تحول معادن با الگوپذیری از IPC

به گزارش می متالز، حمید آذرمند با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری از سال ۸۷ نزولی بوده، اظهار کرد: بهتر است راهکاری اندیشیده شود تا بخش خصوصی داخلی و خارجی سرمایه خود را به داخل بیاورند چراکه بخش معدن به دلیل ذخایر عظیم معدنی مانند سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم، زغال‌سنگ، عناصر نادر خاکی و... نقش بالقوه‌ای در رشد اقتصادی دارد و نهاده‌های موردنیاز را برای زنجیره‌ای طولانی از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌کند. ضمن اینکه بخش معدن برای خدمات حمل‌ونقل، انرژی، خدمات مالی و صنعت تولید ماشین‌آلات نیز تقاضا ایجاد می‌کند.

این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: محیط کسب و کار نامناسب و نبود شفافیت در حقوق اکتشافات معدنی، ضعف شدید در اطلاعات پایه زمین‌شناسی، حضور نیافتن شرکت‌های معدنی بزرگ خارجی و فراملیتی در ایران و ناکافی بودن زیرساخت‌های اصلی توسعه معادن سبب شده که توان مالی و فنی شرکت‌های داخلی، محدود شده و معدنکاری خردمقیاس پررنگ شود. این عوامل هم دلایل دیگری مانند نبود سرمایه‌گذاری گسترده در اکتشافات معدنی، نبود سرمایه‌گذاری عمده در بهره‌برداری از معادن جدید، فناوری پایین و فرسودگی ماشین‌آلات، تولید زیر ظرفیت معادن فعال و روند فزاینده معادن متروک را به وجود آورند و در نهایت باعث توسعه‌نیافتگی معادن ایران با وجود تمام ظرفیت‌ها می‌شوند.

آذرمند با تاکید بر سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج معادن ادامه داد: اولویت سیاست‌گذاران در بخش معدن بهتر است به سمت توسعه اطلاعات پایه، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های اصلی و بهبود محیط کسب و کار باشد. منظور از توسعه اطلاعات پایه؛ ارتقای سطح علمی، سازمانی و مالی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، ظرفیت‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌های کشور در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی، تقسیم کار دقیق، شفاف و کارا بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان ایمیدرو، تسریع در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی، شفافیت در انتشار نامحدود اطلاعات پایه زمین‌شناسی و تدوین برنامه‌های ۵ ساله تهیه اطلاعات پایه است.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن افزود: گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز باید بر پایه تدوین الگوی اقتصادی و حقوقی مشارکت شرکت‌های خارجی در معادن ایران(مشابه الگوی قراردادهای نفتی) انجام شود و تدوین و اعلام سیاست‌های بلندمدت کشور در جلب همکاری‌های بین‌المللی و سیاست‌های مربوط به توسعه معادن مورد هدف قرار گیرد. همچنین باید معرفی حوزه‌ها و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری در ایران به شرکت‌های معدنی فراملیتی در اولویت باشد.

او با تاکید بر اینکه توسعه بخش معدن و گردشگری بدون توسعه بخش حمل‌ونقل غیر ممکن است، افزود: استخراج معادن، فعالیتی بسیار پرهزینه و بسیار زمانبر و مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، بنابراین معادن بزرگ دنیا (از نظر مالکیت و عملیات) در اختیار کنسرسیوم‌های بزرگ بین‌المللی است. توسعه معادن ایران، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی است زیرا از نظر قانونی ممنوعیتی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی وجود ندارد.

آذرمند ادامه داد: بخش کشاورزی ۲ نقش تامین غذا و جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد. بخش کشاورزی در دوران رکود عمیق، ناجی اقتصاد است. اقلیم خشک و کشاورزی خرد از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است. نکته دیگر این است که سیاست خرید تضمینی و ارزان‌فروشی محصولات به ناپایداری منابع مالی دولت و آثار منفی بر رشد اقتصادی می‌انجامد.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران مطرح کرد: توسعه زیرساخت‌های اصلی منوط بر توسعه زیرساخت‌های ریلی در مناطق معدن‌خیز کشور از راه مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی، توسعه زیرساخت‌های انرژی و انتقال آب در مناطق معدن‌خیز کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی، نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل با مشارکت بخش خصوصی و بخش خارجی در قالب قراردادهای لیزینگ است.

آذرمند درباره بهبود محیط کسب و کار بخش معدن گفت: بازنگری و وضع قوانین و مقررات ناظر بر حقوق اکتشافات با بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، انتشار نامحدود و شفاف تمامی اطلاعات پایه زمین‌شناسی به محض آماده شدن در راستای رفع رانت اطلاعاتی، ایجاد محدودیت بهره‌برداری و واگذاری به‌غیر در صورت نبود سرمایه‌گذاری موثر و بهره‌برداری از معادن، انتشار قراردادهای دولتی با طرف‌های داخلی و خارجی و اعطای پروانه بهره‌برداری معادن به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و توان مالی و فنی کافی می‌تواند وضعیت فعالیت در عرصه معدن را به سمت بهبود سوق دهد.