متولی صنعت و بازرگانی در کشورهای منتخب

به گزارش می متالز، بر اساس ضرورت‌های بازمهندسی ساختار حوزه بازرگانی، یک چارچوب مفهومی برای مدیریت ساختارها و بازار پیشنهاد می‌شود که هدف اصلی آن «رسیدن به جامعه‌ای برخوردار از شبکه‌ای کارآ و رقابت‌پذیر، مبتنی بر ابزارهای نوین و بخش خصوصی توانمند است که رونق تولید، گسترش فرصت‌های شغلی، ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی را از طریق هماهنگی در سیاست‌های کلان اقتصادی، تامین بهنگام و دسترسی آسان و مطمئن به کالاهای مورد نیاز، با قیمت مناسب و در کمترین زمان در شبکه توزیع نوین و گسترده فراهم و امکان حضور و توسعه کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی تسهیل کند».

نظام بازرگانی و صنایع در کشورهای مختلف، بنا به اهداف، اولویت و اهمیت حوزه‌های ذکر شده متفاوت از یکدیگر هستند. در برخی از این کشورها، صنعت از بازرگانی جداست و در برخی دیگر این دو در یکدیگر ادغام شده‌اند. بررسی تجربه دیگر کشورها در چگونگی ساختار سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری می‌تواند راهنمای خوبی برای رسیدن به یک مدل مطلوب باشد. بررسی تجارب کشورهای منتخب نشان می‌دهد سه حوزه ماموریتی یا عملیاتی، مدیریتی یا تصمیم‌سازی و پشتیبانی یا زیرساختی از جمله حوزه‌های مهم در تشکیلات بازرگانی است که بیشترین توجه نیز به حوزه‌های ماموریتی می‌شود. زیربخش‌های این سه حوزه عبارتند از:

• مهم‌ترین حوزه‌های ماموریتی یا عملیاتی: بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، روابط بین‌المللی و فناوری
• مهم‌ترین حوزه‌های مدیریتی یا تصمیم‌سازی: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری متمرکز
• مهم‌ترین حوزه‌های پشتیبانی یا زیرساختی: مالی، اداری، حقوقی، امور منطقه‌ای و منابع انسانی

نکات کلیدی: ۱- به تفکیک قاره‌ای بیشترین کشورهایی که دارای ساختار وزارت صنایع و بازرگانی جداگانه‌اند در آسیا و اقیانوسیه واقع شده‌اند و بیشترین کشورهایی که دارای ساختار ادغامی از این دو وزارتخانه هستند در اروپا و آمریکای شمالی قرار دارند. ۲- برخی از کشورهایی که ساختار جداگانه دارند عبارتند از: آمریکا، کانادا، سوئد، هند، استرالیا، نیوزیلند، مالزی، چین، ترکیه، امارات، ونزوئلا، کوبا، آرژانتین، مصر، مراکش، الجزایر و تونس. ۳- برخی از کشورهای دارای ساختار ادغامی نیز عبارتند از: فرانسه، آلمان، انگلستان، نروژ، ایتالیا، هلند، دانمارک، قبرس، روسیه، گرجستان، لهستان، یونان، مکزیک، ژاپن، اردن، ارمنستان، بحرین، تایوان، برزیل، عربستان، عمان، آفریقای جنوبی و غنا. ۴- در چین «کمیسیون توسعه ملی و رفرم (NDRC)» وجود دارد که سیاست‌های اصلی صنعتی و تجاری این کشور را مشخص می‌کند. پس از آن وزارتخانه صنعت و وزارتخانه بازرگانی در راستای سیاست‌های این کمیسیون و بر اساس چشم‌انداز تعریف‌شده در آن سیاست‌گذاری می‌کنند. تشکیلات وزارت بازرگانی در این کشور از دو بخش بازرگانی داخلی و خارجی تشکیل شده است. ۵-ترکیه وزارت بازرگانی مستقلی دارد ولی این جداسازی و تفکیک وزارتخانه طبق مقرراتی کنترل شده به‌خصوص بر بحث واردات انجام شده است که راحتی و شیرینی واردات به تولید داخل این کشور آسیب نزند. بنابراین یکی از اهداف وزارت بازرگانی ترکیه، دفاع از منافع تولیدکنندگان در برابر واردات بیجا است، در این راستا ساختار حکمرانی تجارت در این کشور از منطق ادغام تولی‌گری تولید و تجارت برخوردار است و مجوزهای واردات هر حوزه با تایید وزارتخانه متولی آن بخش صادر می‌شود. ۶- در حال حاضر مالزی دو وزارتخانه مجزای «تجارت بین‌الملل و صنعت» و «تجارت داخلی و امور مصرف‌کنندگان» دارد. وزارتخانه تجارت بین‌الملل و صنعت مسوول روابط تجاری بین‌المللی، تجارت راهبردی، صنایع، سرمایه‌گذاری، تولید و امور اقتصادی کسب و کار است.

۷- در استرالیا وزارت صنعت، نوآوری و علم مسوول اصلی رشد اقتصادی، تولید، فناوری و نوآوری کشور است و وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری نیز به امور تجارت داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری در کشور می‌پردازد. هدف این وزارت تامین منافع جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه این کشور در همکاری‌های سیاسی و تجاری است. فعالیت‌های مهم این وزارتخانه عبارتند از توسعه و اجرای سیاست‌های خارجی، سیاست‌های صنعتی و توسعه، مذاکرات بین‌المللی و توافقات بین‌المللی. با وجود وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری، بسیاری از ابزارهای حمایتی صنعت نظیر امور تجاری بین‌المللی، امور مالیاتی و دارایی (در بخش صنعت و نوآوری) و کمیسیون آنتی‌دامپینگ در اختیار وزارت صنعت است. ۸- بلاروس یکی دیگر از کشورهایی است که دارای ساختار سازمانی مجزا برای تجارت و صنعت است. اهم وظایف وزارت تجارت و ضد انحصار بلاروس، مقابله با انحصار و توسعه رقابت، قیمت‌گذاری، سیاست‌گذاری‌های تجاری، حمایت از مصرف‌کننده، برقراری توافق‌نامه‌های تجاری و... است. ۹- فراز و نشیب‌ها و تجربه انگلستان نشان می‌دهد که در مجموع سیاست‌های ادغامی در بخش تجارت و صنعت برای این کشور مفید و مثمر ثمر بوده است. در واقع پس از تجربه ۹ ساله تفکیک تجارت و صنعت (۱۹۷۴ تا ۱۹۸۳) در این کشور و ادغام مجدد آنها، به رغم تغییرات فراوان در ساختار دولتی این کشور، همواره بخش تجارت و صنعت همراه با یکدیگر در یک وزارتخانه واحد قرار داشته‌اند تا توانایی سیاست‌گذاری برای بهبود فضای کسب و کار و تولید و تکنولوژی حفظ شود. ۱۰- در هلند، وزارتخانه‌ امور اقتصادی وجود دارد که وظایف مربوط به امور اقتصادی، صنعت، معدن، تجارت، سیاست‌گذاری انرژی، کشاورزی، شیلات، توریسم و نوآوری را بر عهده دارد. یکپارچه‌ کردن و ادغام بخش‌های مرتبط اقتصادی برای هماهنگی و هم‌افزایی سیاست‌های آن صورت گرفته است. ۱۱- در ژاپن وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت تمامی وظایف و اختیارات توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را دارد که پیش از ادغام انرژی با نام وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت فعالیت داشته و از موفق‌ترین الگوهای توسعه صنعتی به‌وسیله ادغام است.

جمع‌بندی: بررسی نظام بازرگانی در کشورها نشان می‌دهد که این وزارتخانه در طول سال‌های مختلف با سایر وزارتخانه‌ها ادغام یا از آنها تفکیک شده است. نکته مهمی که باید در این ادغام و تفکیک‌ها مد‌نظر قرار داد این است که ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید، به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست و از سوی دیگر تغییرات مداوم ساختاری فرصت مغتنم برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اجرای آنها را تضعیف می‌کند. بررسی تجربه کشورها در چگونگی ساختارهای صنعتی و تجاری می‌تواند راهنمای خوبی برای رسیدن به یک مدل مطلوب باشد اما باید توجه کرد که با توجه به ساختار اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها، نباید انتظار داشت که ترکیب بهینه‌ای از وزارتخانه‌های صنایع، معادن و بازرگانی برای کل جهان وجود داشته باشد.

ندا سمیعی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی