کاهش ۲۶درصدی تولیدات خودروسازان موجب تنش قیمتی در بازار شد

به گزارش می متالز، روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پی انتشار خبری با عنوان " وزیر صنعت به موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار ورود کند؛ سازمان حمایت در خواب است" جوابیه‌ای در اختیار ما قرار داد.

متن جوابیه بدین شرح است

 سلام علیکم ؛ بازگشت به مصاحبه منتشره  از سوی آن خبرگزاری روز دوشنبه مورخ 2 بهمن ماه سال جاری با عنوان "وزیر صنعت به موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار ورود کند؛ سازمان حمایت در خواب است " بدین وسیله توضیحات آقای وحید منایی، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت اطلاع رسانی مطلوب و تنویر افکار عمومی طبق قانون مطبوعات ارسال می‌شود. 

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: تا پیش از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو، قیمت خودروهای پرتیراژ توسط شورای رقابت تعیین می‌شد که آخرین قیمت‌های اعلامی توسط شورای مذکور مربوط به تیر ماه 1397 می‌شد.

وحید منایی در ادامه افزود: لیکن پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور و ورود کمیته خودرو به مبحث مدیریت بازار خودرو، آخرین تغییرات قیمت خودروهای پرمصرف که عمدتا" توسط دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولید و به بازار عرضه می‌شدند.

وی ادامه داد: براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار و براساس قیمت حاشیه بازار هفته اول بهمن ماه سال 1397 تعیین شد که تا این تاریخ نیز هیچگونه تغییری نداشته، لذا تغییرات قیمت خودرو در حال حاضر مربوط به بازار خودرو بوده و ارتباطی با قیمت‌های کارخانه ندارد و آنچه که مشخص است چنانچه ضرورتی به تعیین و ابلاغ قیمت‌های جدید کارخانه باشد برمبنای ضوابط سازمان حمایت و همان روشی که نماینده محترم اعلام نموده اند (COST-PLUS) اقدام خواهد شد .

این مقام مسئول اظهار داشت: ضمناً  مقایسه شرایط فعلی بازار با مقاطع زمانی قبل از سال 1397 که بازار خودرو در رکود بوده و تولید دچار مشکلات اساسی از باب تحریم‌های ظالمانه نبوده نیز دارای منطق کارشناسی نیست.

عضو هیات مدیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توضیح داد: از آنجا که جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار قطعا با نگاه کارشناسی ضرورت عرضه مکفی در بازار از عوامل اصلی خواهد بود، به این منظور و با هدف مدیریت در بخش عرضه در ابتدای بهمن ماه سال 97 مقرر شد شرکت‌های خودروساز تا سقف 20% از تولیدات روزانه خود را به صورت فروش فوری عرضه کنند که این موضوع در شرایط فعلی به 30% افزایش یافته است.

منایی تصریح کرد: اما نظر به کاهش 26 درصدی میزان تولید خودرو در 9 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و اینکه تولیدات روزانه خودروسازان با تمامی اقدامات حمایتی انجام شده کماکان پاسخگوی نیاز برای تحویل تعهدات معوق و فروش فوری نیست، این موضوع بر افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا و بروز تنش قیمتی خودرو در بازار تأثیر فراوانی داشته است.

وی متذکر شد: اظهارات ایشان در خصوص استناد به قیمت دو نوع خودرو ساندرو و تندر 90 و استنتاج بر افزایش قیمت خودرو در بازار نمی تواند دلالت بر افزایش قیمت از سوی عرضه کننده باشد، زیرا هر دو نوع خودروی مورد مصداق ایشان از جمله خودروهایی می باشد که شرکت طرف خارجی تأمین کننده قطعات منفصله تولید بواسطه اعمال تحریم های ظالمانه به صورت یکجانبه از کشور خارج شده و تولید خودروهای معلق گردیده که این موضوع و همچنین تقاضای اشباع نشده این خودروها که مورد اقبال عمومی بوده منجر به افزایش قیمت این نوع خودروها گردیده و عملا"خودروهای در اختیار مالکین به قیمتهای کشف شده از طریق بازار غیر رسمی و بویژه فضای مجازی در حال خرید و فروش می باشد که امکان ورود و دخالت در این قبیل معاملات بدلیل قوانین موجود از طریق این سازمان میسر نیست. 

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت همچنین بیان داشت: ضمنا"علاوه بر موارد فوق و اقدامات نظارتی در بخش مدیریت تقاضا تکلیف شده به شرکت های عرضه کننده متاسفانه بدلیل انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز و نیز میزان بالای نقدشوندگی خودرو وضریب تامین امنیت سرمایه گذاری در این بخش عملا "منجر به کنترل به نحو مطلوب افزایش فشار تقاضای بازار نشده است. 

منایی در خاتمه تاکید کرد: موضوع تغییرات قیمت خودرو در بازار ارتباطی با افزایش قیمت از سوی خودروسازان  نداشته، ضمن اینکه حسب حدود وظائف قانونی این سازمان در خصوص خودروهایی که مشمول تعیین قیمت وفق دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو باشند، اقدام لازم براساس ضوابط تعیین قیمت کالاها و خدمات تولید داخل مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در بررسی اسناد و مدارک مرتبط با بهای تمام شده هر خودرو صورت پذیرفته و درموارد مقتضی مراتب برای تأیید و تصویب ستاد تنظیم بازار از طریق کمیته خودرو مستقر در حوزه معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت ارسال می شود.