راه‌های نرفته کدامند؟

به گزارش می متالز، محاسبه این شاخص بر پایه ۱۳نظرسنجی از مدیران کسب‌وکار صورت گرفته و به هر کشور نمره‌ای از صفر (بالاترین فساد) تا ۱۰۰ (پاک‌ترین) تخصیص یافته است. سازمان بین‌المللی شفافیت که یک ائتلاف جهانی ضد فساد است، طبق روال هر سال، در نخستین ماه سال نو میلادی، گزارش جدید خود را منتشر می‌کند. این گزارش شاخصی کلیدی برای سنجش میزان فساد در بخش دولتی کشورها در سالی که گذشت را ارائه می‌کند و وضعیت و رتبه کشورهای جهان را در فسادزدایی نسبت به یکدیگر می‌سنجد. این نهاد بین‌المللی از سال ۲۰۱۲ روش‌شناسی خود را در تهیه این شاخص تغییر داد تا امکان مقایسه نمره‌های کشورها از سالی به سال دیگر نیز فراهم شود.

بر این اساس، شاخص ادراک فساد امسال حکایت از آن دارد که عمده کشورها نتوانسته‌اند پیشرفت زیادی در فسادزدایی داشته باشند و اغلب در مبارزه با این معضل یا پیشرفتی نداشته‌اند یا پیشرفتشان اندک بوده است. تحلیل سازمان بین‌المللی ‌شفافیت نشان می‌دهد فساد در کشورهایی فراگیرتر است که در آنها پول‌های کلان می‌توانند آزادانه به کمپین‌های انتخاباتی راه پیدا کنند و دولت فقط به صدای افراد ثروتمند یا آنهایی که دارای رانت هستند گوش می‌کند. در گزارش امسال، بیش از دوسوم کشورها نمره‌ای کمتر از ۵۰ گرفته‌اند و میانگین نمره‌ها تنها ۴۳ بوده است. امسال نیز مانند سال گذشته، داده‌‌ها نشان می‌دهند که به‌رغم برخی پیشرفت‌ها، اغلب کشورها هنوز نمی‌توانند به‌طور موثر با فساد بخش دولتی خود مبارزه کنند. دلیا فریرا روبیو، رئیس سازمان بین‌المللی شفافیت در این رابطه گفته است:‌ «دولت‌ها باید به‌طور اضطراری با نقش فسادآور پول‌های کلان در تامین مالی احزاب سیاسی و نفوذ غیرمستقیم آن بر نظام‌های سیاسی ما مقابله کنند.»

در گزارش امسال، اروپای غربی و اتحادیه اروپا منطقه‌ای هستند که بالاترین نمره را به خود اختصاص داده و میانگین نمره آن ۶۶ از ۱۰۰ بوده است. از سوی دیگر آفریقای زیر صحرا منطقه‌ای است که کمترین میانگین نمره‌ یعنی عدد ۳۲ را به خود اختصاص داده است. هر دو منطقه نسبت به سال گذشته تغییری در میانگین نمره‌شان نداشته‌اند.

نمره منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم نسبت به سال گذشته تغییر نداشته و در سطح ۳۹ از ۱۰۰ باقی مانده و به بیان سازمان بین‌المللی شفافیت، پیشرفت چندانی در بهبود کنترل فساد در این منطقه مشاهده نشده است. براساس این گزارش، امارات متحده عربی با نمره ۷۱ از ۱۰۰ بهترین عملکرد را در حوزه فسادزدایی در منطقه از خود نشان داده است و پس از آن قطر با نمره ۶۲ قرار دارد. بدترین عملکرد منطقه نیز به سوریه با نمره ۱۳ تعلق گرفته است. در این میان، ایران با نمره ۲۶ در کنار کشورهای آنگولا، بنگلادش، گوآتمالا، هندوراس، موزامبیک و نیجریه که همگی همین نمره را در فسادزدایی گرفته‌اند، رتبه ۱۴۶ را از میان ۱۸۰ کشور به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال گذشته رتبه ایران ۱۳۸ و نمره آن ۲۸ بود که حکایت از ۸ پله‌ افت رتبه و ۲ نمره‌ کاهش در کارنامه امسال ایران نسبت به سال گذشته دارد. این در شرایطی است که در سال ۲۰۱۷ رتبه ایران ۱۳۰ و نمره آن ۳۰ بود. به این ترتیب به‌طور مداوم طی این سال‌ها جایگاه و نمره ایران در مبارزه با فساد در حال تنزل بوده است. اما چرا؟

در ابتدا بهترین مسیر در این مورد مقایسه ایران با کشورهای منطقه و بررسی این کشورها در زمینه فساد اداری و شفافیت مالی است که در این مورد می‌توان به این نتیجه رسید که همسایگان ایران نیز از جایگاه‌های بسیار نامطلوبی در این جدول برخوردار هستند. اما آیا تنها نقش دولت‌ها در عدم شفافیت و حضور این کشورها در این فهرست را می‌توان نتیجه این موضوع دانست یا خیر؟ در این لیست کشورهایی همچون «یونان»، «مکزیک»، «آرژانتین» و «رومانی» نیز که دارای شرایط مطلوب‌تری نسبت به سایر کشورها در زمینه مسائل سیاسی و مردم سالاری هستند قرار می‌گیرند.

اما آیا شاخص نامطلوب تنها به گروهی از جامعه ضرر می‌رساند یا بخشی از آنها؟ فساد امری است که در صورت گسترش به تک تک مردم از پایین‌ترین طبقات تا بالاترین آن، به تمامی مشاغل از آنهایی که به دولت مربوط می‌شوند تا بخش‌خصوصی و به تمامی نهادها از دولتی تا غیردولتی صدمه وارد خواهد کرد. فساد باعث از بین رفتن اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت و جامعه خواهد شد و در نهایت این باعث فروپاشی و ایجاد مشکلات فراوان در نهادهای مردمی و کشوری می‌‌شود. اما آیا در جامعه امروز تنها یک گروه که می‌توان آن را دولت نامید موظف به مبارزه با فساد است؟

به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای مقابله با این مشکل بزرگ ایجاد شفافیت در جامعه است و تمامی نهادها از جمله حاکمیت، دولت، مجلس، بخش خصوصی، شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها و مردم عادی در این راستا سهیم هستند. برای مثال در این قسمت رتبه بالای جدول متعلق به کشورهای شمال اروپا همچون نروژ، سوئد، فنلاند و دانمارک است و در ادامه کشورهایی همچون نیوزیلند، استرالیا و کانادا قرار گرفته‌اند و وجه مشترک تمامی این کشورها وجود سازمان‌های غیر‌انتفاعی و مردم نهاد با عملکرد بسیار بالا در راستای انجام تحقیقات و تفحص از سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی است.

اجازه بدهید در این راستا نظر شما را به یکی از کتاب‌های بسیار معروف به نام «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» جلب کنم. در این کتاب جوامع مختلفی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته‌اند و حتی شهرهای مختلف نیز مورد تحقیقات ویژه بوده‌اند و یکی از مهم‌ترین عواملی که در این کشورها و این مناطق باعث پیشرفت سرزمین‌های آنها شده است، عدم فساد و شفافیت جامعه نسبت به اتفاقاتی است که در آن رخ می‌دهد. هنگامی که شما بتوانید حتی شهرهای مرزی بسیار نزدیک به یکدیگر را در هر یک از کشورهای مختلف جهان در شاخص فساد مورد بررسی قرار دهید خواهید دید که برخی از این شهرها دارای نهادهای مردمی بسیار پر قدرت و برخی دیگر دارای این نهادها نیستند و می‌توانیم قدرت بالای نهادهای مردمی را در جلوگیری از ایجاد فساد و رانت‌های دولتی و غیر‌دولتی در نظر بگیریم و در نهایت این خود باعث پیشرفت مناطقی خواهد شد که دارای نهادهای مردمی پرقدرت‌تر و روشن‌تری هستند.

 در صورتی که گروهی از این جامعه بزرگ را غیر‌خودی نامیده و آنها را از برملا کردن مشکلات و شفافیت بترسانیم، امکان به وجود آمدن مشکلات بزرگ‌تر و عدم اعتماد در آینده را خواهیم داشت. نمی‌توان نقش شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌ها و خبرنگاران در این زمینه را نادیده گرفت. در صورتی که روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و نهادهای مردمی بتوانند به‌طور آزادانه به نقد مشکلات عمده اقتصادی و سیاسی در جامعه بپردازند، این موضوع خود می‌تواند کمک شایانی در راستای این امر کند. تمامی کشورهایی که در رتبه‌های بالای این جدول قرار دارند دارای شبکه‌های بسیار گسترده، نهادهای مردمی، خبرگزاری‌ها و خبرنگاران به منظور انتشار عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف هستند. در این میان وجود قوه‌قضائیه که بتواند به‌طور مستقل از هر نهاد یا دیدگاهی به بررسی پرونده‌های مالی و اداری سازمان‌ها و نهادهای مختلف بپردازد نیز در این زمینه بسیار موثر خواهد بود. با ایجاد و تقویت این نهادها می‌توان در سال‌های آینده امید بسیاری در راستای کاهش فساد و شفافیت و عملکرد تمامی سازمان‌ها و گروه‌ها در کشور داشت. همچنین عضویت ایران در سازمان‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و نهادهای قانونی بین‌المللی که شفافیت مالی را در نظر می‌گیرند نیز خود می‌تواند کمک بسیاری در راستای شفافیت مالی بانک‌ها، عملکرد گردش حساب آنها و ایجاد شفافیت بالاتر در نهادهای دولتی و غیر‌دولتی نماید.

غلامحسین جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران