بررسی آثار نامطلوب مقررات مالیاتی

به گزارش می متالز، برخی از این آثار در قوانین مصوب یا پیشنهادی به حدی غیرقابل اغماض است که حتی می‌توانند شبهه اعمال اراده‌های ناصواب در تدوین قوانین ایجاد کنند. در این نوشتار به آن دسته از تناقض‌ها و نقد‌های پیش‌نویس لایحه «اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» اشاره می‌شود که احتمالا تاثیر قابل ملاحظه در عدم تحقق اهداف این قانون یا سایر قوانین و آثار بسیار محتمل بر اشتغال جریان ارزی و اتلاف مالیاتی داشته باشند.

الف) فعالیت اقتصادی در قالب اشخاص حقیقی به نسبت فعالیت اقتصادی اشخاص حقوقی، به دلایل مختلف کارآتر و کارآمدتر است. حذف تسلسل رهبری، حذف بوروکراسی، نبود تداخل نظر، عدم انتقال مسوولیت مدنی و اجتماعی بین مالک و مدیر، ریسک‌پذیری پایین، اعمال بیشتر نظارت محتوایی، امکان فعالیت با سرمایه کم و... از عواملی هستند که باعث می‌شوند فعالیت اشخاص حقیقی دارای سرعت و گردش بالای عملیات، بازده بالای عوامل تولید و در نتیجه کارآیی و کارآمدی بیشتر باشد. این عوامل در سطح ملی باعث ایجاد اشتغال، افزایش تولید داخلی و ملی و افزایش درآمد‌های سرانه (با کمترین اتکا به تسهیلات دولتی یا وام بانکی) و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت خواهند بود. با وجود این در لایحه موردنظر، ضمن تبعیض‌های مکرر علیه اشخاص حقیقی، برای درآمد‌های اشخاص حقیقی به‌ویژه در بخش کشاورزی، دام‌پروری و سایر فعالیت‌های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، محدودیت ایجاد شده است که این محدودیت، علاوه بر حذف آثار اشاره شده در بالا و اتلاف سرمایه و کار، می‌تواند به شراکت و شرکت‌های صوری و کاغذی و افزایش دعاوی حقوقی ناشی از آن، افزایش اقتصاد زیرزمینی، کاهش تولیدات دامی و کشاورزی، سرگردانی سرمایه‌های اندک مهاجرت به شهر‌ها، بیکاری در بخش کشاورزی و نواحی روستایی و همچنین آثار اجتماعی و اقتصادی غیرمستقیم ناشی از عوال مذکور، منجر شود. بر خلاف تصور رایج، به‌دلیل وجود اصالت فیزیکی و شخصیتی، ساماندهی و نظارت بر فعالیت اشخاص حقیقی، بسیار آسان‌تر از نظارت بر فعالیت اشخاص حقوقی است اما معمولا در توجیه مقررات ضدحقیقی، عکس این موضوع طرح می‌شود.

ب) در مفاد اصلاحیه پیشنهادی عواید حاصل از ارزش سهام مشمول مالیات تلقی شده، درحالی‌که افزایش قیمت سهام و سهم‌الشرکه، به میزان زیادی ناشی از سود‌های تقسیم نشده فعالیت‌های شرکت است که اخذ مالیات عایدی سهام از سهامدار حقیقی و حقوقی، موجب اخذ مالیات مضاعف و با توجه به تبصره ۲ بند ۱۵۴ اصلاحیه درخصوص سهامدار حقیقی باعث اخذ مالیات چندگانه می‌شود. همچنین در صورت معافیت فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر، اخذ مالیات مذکور موجب خنثی‌شدن آثار معافیت‌های هدفدار می‌شود. از طرف دیگر، ممکن است شرکت‌ها و مجامع برای اجتناب از معافیت مضاعف، اقدام به تقسیم سریع سود کنند که در موضوع‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم، آثار منفی در پی خواهد داشت. تشدید جریان خروجی سرمایه از کشور (و آثار ثانویه آن) نیز از دیگر آثار موضوع خواهد بود.

ج) قوانین مالیاتی، بیشترین طیف افراد و فعالیت‌ها را به نسبت سایر قوانین در بر می‌گیرد؛ بنابراین در تدوین مفاد آن، علاوه بر تبعات سلسله‌وار، ارتباط داخلی مفاد قانون و مقررات نیز ضرورت ارزیابی دارد. اما برای مثال هزینه و فعالیت قابل‌توجهی درخصوص موضوع درآمد پزشکان صرف شده درحالی‌که هزینه‌های درمانی هر شخص حقیقی و هزینه‌های اشخاص حقوقی برای امور درمانی کارکنان، از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر است. بنابراین بازده مالیاتی هزینه‌ها و فعالیت‌های یاد شده می‌تواند ناچیز یا حتی در شرایطی دارای بار مالی برای دولت باشد. البته موضوع شفاف‌سازی فعالیت‌های مودیان، بحث جداگانه‌ای است که مستلزم روش‌های فراگیر و یکسان است تا ضمن اثر بخشی و کارآیی، شبهات برخورد‌های تهاجمی، تبعات مقاومت منفی و انتقال و اجحاف مالیاتی به همراه نداشته باشد. در نمونه دیگر مبلغ دریافتی بابت مهریه، به‌عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی نشده است اما مبلغ پرداختی بابت مهریه، به‌عنوان هزینه‌های قابل کسر درآمد مشمول مالیات، شناخته می‌شود. این موضوع، می‌تواند فرصتی مناسب و کم‌ریسک و کم‌هزینه، برای پولشویی، فرار و اجتناب‌های مالیاتی ایجاد کند. در موارد استثنایی و احتمالی اگر سوءاستفاده از این شکاف مالیاتی فراگیر شود، قابلیت آن را دارد که درآمد مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی را ظرف چند سال به صفر برساند! همچنین به‌رغم مقررات ضدانگیزشی در این اصلاحیه برای فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی، الزام حسابرسی فعالیت‌های اقتصادی مودیان حقیقی، ملغی شده است. بی‌شک اتلاف‌های مالیاتی که در بلندمدت در اثر حذف نظارت حرفه‌ای حسابرسان پدید می‌آید، بسیار بیشتر از عواید مالیاتی ناشی از حذف معافیت‌های اشخاص حقیقی خواهد بود.

د) موضوع بسیار قابل‌تامل در لایحه مورد بحث، اصلاح پیشنهادی درباره معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم است. طبق اصلاح پیشنهادی، میزان سرمایه‌گذاری (ایجاد دارایی ثابت، به جز زمین) اشخاص حقوقی غیردولتی در واحد‌های مشمول، ملاک معافیت مالیاتی قرار گرفته است. در این خصوص موارد زیر در خور بررسی است:

۱- این موضوع به احتمال زیاد منجر به جریان خروجی ارز از کشور به‌طور قابل ملاحظه خواهد شد، زیرا عمده ماشین‌آلات تولیدی کشور یا قطعات آن یا دست‌کم مواد اولیه آن، از خارج تامین می‌شود.

۲- این موضوع به احتمال بسیار قوی، موجب افزایش بیکاری خواهد شد. سیستم‌های تولید از ترکیب منابع «کار» و «سرمایه» ایجاد می‌شوند و یک سرمایه‌گذار با توجه به بازده نهایی و بهینه، ترکیب مناسبی از این دو انتخاب می‌کند. از آنجا که براساس این اصلاحیه، انتخاب سیستم «سرمایه‌بر» دارای مزایای قابل ملاحظه‌ای است، سرمایه‌گذار، آن سیستم تولیدی را انتخاب می‌کند که کمترین نیاز به نیروی کار و بیشترین نیاز به سرمایه را داشته است.

سید حسن مرتضوی‌ کیاسری حسابدار و کارشناس رسمی