‌شود. وقتی اظهار صادقانه صورت بگیرد، نرخ‌های مالیاتی به‌دنبال هدف مالیاتی بخش‌های مختلف متناسب با درآمد و ثروت و مصرف، تعیین می‌شود. اگر مردم آن کشورها متناسب با درآمد و ثروت اظهارنامه‌های صادقانه می‌دهند، به این دلیل است که همه داده‌ها و اطلاعات مربوط به معاملات و تجارت آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی است. آنچه شما می‌گویید عدالت، منظور این است که هر کس قبایش اندازه خودش باشد. عدالت زمانی است که هر کسی متناسب با درآمد و ثروتش، مالیات دهد. این امر نیز زمانی اتفاق می‌افتد که این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد. از سوی دیگر کسی در آن کشورها، امکان فرار مالیاتی ندارد. آن ۵ درصدی هم که ریسک می‌کند و به‌دنبال فرار است، اگر شناسایی شود، آن‌قدر مجازات سنگینی در انتظارش است که این ریسک را متحمل نمی‌شود.

چند سوال از پارسا

البته شافعی، رئیس اتاق ایران در پاسخ به این بخش از صحبت‌های پارسا چند سوال پرسید که بی‌پاسخ ماند. او گفت: شما در مورد کشورهای توسعه‌یافته و اظهار صادقانه صحبت کردید. سوال من این است که چه میزان از اظهار صادقانه به اعتماد مردم به دولت بستگی دارد؟ آیا آن میزان اعتمادی که در آن کشورها وجود دارد در کشور ما هم هست که ما این مقایسه را انجام می‌دهیم؟‌ علاوه بر این در آن کشورها مردم مستقیما اثرات پرداخت مالیاتشان را بر زندگی اجتماعی‌شان می‌بینند. یعنی هزینه‌کرد پرداختی‌شان به‌صورت شفاف برایشان مشخص است. آیا ما چنین محیطی داریم؟ در کشورهای توسعه‌یافته یک وزیر یا نخست‌وزیر به‌خاطر یک عدد ناچیز تقلب، استعفا می‌دهد؛ آیا این میزان رانت و فسادی که در فعالیت‌های اقتصادی و نابرابری‌های اقتصادی ما در کشور وجود دارد، در آن کشورهای توسعه‌یافته‌ای که اظهارنامه‌های صادقانه می‌دهند نیز هست؟ آیا در کشورهای دیگر یک‌شبه افرادی بیچاره می‌شوند و افرادی ثروت‌های بادآورده به‌دست می‌آورند؟ این قیاس را باید عادلانه موردتوجه قرار دهید.

دو خط قرمز سازمان

پارسا در ادامه به درآمدهای کشورهای پیشرفته از مالیات اشاره داشت و عنوان کرد: فکر می‌کنید برای اداره یک کشور حاکمیت به چه میزان پول نیاز دارد؟ در کشورهای پیشرو حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل درآمد کشور باید در اختیار حاکمیت باشد تا آن را برای انجام وظایف حاکمیتی و اصلاح امور و نظم و امنیت و مقررات هزینه کند. از سوی دیگر توجه داشته باشید که کالای عمومی کالایی است که بخش‌خصوصی انگیزه‌ای برای تولید آن ندارد؛ چون نمی‌تواند از محل آن درآمد داشته باشد. بنابراین از بخش‌خصوصی نمی‌توان توقع داشت وارد این حوزه شود. ولی کشور بدون این کالاهای عمومی هم اداره نمی‌شود. در نتیجه حاکمیت باید وارد گود شود و این کالاها از طریق مالیات تامین می‌شود. در کشورهای درحال توسعه هم ۱۷ تا ۱۸ درصد درآمدهای کشور باید در اختیار حاکمیت باشد؛ اما در ایران این رقم ۷ تا ۸ درصد است. یعنی ۷ تا ۸ درصد از درآمدهای جامعه به اسم مالیات در اختیار دولت قرار می‌گیرد. با این پول کم نمی‌توان خدمات زیادی ارائه داد. همان‌طور که می‌دانید ۴۰ تا ۴۵ درصد بودجه کشور از طریق نفت و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از طریق مالیات بوده و مابقی هم از طریق استقراض و چاپ پول و روش‌هایی از این دست تامین شده است. حال آنکه مسلما استقراض و چاپ پول به نفع کشور نیست. قرض را باید پس داد و چاپ پول نیز تورم‌زاست. او درخصوص نگرانی فعالان بخش‌خصوصی از فشار مالیاتی در سال آینده و شرایط تحریم عنوان کرد: اوضاع و احوال کشور فعلا به‌گونه‌ای است که تحریم‌ها وجود دارد. اما قطعا این‌طور نیست که درآمدهای مالیاتی را فقط با تکیه بر مالیات‌ستانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خوشنام و خوش‌حساب تامین کنیم. ولی وقتی اطلاعات و داده‌های اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست، ما چطور باید برآورد کنیم که درآمدهای بنگاه‌ها چقدر است؟ البته درحال‌حاضر تمام فرآیندهای مالیاتی و مالیات‌ستانی الکترونیکی است و ما جزو دستگاه‌های پیشرو در الکترونیکی کردن خدمات هستیم. هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی دلیلی برای عدم ارائه اطلاعات واقعی به سازمان امور مالیاتی ندارد و اگر دستگاهی اطلاعاتی را ندهد، مشارکت در جرم فرار مالیاتی محسوب می‌شود. اما موضوع دیگری که به‌نظر می‌رسید بین فعالان بخش‌خصوصی و متولیان امور مالیاتی کشور اتفاق نظر وجود دارد، مساله معافیت‌های مالیاتی بود. پارسا در این باره گفت: معافیت در دنیا محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌دار است. ما در هیچ جای دنیا، معافیت کلی در حوزه‌های خاصی مانند فرهنگ، هنر و ورزش نداریم. به‌عنوان مثال، در بخش کشاورزی، می‌دانیم ۸۵ درصد استطاعت مالی ندارند؛ اما ۱۰ درصد هستند که استطاعت دارند و کارشان خوب است و باید مالیات بدهند. به هر حال معافیت‌ها، پایه‌های مالیاتی، فرار و فساد مالیاتی درحال‌حاضر واقعیتی است که وجود دارد و آن هم به‌دلیل نقص اطلاعات سازمان است. اما من می‌خواهم از نگاه حاکمیت هم این مساله را ببینید. بودجه کشور ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است و در همه دنیا بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد بودجه از مالیات است. او همچنین به یکی از اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فساد اداری اشاره کرد و گفت:  سال گذشته بخشنامه‌ای را صادر کردم که هیچ فردی آن را صادر نمی‌کرد. عنوان آن هم بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم تا پایان مهرماه بود. به دو علت این کار را انجام دادم. اول اینکه به نظر خودم فشاری را باید از تولیدکنندگان برمی‌داشتیم. دومین دلیل نیز به مبارزه با فساد اداری برمی‌گشت. بیش از ۳۵۰ هزار نفر از این بخشنامه استفاده کردند که تولیدکنندگان کوچک و متوسط بودند؛ ولی تولیدکنندگان بزرگ به سراغ این ظرفیت نیامدند. گفتیم به هر دلیلی که این مودیان مالیات را پرداخت نکرده‌اند، باز هم جزو همان خوش‌حساب‌ها محسوب می‌شوند. از طرفی بازه نرخ را برای آنها در نظر نگرفتیم و گفتیم ۱۰۰ درصد جرایم را می‌بخشیم. همین موضوع تا حد زیادی با فساد اداری مبارزه کرد. پارسا در بخش دیگری از صحبت‌هایش از دو خط قرمز اصلی سازمان سخن گفت. به گفته او فرار مالیاتی و فساد اداری دو خط قرمز موجود است. فرار مالیاتی یک کار فرادستگاهی است و عزم جزم هر سه قوه را می‌طلبد. ما اقداماتی را به‌صورت پایلوت برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام دادیم. تا زمانی که در سطح کلان این موضوع مطرح می‌شد، همه استقبال می‌کردند اما حال که در گام‌های آخر به نفرات رسیده‌ایم، داد و فریاد و وامصیبتا از همه جا بلند شده است.

او درخصوص نگرانی بخش‌خصوصی از فشار مالیاتی سال آینده گفت: رشد مالیات اشخاص حقوقی در بودجه سال آینده ۱۵ درصد است و این نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت فشار مالیاتی مضاعف بر فعالان اقتصادی نیست. او درخصوص تراکنش‌های مالیاتی نیز گفت: تراکنش‌ها منبع اخذ مالیات نیست بلکه یک منبع اطلاعاتی است که باید بررسی شود. ما نیز سعی می‌کنیم که گذشته‌نگری را در این باره با شیب ملایم انجام دهیم.

مناظره مالیاتی در حوزه صادرات

در ادامه این نشست محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی به برخی از مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی پاسخ داد. او درخصوص مشکلات صادرکنندگان در حوزه مالیات‌ ارزش‌افزوده و مالیات‌های مستقیم گفت: در مراسمی که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، رئیس فراکسیون صادرات نکته‌ای را اشاره کرد که براساس آن، اعلام شد حتی نمایندگان سازمان امور مالیاتی نیز با مقید بودن استرداد مالیات‌ ارزش‌افزوده با رفع تعهد ارزی مخالف هستند؛ این واقعیت داشت. من شخصا به نمایندگان مجلس مراجعه کردم و خواستم استرداد مالیات منوط به رفع تعهد ارزی نشود.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: اتفاقی که امروز رخ داده، آن است که مقررات رفع تعهد ارزی مطابق با بند ج تبصره ۸ از سوی بانک‌مرکزی اعلام می‌شود؛ در بخشنامه‌ای که ما در راستای مقررات بانک‌مرکزی اعلام کردیم، تا جایی که توانستیم شفاف عمل کرده و در این جهت گام برداشتیم که کمترین محدودیت را برای صادرکنندگان ایجاد کنیم.وی تصریح کرد: حکم قانون بودجه ۹۸ در مورد استرداد مالیات‌ ارزش‌افزوده صادرکنندگان به سال ۹۷ هم تسری یافته است؛ معمولا در فرآیندهای قانون‌گذاری چنین تسری‌هایی دیده نمی‌شود. وقتی این بخشنامه را ابلاغ کردیم، حداقل در مورد پرونده‌های مالیات‌ ارزش‌افزوده‌ای که تا پیش از آن تعیین تکلیف شده بودند، این حکم را تسری ندادیم؛ پس در جایی که لازم باشد، تسهیلگری می‌کنیم. به هر حال قبول دارم که اعلام با تاخیر اسامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. اما آخرین مرحله اسامی رفع تعهدکنندگان ارزی برای سال ۹۷، در دی ماه به ما اعلام شده و این امر باعث به تعویق افتادن استرداد مالیات‌ ارزش‌افزوده شده است.وی افزود: در عین حال مودیان مالیاتی به کرات به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و درخواست به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده‌های خود را دارند تا رفع تعهد ارزی خود را به‌صورت کامل از بانک‌مرکزی بگیرند. این درحالی است که حداقل شش تا هفت مکاتبه از سوی سازمان امور مالیاتی با بانک‌مرکزی وجود دارد و جلسات متعددی نیز در همین راستا برگزار شده است؛ اما انتظار داریم که این مطالبه، جدی‌تر از سوی اتاق بازرگانی هم از بانک‌مرکزی صورت گیرد. ما حتی در شکل اعلام تعهدات ارزی نیز با بانک‌مرکزی مشکلاتی داریم که شما هم در جریان آن هستید. پارسا در تکمیل صحبت‌های مسیحی گفت: استرداد مالیات به سریع‌ترین زمان ممکن، سیاست سازمان امور مالیاتی است. همان‌طور که سازمان، مالیات‌ ارزش‌افزوده می‌گیرد، قبول دارد که باید استرداد مالیات ارزش افزوده هم به سرعت انجام شود. اما ما نمی‌توانیم برای بانک‌مرکزی مقررات بنویسیم. ولی استرداد را برای تمام استان‌ها یکپارچه انجام می‌دهیم و این‌طور نیست که مالیات صادرکنندگان یک استان مسترد شود و در استان دیگر چنین اتفاقی نیفتد.

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران اما با رد صحبت‌های مسیحی اعلام کرد: آماری که در اختیار ما قرار گرفته، مغایر با صحبت‌های شما در مورد استرداد مالیات صادرکنندگان است. براساس آماری که به ما داده شده، در ۹ ماه، ۳هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده بوده و بانک‌مرکزی ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم را قبول کرده و به شما اعلام کرده که استرداد کنید. اما تاکنون تنها ۲۳۰ میلیارد تومان از سوی شما پرداخت شده است. پارسا در پاسخ به این گفته کاشفی عنوان کرد: ما هیچ دلیلی برای اینکه به موقع عمل نکنیم نداریم. حتما اگر این‌طور باشد باید اولویت به استرداد مالیات داده شود. آن کسی که از بانک‌مرکزی به سازمان معرفی می‌شود، در اولویت پرداخت ما قرار می‌گیرد. او خطاب به مسیحی گفت: نباید موردی وجود داشته باشد که به سازمان بیاید و درخواست استرداد با توجه به ضوابط داشته باشد و معطل بماند. ترجیح می‌دهم از مالیات وصولی، اول استرداد را انجام دهید بعد از آن به خزانه پول واریز کنید. مسیحی اگرچه صحبت‌های کاشفی را تایید نکرد، اما گفت: آمار ۲۳۰ میلیارد تومان صحیح نیست. اما به صراحت اعلام می‌کنم که نسبت به سال گذشته عملکردمان منفی است. این امر به‌دلیل محدودیت استرداد مالیات‌ ارزش‌افزوده براساس رفع تعهد ارزی است؛ به این معنا که از آنجا که بانک‌مرکزی به‌صورت مرحله‌ای، اسامی را اعلام می‌کند، کار به کندی پیش می‌رود. او افزود: در دو، سه سال گذشته در حوزه استرداد مالیات‌ ارزش‌افزوده رشد خوبی داشتیم. نمی‌گویم ضعف نداشتیم؛ اما به سرعت ضعف‌ها را برطرف می‌کردیم. در گذشته این بود که ادارات مالیات برای استرداد این مالیات مقاومت می‌کردند. از این‌رو اقداماتی را انجام دادیم و داشتیم به شاخصه‌های مورد نظر نزدیک می‌شدیم که بحث تعهد ارزی پیش آمد و مشکلاتی ایجاد کرد.

وی در پاسخ به دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ و فشار بیشتر به تولیدکنندگان نیز گفت: ما موافق این نیستیم که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، اما مشکلات فروش نفت داریم. با این حال در سال ۹۹ در حوزه مالیات بر درآمد، کمتر از ۱۵ درصد رشد را در نظر گرفته‌ایم؛ این درحالی است که در حوزه ارزش افزوده نزدیک به ۵۰ درصد افزایش درآمد داده شده است که البته ما نیز با این موضوع مخالف بودیم چراکه چنین ظرفیتی در این بخش وجود ندارد؛ ولی اگر مالیات‌ ارزش‌افزوده در یک نظام صحیح و مطلوب اجرایی مورد بررسی واقع شود، نباید باری را به دوش تولیدکنندگان قرار دهد.

مسیحی همچنین گفت: دستورالعمل تراکنش‌های بانکی در حال بازنگری است و تا آخر این هفته به شعب ابلاغ می‌شود؛ این درحالی است که نگاه ما در این بحث آن است که حداقل محدودیت‌ها را برای فعالان اقتصادی به‌خصوص برای سال‌های قبل از سال ۹۵ ایجاد کنیم. وی افزود: مشکلاتی را در بحث تراکنش‌های بانکی داریم و آنها را رصد کرده‌ایم.

مسیحی درخصوص آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان ورود مستقیم به موضوعات پول‌شویی نخواهد داشت؛ بلکه یافته‌های خود را به مراجع بالادستی گزارش می‌دهد؛ اما به‌طور قطع با فرارهای مالیاتی که هم خواسته و مطالبات جدی فعالان اقتصادی است، حتما کنار نمی‌آییم. او درخصوص دادرسی مالیاتی گفت: شیوه دادرسی‌های مالیاتی قطعا با مکانیزم فعلی باعث تضییع حقوق مودیان و دولت است و در جریان بازنگری قانون مالیات‌ ارزش‌افزوده، اصلاح دادرسی نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است. مسیحی در بخش دیگری به استفاده از بانک‌های اطلاعاتی برای تایید اظهارنامه‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: براساس قانون، سازمان امور مالیاتی می‌تواند براساس سایر بانک‌های اطلاعاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی را بپذیرد و تعدادی را که تشخیص می‌دهد در سبد رسیدگی قراردهد. در ماده ۹۷ حتما برای آن دسته از مودیانی که پرریسک شناخته می‌شوند یا اظهارنامه‌هایشان را براساس مقررات تکمیل نکرده‌اند یا کلا اظهارنامه را در موعد مقرر تحویل نداده‌اند، براساس بانک‌های اطلاعاتی، اطلاعاتمان را تکمیل می‌کنیم. این‌طور نیست که صرفا اظهارنامه مودیان پذیرفته شود، بلکه حتما اطلاعات اظهار شده با بانک‌های اطلاعاتی با شاخص سوددهی صنعت و شاخص‌های ریسک تطبیق داده می‌شود، اما اظهارنامه‌های کم‌ریسک، بدون رسیدگی قبول می‌شود. در این راستا سازمان آماده است که برای فعالان اقتصادی آموزش تنظیم صحیح اظهارنامه مالیاتی را داشته باشد.  او با بیان اینکه حدنصاب‌های مالیاتی باید بازنگری و مطابق با شاخص‌های تورم به روز شود، گفت: ابلاغ الکترونیکی در سازمان امور مالیاتی شروع شده و در برخی از شهرها به‌صورت پایلوت در حال انجام است.  حسین تاجمیرریاحی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست از تنقیح مقررات مالیاتی خبر داد و گفت: از سال ۹۷ و متعاقب آن با تاکید رئیس سازمان، حدود ۴۷۰۰ مقرره شناسایی شده است. مقرره با قانون فرق دارد. بخش عمده‌ای از این مقررات تاکنون تنقیح شده و چند تیم درحال بررسی این مقررات معتبر یا نامعتبر هستند. پیش‌بینی می‌شود که از ۴۷۰۰ مقرره، یک چهارم آن معتبر تشخیص داده شود.

او همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی اولین دستگاهی است که قانون آن تنقیح شد. تا قبل از تنقیح قانون، چیزی بالغ بر ۱۴۴۰ حکم و قانون داشتیم. اما کمتر از ۹۹ حکم و قانون بعد از تنقیح معتبر تشخیص داده شد. حال کار بعدی که باید انجام شود، تهیه قانون جامع است که هنوز در کشور ما وجود ندارد. البته در این زمینه کارهای خوبی از چند ماه گذشته درحال انجام است.

در حاشیه

پارسا در حاشیه صبحانه کاری با فعالان اقتصادی نیز گفت: براساس آیین‌نامه جدید بررسی تراکنش‌های بانکی، آن دسته از حساب‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که تراکنش آنها بالای ۵ میلیارد تومان باشد. او با بیان اینکه بررسی تراکنش‌های بانکی بحث مهمی است که در قالب آیین‌نامه جدید، نحوه و چگونگی برخورد با تراکنش‌های بانکی مشخص شده است، افزود: البته بررسی حساب‌ها به مفهوم آن نیست که تراکنش‌ها لزوما مشمول مالیات می‌شود، بلکه پیش‌بینی آن است که ۲ تا ۳ درصد از این حساب‌ها مشمول پرداخت مالیات شوند. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی حق دارد، حساب‌های بانکی را تا ۵ سال قبل بررسی کند. پارسا در پاسخ به این سوال که کارمندان قبل از دریافت حقوق خود، شاهد کسر مالیات هستند؛ اما قراردادهای میلیاردی مالیات نمی‌دهند، گفت: ما دو نوع مالیات مستقیم و مالیات‌ ارزش‌افزوده داریم که گاهی این دو با هم مختلط می‌شوند؛ درحالی‌که مالیات مستقیم آن دسته از مالیاتی است که قانون فعلی می‌گوید کل فعالیت‌های فرهنگی و هنری معاف از آن هستند.  پارسا درخصوص نصب کارتخوان در مورد مطب پزشکان و وکلا گفت: در این رابطه نشستی با جامعه پزشکی کشور برگزار شد که تفاهم‌نامه‌ای داشتیم که سازمان نظام پزشکی کشور، به‌طور شایسته این موضوع را در داخل خود بررسی و به سرانجام برساند. وی گفت: قانون‌گذار مهلت داده و سازمان امور مالیاتی را مکلف به این می‌کند که اظهارنامه‌ها را در خرداد سال بعد بررسی و نتیجه را اعلام کند؛ در مورد پزشکان هم با ابزارهایی که سازمان امور مالیاتی در اختیار دارد، به نتیجه قطعی در مورد کارت‌خوان‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی آنها خواهیم رسید. پارسا در مورد اخذ مالیات از وکلا نیز گفت: مودیان اگر در این مدت تکلیف خود را انجام ندهند، در بررسی اظهارنامه‌ها با آنها برخورد می‌شود. به وکلا نیز مانند ۱۵ صنف دیگر این موضوع ابلاغ شده و ما موضوع اظهارنامه‌های مالیاتی و اخذ مالیات از آنها را دنبال می‌کنیم و اگر این صنف به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد، در خرداد ماه سال آینده جرایم بسیار سنگینی در انتظارشان است.

وی افزود: ۹۸ درصد از پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی محقق شده است. البته دولت در کمیسیون تلفیق، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته است، اما باید دید که در صحن علنی مجلس چه اتفاقی رخ می‌دهد. وی اظهار کرد: درحال‌حاضر مجموعه اطلاعاتی که در کشور در رابطه با معاملات، املاک و... وجود دارد، به سرعت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد‌ و در این‌ خصوص روند خوبی در پیش گرفته شده است. پارسا درخصوص مالیات بر مجموع درآمد گفت: این موضوع مجموعه پیوسته‌ای است که وزارت امور اقتصادی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تهیه کرده و فعلا در دولت است و به‌زودی به مجلس فرستاده می‌شود. پارسا همچنین گفت: برآوردهای ما از فرار مالیاتی آن است که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در کشور حدود ۴۵ هزار ‌میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.