۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت نورد کشور فعال است

به گزارش می متالز، به نظر می‌رسد در گام نخست این واحدهای تولیدی به‌دلیل رکود بازار به‌ویژه در بخش ساخت‌وساز قدرت رقابت‌پذیری ندارند، اما موضوع این است که این واحدها در چند سال گذشته به دلیل ایجاد واحدهای بسیار دیگر از یک‌سو و بی‌کیفیت بودن محصولات‌شان از سوی دیگر، با بی‌رونقی بازار روبه‌رو شده‌اند. واحدهایی که در بازار صادراتی نیز قدرتی ندارند.

ارتقای کیفیت، اولویت نوردکاری

یکی از موضوع‌هایی که نوردکاران فولاد کشور با آن روبه‌رو هستند، ارتقای کیفیت محصولات است. درباره مشکلات نوردکاران منصور یزدی‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیاری در بخش نوردکاری کشور ایجاد شده که آمارهای موجود این ظرفیت را حدود ۳۸ تا ۴۲ میلیون اعلام کرده‌اند، اما موضوع این است که کمتر از یک‌سوم این ظرفیت فعال است؛ بنابراین واحدهای نوردکاری با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود در مدار تولید قرار گرفته‌اند.یزدی‌زاده با اشاره به راهکارهایی برای این فولادسازان که بازار آنها به اشباع رسیده، عنوان کرد: با توجه به بازار داخلی، این بخش از فولادسازی باید بیش از پیش به سمت صادرات پیش برود. البته مهم‌ترین مشکل نوردکاران این است که بیشتر آنها گواهینامه صادراتی ندارند و شرط لازم برای دریافت این گواهینامه، ارتقای کیفیت محصولات است.وی در ادامه تاکید کرد: یکی از مشکلات نوردکاران این است که رعایت استانداردهای کیفی را مدنظر قرار نمی‌دهند و نظارت چندانی هم بر عملکرد آنها نمی‌شود؛ بنابراین از یک سو در بازار داخلی مصرف آنها به کمترین میزان رسیده و از سوی دیگر قدرت رقابت‌پذیری صادراتی ندارند که به‌طور قطع با مشکل روبه‌رو می‌شوند. این در حالی است که واحدهایی مانند ذوب‌آهن اصفهان، نیشابور و میانه که محصولات استانداردی تولید می‌کنند و نظارت کافی بر عملکرد تولید آنها وجود دارد و کیفیت محصولات را در اولویت قرار داده‌اند، با مشکلی روبه‌رو نیستند و به این ترتیب هم بازار داخلی خود را حفظ کرده‌اند و هم در بازارهای خارجی حضور موفق و چشمگیری دارند.مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تغییر کاربری برای این واحدها وجود دارد، گفت: فعالیت اصلی نوردکاران، نوردکاری است و فعالیت دیگری نمی‌توانند انجام دهند، مگر اینکه کل ماشین‌آلات و خطوط خود را از سوله‌ها جمع‌آوری و خطوط دیگر راه‌اندازی کنند که این موضوع هم به سرمایه‌گذاری جدیدی نیاز دارند. در این واحدها می‌توان از سوله، آب، برق و مواردی از این دست در جهت دیگری نیز استفاده کرد، اما خطوط آنها دیگر قابل استفاده نخواهد بود.یزدی‌زاده با اشاره به چشم‌انداز فولاد عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌سازی که برای ۵۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ انجام شده، قرار است مجموعه‌ای از تمام محصولات را در این چشم‌انداز داشته باشیم؛ بنابراین نخستین نیاز برای دستیابی به این چشم‌انداز استانداردسازی تولیدات است. وی در ادامه تاکید کرد: بخشی از این محصولات باید به صادرات اختصاص یابد و این‌گونه نیست که تمامی آنها به مصرف داخلی برسد و برای صادرات، حتی به کشورهایی مانند عراق و افغانستان نیز باید تولیدات از حداقل استانداردهای لازم برخوردار باشد و به استانداردهای آن کشورها نزدیک شوند. بنابراین نوردکاران برای حفظ خود در بازار باید به سمت کیفی‌سازی بیشتری پیش روند، وگرنه از گردونه بازار حذف خواهند شد.

بازار بی‌رونق و اشباع نوردکاری

واحدهای نوردکاری فولاد کشور در چند سال گذشته به حد اشباع رسیده‌اند. درباره مشکلات این واحدهای صنایع پایین‌دست فولادسازی حامد افسای، کارشناس فولاد اظهار کرد: نوردکاران درچند سال گذشته با دو مشکل اصلی روبه‌رو شده‌اند؛یکی نبود تقاضا و دیگری اشباع این واحدها در صنعت پایین‌دست فولاد است.افسای در ادامه خاطرنشان کرد: با رکود ساخت‌وساز در کشور مشکلات نوردکاران آغاز شد. واحدهایی که ممکن است بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان حقوق و بیمه پرداخت کنند، اما با حاشیه سود پایین و حتی با سود نکردن و گاهی با ضرر به کار خود ادامه می‌دهند، چراکه نمی‌توانند کارخانه را تعطیل کنند. این در حالی است که این واحدها از دولت یارانه انرژی نیز دریافت می‌کنند.وی با اشاره به اینکه نوردکاران سال‌های گذشته چندان به ارتقای کیفیت محصولات خود توجه نکرده‌اند، عنوان کرد: مشکل اصلی نوردکاران این است که اصولی پیش نرفته‌اند. اگر این واحدها روی کیفیت محصولات خود بیشتر کار می‌کردند با توجه به رکود بازار داخلی قادر بودند به سمت صادرات بیشتر پیش بروند. این کارشناس حوزه فولاد در ادامه با اشاره به فناوری واحدهای نوردی بیان کرد: از آنجا که فناوری و تجهیزات بیشتر این واحدها قدیمی شده، این موضوع سبب افزایش هزینه‌های تولید آنها شده است.افسای در ادامه تاکید کرد: در حال‌حاضر اگر فولادساز بزرگی مانند ذوب‌آهن اصفهان تولیدش را به داخل اختصاص دهد، سایر نوردکاران به‌طور کلی باید تعطیل شوند. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اشباع نوردکاری تغییر کاربری برای این واحدهای تا چه حد مقدور است، افزود: تغییر کاربری واحدهای نوردی چندان امکان‌پذیر نیست، زیرا تغییر کاربری به معنای تغییر تمام خطوط آنهاست و این امر مستلزم هزینه‌های بالایی برای آنها خواهد بود. این کارشناس فولاد در ادامه همچنین به هزینه‌های حمل‌ونقل برای این واحدها اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر پراکندگی واحدهای نوردی کشور است که سبب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل برای آنها شده است. افسای در ادامه همچنین یادآور شد: راه‌اندازی «مسکن مهر» در دولت نهم و دهم موجب رونق اقتصادی این واحدها همراه با سودهای کلان شد، هرچند در همین مقطع این واحدها روی کیفیت محصولات خود چندان تمرکزی نداشتند. این در حالی بود که آن دوران برای آنها یک شرایط موقت و غیرواقعی بود. وی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه این واحدها می‌توانند به سمت صادرات پیش بروند، عنوان کرد: واحدهای نوردی صادرات چندانی نمی‌توانند انجام دهند، زیرا از یک‌سو به‌طور معمول محصولات‌شان کیفیت مطلوبی ندارد و از سوی دیگر در بازاریابی خارجی هم ضعیف عمل می‌کنند. این کارشناس با تاکید بر این موضوع که واحدهای نوردی در کشور به یک کلاف سردرگم تبدیل شده‌اند، گفت: البته در مشکلات پیش روی این واحدها نوردکاران نیز مقصر هستند. به لحاظ کیفیت به تولیدکنندگان شمش که خوراک اصلی آنها را تامین می‌کنند، در جهت کاهش قیمت‌ها فشار می‌آورند و برخی تولیدکنندگان شمش نیز برای کاهش این فشار از مواد و کیفیت خود می‌کاهند و در برخی واحدها دیده می‌شود از قراضه بی‌کیفیت برای تولید محصولات استفاده می‌کنند.