رونق صنعت سیمان با اجرایی‌ شدن طرح مسکن ملی

به گزارش می متالز، محمد حیدری با اشاره به نقش رکود صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی بر صنایع وابسته به ساخت و ساز از جمله صنعت سیمان گفت: « افق تولید کنندگان صنعت سیمان برای ۱۴۰۴ تولید ۱۰۰ میلیون تن سیمان در کشور است. اکنون ۸۵ میلیون تن سیمان درکشور تولید می‌شود و طبیعی است که طرح‌های محرکی از جمله طرح مسکن ملی می‌تواند بر رونق صنایع از جمله صنعت سیمان تاثیرگذار باشد.»

وی با اشاره به تاثیر رکود بخش مسکن در مصرف سیمان گفت:‌ » البته باید یاد آور شد که تمام دلایل کاهش مصرف سیمان مربوط به بخش ساختمان و رکود ساخت‌ و سازها در کشور نیست. طرح مسکن ملی که به پیشنهاد وزارت راه و اجرایی تدوین شده است در صورت اجرا می‌تواند بر افزایش مصرف بسیاری از صنایع وابسته به بخش مسکن از جمله صنعت سیمان تاثیرگذار باشد.»

حیدری خاطرنشان کرد: « فراخوان این طرح انجام شده است و در مرحله پذیره نویسی است و از‌ آنجا که فرآیند و برنامه‌ ریزی زمانی ان مشخص نیست نمی‌توان به صورت تقریبی پیش‌بینی کرد که تا چه میزان مصرف سیمان در کشور را افزایش می‌دهد.»

وی با اشاره به نارسایی‌های بخش حمل و نقل و افزایش سرسام‌ اور هزینه‌های حمل کالا و توزیع آن در بازار داخلی یا صادرات گفت: « دو بخش حمل و نقل ریلی و جاده‌ای درکشور وجود دارد که بخش حمل و نقل جاده‌ای در اختیار بخش خصوصی و بخش حمل و نقل ریلی در انحصار دولت است. راه آهن بخش‌های مختلف را به پیمانکاران واگذار کرده است اما این واگذاری نیز خود چالشی در این بخش است.»

عضو انجمن تولید کنندگان صنعت سیمان عنوان کرد:‌ » هزینه‌ها به صورت تصاعدی افزایش یافته است. افزایش هزینه‌ سوخت، افزایش هزینه‌های نگهداری و قطعات موجب شده است تا افراد شاغل در بخش‌های حمل ونقل ریلی و جاده‌ای با افزایش هزینه‌های تمام شده نرخ‌ها را افزایش دهند.اما باوجود این افزایش‌های سالیانه که تا ۲۰ درصد هست صنعت سیمان هنوز درگیر در پروسه قیمت گذاری است و از جمله چالش‌های اصلی صنعت است.»

وی افزود: « قیمت‌ گذاری سیمان اکنون به گونه‌ای است که ارزش یک پاکت سیمان با هزینه حمل آن برابر است درحالی که ارزش بار دیگری مانند میلگرد با هزینه حمل چند ده برابر است. بخش حمل و نقل جاده‌ای هم علاقه چندانی به جابه جایی بار برای صنعت سیمان ندارد.»

حیدری با تاکید بر ضرورت آزاد سازی قیمت سیمان تصریح کرد:‌ « قیمت‌گذاری دستوری سیمان ناشی از نوعی سوء برداشت است.در واقع آزاد سازی صنعت سیمان به نفع دولت است. حدود ۸۰ درصد از کارخانجات سیمان مربوط به بخش‌های دولتی یا شبه دولتی است. مجموعه فارس خوزستان که تولیدکننده ۳۸ درصد سیمان کشور است و طبیعی است که افزایش درآمدهای ناشی از این صنعت به نفع مجموعه دولت است.»

وی افزود: « جوسازی‌های انجام‌شده یکی از دلایلی است که موجب شده است نرخ‌ها در این بخش عقب نگه داشته شوند. درحالی که قیمت مسکن در کشور چندین ده برابر افزایش یافته است با هدف کاهش قیمت‌ تمام شده تولید مسکن نرخ سیمان پایین نگه داشته شده است و هدف دولت در کنترل قیمت مسکن ناکام مانده است.»

عضو انجمن تولید کنندگان سیمان عنوان کرد:‌ » این سوء‌برداشت موجب شده است تا دولت این تحلیل نادرست را داشته باشد که با عقب نگه داشتن تولیداتی از جمله سیمان تلاش کند تا نرخ تمام‌ شده ساخت در کشور افزایش نداشته باشد.»