تعیین عوارض، صادرات مواد معدنی را با افت شدیدی مواجه کرد

حسینقلی در ابتدای مطلب بیان کرد: ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برای تولید بیشتر مواد معدنی بسیار ارزشمند و مثبت است اما متاسفیم که مسوولان دولتی از جمله شورای اقتصاد و هیات وزیران توجهی به تعریف دقیق قانون از ماده خام ندارند.

وی با ذکر مثالی در این خصوص افزود: شورای اقتصاد و هیات وزیران در دو مصوبه غیرکارشناسی کنسانتره مواد خام را جزو لیست مواد خام محسوب کردند و بعد از آن هم متاسفانه عوارضی را در نظر گرفتند که نهایتاً جلوی صادرات را گرفت و باعث تعطیلی بسیاری از معادن شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با بیان اینکه بخش معدن و صنایع معدنی تا اندازه زیادی می تواند جایگزین نفت شود تصریح کرد: دولت های مختلف در کشور ما در حمایت از بخش خصوصی شعارهای زیادی می دهند اما عملاً با افزایش عوارض و افزایش بی رویه حقوق دولتی و مالیات ارزش افزوده بر مواد معدنی رشد این حوزه را دچار مشکل کرده اند.

حسینقلی معتقد است که "قانون عوارض 25 درصدی صادرات سنگ آهن و مواد خام" یک قانون غیرکارشناسانه است و هیچ تاثیری هم بر جلوگیری از خام فروشی ندارد چراکه وقتی خریدار داخلی حاضر به خرید این مواد از تولید کننده با قیمت صادراتی نیست کارخانه تولیدی هم تعطیل می شود.

این مقام مسوول تعیین عوارض را عامل افت 80 درصدی صادرات مواد معدنی دانست و افزود: به عنوان نمونه، صادرات ماده معدنی کرومیت تا 97 درصد کاهش پیدا کرد چراکه دیگر به صرفه نبود.

وی ادامه داد: با اعتراضات صورت گرفته در این خصوص، این عوارض به 12 تا 10 درصد کاهش یافت و ما همچنان پیگیری ها را ادامه می دهیم تا این عوارض به کلی صفر شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از دخالت دولت در تعیین قیمت سنگ آهن و زغال سنگ گفت: این دخالت دولت باعث رانت های عجیب و غریبی شده، ترامپ ما را تحریم کرد و ما هم بلدیم چگونه این تحریم ها را دور بزنیم اما ضربات تحریم های داخلی و تعیین قیمت ها در بورس بسیار سهمگین تر است.

حسینقلی با انتقاد از اینکه شورای عالی محیط زیست منطقه ی دارای بهترین ذخایر سرب و روی ایران را جزو منطقه حفاظت شده محسوب کرده افزود: این شورا به فکر اشتغال و تولید و حمایت از معدنکاران نبوده و فقط می خواسته که از چند بز و بزغاله حمایت کند در صورتی که این کار اشتباه است و ما با رعایت مسائل محیط زیستی هم می توانیم معدن کاری کنیم.

وی همچنین از نحوه وام دادن به معدن کاران انتقاد و تصریح کرد: اگر معدن کاری در ایران رشد نکرده بدین خاطر است که حمایتی از آن صورت نگرفته است، طبق "قانون معادن"، پروانه بهره برداری قابل وثیقه گذاشتن در بانکهاست اما هیچ یک از بانک ها قبول نمی کنند و دولت هم کاری ندارد. صندوق بیمه معدن کاری هم که بودجه چندانی برای حمایت ندارد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با اشاره به رابطه ضعیف دانشگاه ها با صنایع گفت: دانشگاه ها تکنسین های زبده و مفید برای معدن کاران تربیت نمی کنند.

حسینقلی مطرح کرد: ما که نمی خواهیم با بولدوزر در خیابان تک چرخ بزنیم و یا مسافرکشی کنیم اما مضحک است که برای ماشین آلات معدنی هم قانون سواری و اتوبوس اجرا می شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با بیان اینکه بخش معدن در سال های اخیر در تنگناهای زیادی قرار گرفته افزود: 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از ما می گیرند که طبق قانون نباید بگیرند، 10 درصد از ما حقوق دولتی می گیرند که در برخی موارد تا 30 درصد هم می رسد و عوارض 25 درصدی و مالیات عملکرد را هم که دریافت می کنند و با این حساب، ما باید بالای 50 درصد از درآمدمان را صرف عوارض و مالیات و غیره کنیم.