تلاش برای تنوع‌بخشی به ابزارهای بورسی

به گزارش می متالز، شاپور محمدی در مورد حمایت از شرکت‌های بورسی گفت: می‌توان با معافیت یا تشویق مالیاتی، شرکت‌های بورسی را مورد حمایت قرار داد. از طرفی سازمان بورس از حضور مردم در بورس حمایت و استقبال می‌کند، به‌گونه‌ای‌که پارسال یک‌درصد هزینه نقل و انتقال سهام پرداخت می‌شد، امسال نیم‌درصد شده است، یعنی با همه این اقدامات سعی می‌کنیم بازار بورس متنوع شده و برای مردم جذاب باشد.

رئیس سازمان بورس همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا از صدها هزار شرکتی که در کشور وجود دارد، حدود ۶۰۰ شرکت در بورس حضور دارند، گفت: درحال‌حاضر ۶۲۰ شرکت و نماد معاملاتی در بورس وجود دارد. باید به بحث جذب شرکت‌های بیشتر به بورس توجه شود. بحث تشویق‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی مطرح است. محمدی گفت: برخی از شرکت‌های خارج از بورس قانون را دور می‌زنند و شاید مالیات ندهند یا بسیار کم مالیات بدهند، اما شرکت‌های بورسی همگی شفاف هستند و میزان واقعی مالیات را می‌پردازند. بنابراین شرکتی که در بورس حاضر می‌شود، باید تشویق شود، زیرا برخی از شرکت‌هایی که خارج از بورس هستند، یا مالیات نمی‌دهند یا اینکه به اندازه حق خود مالیات نمی‌پردازند.

محمدی همچنین گفت: برای شرکت‌های بورسی در اخذ تسهیلات بانکی باید امتیازاتی قائل شویم، البته امتیاز غیرقانونی نمی‌خواهیم، اما امتیاز براساس قانون برای این شرکت‌ها می‌خواهیم که در اعطای تسهیلات، برای تامین مالی در اولویت باشند، زیرا شرکت‌های بورسی شفاف هستند و مرتب گزارش عملکرد می‌دهند، بنابراین اولویت تسهیلات باید با شرکت‌های بورسی باشد. مشوق‌های دیگری هم می‌توان برای شرکت‌های بورسی در نظر گرفت.  رئیس سازمان بورس گفت: مثلا در مزایده‌ها و مناقصه‌های بزرگ گفته شود، شرکت‌هایی که بورسی و شفاف هستند، رتبه بهتری بگیرند و امتیاز داشته باشند، یا حتی در تبلیغات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های دیگر، کالای شرکت‌های بورسی را با هزینه کمتری تبلیغ کنیم و این یک مزیتی برای شرکت‌های بورسی باشد، زیرا این شرکت‌ها بسیار شفاف و کارآمدتر هستند. وی گفت: در بحث صادرات و اشتغال و تولید هم می‌توان شرکت‌های بورسی را در اولویت قرار داد، زیرا این شرکت‌ها مرتب گزارش عملکرد از طریق سامانه ناشران بورسی، کدال در اختیار سهامداران و ذی‌نفعان و همه مردم قرار می‌دهند.

محمدی در پاسخ به این پرسش که گفته شده برخی از مجوزهای کارگزاری بورس به قیمت ۲۵ میلیارد تومان دست به دست می‌شود و آیا محدودیت در صدور مجوز کارگزاری باعث رانت شده است، گفت: تعداد کارگزاری‌ها در کشور ما و یک کشور همسایه مانند ترکیه یکسان است. ما ۱۰۸ شرکت کارگزاری بورس داریم که این تعداد به نسبت بازار سرمایه مناسب است و رانت محسوب نمی‌شود. این کارگزاری‌ها باید تبدیل به شرکت‌های سهامی عام شوند. البته تعدادی از کارگزاری‌ها هم درخواست تبدیل شدن به سهامی عام کرده‌اند.  وی ادامه داد: همان‌گونه که مردم سهام بورس چهارگانه مانند بورس اوراق،‌ بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس را خریداری می‌کنند، همچنین سهام سه شرکت تامین سرمایه را خریداری می‌کنند، به همان صورت بتوانند با سهامی عام شدن کارگزاری‌های بورس، سهام کارگزاری‌ها را هم خرید و فروش کنند و شرکت‌های کارگزاری در بورس حاضر شوند.  وی گفت: قبل از آزاد شدن صدور مجوز باید فراخوان بدهیم و درحال بررسی هستیم و برخی از کارگزاری‌ها درخواست تبدیل شدن به شرکت سهامی عام داده‌اند که تا حدود شش ماه آینده اولین کارگزاری در بورس اوراق بهادار تهران سهام خود را ارائه می‌کند و این مستلزم این است که افزایش سرمایه بدهد تا مردم بتوانند سهام کارگزاری‌ها را در بورس خریداری کنند. البته طبق قانون برای سهامداری نهادهای مالی مانند کارگزاری یا بانک‌های بورسی سقفی درنظر گرفته می‌شود که در حد یک صندلی هیات‌مدیره حداکثر خواهد بود. این به‌خاطر جلوگیری از ریسک سیستماتیک است.