به گزارش می متالز، دلیل اصلی این حجم از اطلاعیهها را میتوان به محدودیت عرضه سهم توسط سهامداران عمده در بازارپایه مرتبط دانست که با تغییر قوانین بازارپایه در چندماه قبل، اجرایی شد. ظاهرا این سهامداران باید قصد خود را برای عرضه سهامشان بهصورت بلوکی، طی یک آگهی رسمی به اطلاع بازار برسانند تا احتمالا پس از عدم موفقیت در فروش بتوانند به شکل خرد عرضه را شروع کنند. از طرفی در بیشتر نمادهای بازارپایه قیمتها آنچنان رشد کرده که خرید برخی از این بلوکها نه تنها با در نظر گرفتن معیارهای «سودآوری آتی»، بلکه حتی با در نظر گرفتن «ارزش جایگزینی» هم برای کسی به صرفه یا جذاب نیست. در گزارش پیشرو به برخی از رویدادهای یک هفته گذشته «بازار پایه فرابورس» پرداخته میشود تا کمکی هرچند اندک به علاقهمندان و سرمایهگذاران در این بازار پرریسک باشد.
مهمترین عرضه بلوکی در بازارپایه را میتوان مربوط به شرکت «تولید تجهیزات سنگین هپکو» (تپکو) دانست که روز یکشنبه عرضه شد اما بدون مشتری ماند. بلوک مدیریتی اندکی بیش از ۵۹ درصد تپکو پس از آنکه دوبار در ۱۵ سال گذشته بین دو فعال اقتصادی دستبهدست شد ولی هیچکدام نتوانستند بر مشکلات آن غلبه کنند، دوباره برای یافتن یک فعال اقتصادی دیگر (که به گفته فرد شوخی، باید پهلوانی شیردل باشد) آگهی شد. هپکو در آخرین سال دولت اصلاحات به بخشخصوصی واگذار شد که صاحب کارخانه واگنسازی در اراک بود. در اولین سالهای دولت نهم که درآمدهای سرشار ارزی سخاوت دولتمردان را برانگیخته بود، به یکباره واردات ماشینآلات سنگین به روش بیسابقهای آزاد شد. بیسابقه از این جهت که واردات ماشینآلات دستدوم (عمدتا چینی) که کارآیی مناسبی نداشت نیز در این مصوبه آزاد شد. به گفته برخی از کارشناسان اینکار بیشتر شبیه حیف و میل دلارهای نفتی به نفع چین بود تا دلسوزی برای کسبوکارهایی مانند راهسازی و معادن. برخی از این ماشینآلات دستدوم فقط بهخاطر جاذبه قیمتی مورد استقبال قرار گرفت و گرنه به اندازه همان قیمت کم هم بازدهی مناسب به خریداران نداد. البته جهش ارزی چند برابری ابتدای دهه ۹۰ سبب شد که قراضه آنها هم بیشتر از مبلغ خریداری شده فروخته شده و در نهایت معاملهای راضیکننده بهنظر برسد. پس از گذشت چند سال از این مصوبه، هپکو زیانده شد و با برقراری تحریمهای جهانی در دولت دهم، آخرین ضربه به این شرکت وارد شد، زیرا هپکو مونتاژ و ساخت ماشینآلات سنگین با برندهایی متعلق به یک کشور اروپایی و ژاپن را در اختیار داشت.
هپکو یکبار در سال ۱۳۹۲ سرمایه کمتر از ۴۰ میلیارد تومان خود را از محل تجدید ارزیابی زمینهایش به بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان افزایش داد که هزینه استهلاکی برای آن در پی نداشت. با گذشت ۵ سال از آن زمان، مجددا سال گذشته با تجدید ارزیابی زمینها و ساختمانهایش بیش از ۱۸۷۰ میلیارد تومان دیگر بر سرمایه اضافه کرد، تا به سرمایه بالاتر از ۲۱۰۰ میلیارد تومان برسد. این افزایش سرمایه هم گرچه شرکت را از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج کرد، اما نتوانست تغییری در سودسازی شرکت ایجاد کند. بر اساس صورتهای مالی منتهی به پایان خرداد امسال که آخرین گزارش منتشر شده است، زیان انباشته هپکو بیش از (۶۲۰) میلیارد تومان یعنی حدود (۳۰) تومان به ازای هر سهم است. با وجود این وضعیت مالی، در تابلوی معاملات بازارپایه نماد هپکو با استقبال عجیبی روبهرو شد، بهگونهایکه اینک ارزش بازار آن به بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان بالغ شدهاست. البته در هفتههای اخیر خبرهایی از وضعیت عملیاتی شرکت و اقدامات حمایتی وزیر صمت و مقامات محلی استان مرکزی منتشر شد که البته بازهم خریداری را برای بهدست گرفتن مدیریت شرکت ترغیب نکرد. مدتی پیش صحبتهایی درباره واگذاری هپکو به شرکت مپنا از سوی مقامات استان مطرح شد که بهنظر نمیرسد عملی باشد. اعتراضات کارگران هپکو بههمراه کارگران شرکت بورسی آذرآب (فاذر) در اراک توجه ویژهای را از سوی مسوولان به این شهر و این دو شرکت جلب کرده است. نکته جالب در آگهی واگذاری، قیمت پایه هر سهم است که کف حدود ۱۲۰ تومانی برای آن مشخص ولی قیمت تابلوی روز شنبه بهعنوان قیمت پایه تعیین شد. قیمت تابلوی هپکو در روز شنبه بین صف فروش در قیمت ۲۹۲ تومان و صف خرید ۳۱۰ تومان متغیر بود و با صف خرید چند میلیونی به پایان بازار رسید.
بلوک غیرمدیریتی «کارخانجات صنعتی آزمایش» (لازما) متعلق به سهامدار عمده آن یعنی «گسترش صنایع پیام» (لپیام) برای چندمین بار برای تسویه بدهی مالیاتی لپیام حراج شد که اینبار هم معاملهای صورت نگرفت. تفاوتی که اینبار با دفعات قبلی داشت قیمت پایه جذاب آگهی نسبت به قیمت روز تابلو و استقبال خریداران از سهم در تابلوی معاملات خرد بود. بیش از ۷ درصد از سهام لازما با قیمت پایه ۱۳ هزار و ۸۶۳ ریال برای فروش آگهی شده بود که گفته میشد اینبار خریداری برای آن وجود دارد. حتی عدهای روان شدن معاملات در نماد لپیام از چند روز پیش را به تهیه پول برای خرید این بلوک ربط میدادند. قیمت سهام لپیام پس از اعمال قوانین جدید بازارپایه بهصورت پیاپی و تنها با دو استراحت یکروزه از حدود ۵۰۰ تومان به بیش از دوهزار تومان رسیده بود. گفته میشود اقداماتی از سوی هیاتمدیره لپیام صورت گرفت تا بلوک لازما عرضه نشود وگرنه احتمال فروش آن میرفت. با انجام نشدن معامله بلوکی لازما، تابلوی نارنجی شاهد استقبال خریداران در نماد لپیام بود که چندروزی بود صف فروش را هم تجربه کرده بود، طوریکه روز دوشنبه صف فروش ۳ میلیونی آن جمع شد و بیش از ۲ میلیون از سهم نیز در قیمتهای متعادل و صف خرید معامله شد.
بلوک ۱۸ درصدی «سرمایهگذاری معیار صنعت پارس» (معیار) متعلق به شرکت خصوصی «مهندسی فنگستر پارس» برای فروش نقدی در روز سیزدهم اسفند و با قیمت پایه بیش از ۲۴۰۰ تومان آگهی شده است. بهنظر میرسد این سهامدار قصد فروش خرد این سهم را داشته که با سد قانونی فرابورس روبهرو شده و به انتشار این آگهی روی آورده است. شاید یکی از دلایل این تمایل به عرضه، به رشد قیمتی دور از انتظار این نماد برگردد. معیار در بازگشایی سیام شهریور امسال خود و پس از چند ماه بسته بودن، مورد لطف ناظر فرابورس قرار گرفت و با رشد ۱۸۸ درصدی که پیش از آن و بعد از آن نمونه مشابه آن دیده نشد، قیمت خورد. روزهای بعد هم افتان و خیزان به رشد یک تا دو درصدی در تابلوی قرمز ادامه داد تا اینکه در اواخر دیماه به تابلوی نارنجی منتقل و ادامه رشد قیمتی خود در درصدهای ۲ تا ۳ درصدی را ادامه داد و به قیمت سه هزار تومان نزدیک شد. بلوک غیرمدیریتی بیش از ۶ درصدی شرکت ساختمانی «سخت آژند» (ثاژن) نیز برای فروش نقدی در روز ۲۷ بهمن آگهی شده است. این بلوک که متعلق به شرکت بازارپایهای «بیمه آرمان» (آرمان) است، با قیمت پایه ۷۵۰ تومان عرضه شده است. باتوجه به ترکیب سهامداری ثاژن بلوک مزبور و فروشنده آن دارای روابط سهامداری نزدیکی در گروه «سرمایهگذاری دلیران پارس» هستند. ثاژن هنوز مجمع سالانه منتهی به پایان شهریور را برگزار نکرده است، گرچه یکبار در پایان دیماه تاریخی را برای مجمع تعیین کرد و چون نتوانست صورتهای مالی خود را آماده کند، آن را لغو کرد. اینک برای ۲۹ بهمن تاریخ مجمع تعیین شده و صورتهای مالی حسابرسی نشده هم روی کدال قرار گرفته است که براساس آن شرکت به ازای هر سهم ۲ تومان سود ساخته که تفاوت چندانی با سال گذشته ندارد. ثاژن هنوز مطالبات برخی از سهامداران ناشی از سود سالهای قبل را پرداخت نکرده است.