منافع خودروسازی مانعی برای واگذاری

به گزارش می متالز، حسین خزلی خرازی فعال بازار سرمایه در خصوص تصمیم دولت در واگذاری شرکت‌های بورسی اظهار کرد: هنگامی که حجم نقدینگی و تقاضا برای خرید سهام با افزایش مواجه شده مهم‌ترین اقدام دولت آن بوده که به هر روش ممکن سهم‌های ارزنده‌ای را به بازار عرضه کند.

وی ادامه داد: عطش بازار از طریق واگذاری‌ها می‌تواند رفع شود اما؛ مهم‌ترین گروهی که هنوز دارایی و سهام ارزنده دارد خود دولت بوده که می‌تواند با عرضه‌های مناسب، پاسخ مناسبی را به بازارسرمایه دهد؛ برخی شرکت‌های دولتی که در بورس پذیرش نشده‌اند، باید سریع‌تر این مهم انجام شود؛ پذیرش شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و هلدینگ‌های تامین اجتماعی باید سریع‌تر عرضه شود.

این کارشناس بازارسرمایه درخصوص افزایش شناوری سهم‌ها در بازار، تصریح کرد: یکی از اقداماتی که مجموعه حاکمیت می‌تواند در عرضه سهام و حمایت بازار انجام دهد، آن بوده که سهام شناور آزاد سهم‌هایی که زیر ۲۰ درصد هست را باید حداقل به ۲۰ درصد برسانند و اگر تقاضا بیش از ۲۰ درصد بود به مردم بفروشند و پول دریافتی را به بازار اولیه تزریق کرده و سرمایه‌گذاری مجدد کنند؛ در حال حاضر با کمبود عرضه مواجه هستیم چه عرضه اولیه و پذیرش شرکت‌ها و چه بالا بردن سهام شناور آنها که باید عرضه‌ها در این راستا عملیاتی شود.

این فعال بازار سرمایه در ادامه عنوان کرد: بورس در هیچ جای دنیا تحت مدیریت و مالکیت دولت نیست و دولت نیز نمی‌تواند بورس را رها کند، زیرا یکی از بهترین ابزار‌ها برای تنظیم عوامل و پارامتر‌های اقتصاد هست و دولت می‌تواند با این عرضه‌ها و تشویق به سرمایه گذاری به هدف خود برسد.

خزلی خرازی تاکید کرد: انتشار اوراق دولتی و عملیات‌باز که بانک مرکزی آغاز کرده، بدون بورس امکان ندارد و باید بورسی وجود داشته باشد تا مجموعه حاکمیت توانایی اعمال ابزار‌های کنترلی خود را داشته باشد.

وی در رابطه با سهام عدالت اذعان کرد: دولت قصد واگذاری سهام عدالت را دارد و به شدت به پول احتیاج دارد اما؛ به راهکار مشخصی که سهام عدالت را واگذار کند نرسیده است. سهام عدالت پدیده‌ای در اقتصاد می‌باشد که نه دولتی و نه خصوصی هست و دارنده صندلی مدیریتی در هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ هست و واگذار کردن و فروش آن‌ها پیچیدگی‌های حقوقی، مالی و رفتاری دارد اما؛ یکی از بهترین فرصت‌ها برای اینکه دولت بخواهد سهام عدالت را به هر روشی واگذار کند حال حاضر هست.

وی گفت: برخی از شرکت‌های دولتی، حاکمیتی هستند و برای سود و انتفاء تاسیس نشده اند و دولت نمی‌تواند آن‌ها را واگذار کند، این شرکت‌ها سازمانی خدمت دهنده هستند اما؛ هنوز شرکت‌های بسیاری در دولت هستند که یا انتفاعی بوده و یا اینکه اگر دولت آن‌ها را واگذار کند می‌توانند سودده شوند و در دنیا مشابه این صنعت ها، بسیار سودده هستند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا ذاتا نه دولتی و نه خصوصی هستند و یکی از معضلاتشان نیز همین هست، اگر بخش خصوصی واقعی مالک سهام ایران خودرو و سایپا بود مانند همراه اول و مخابرات می‌دانست که باید چه کند تا سودآوری و کیفیت محصولش تداوم داشته باشد اما؛ از آنجایی که نه دولتی و نه خصوصی نه عمومی هست برای آن‌ها باید تصمیم ویژه‌ای گرفته شود. حاکمیت در برنامه ریزی روی کاغذ می‌خواهد که شرکت‌ها را واگذار کند و الزام دارد، اما در بدنه اجرا به خاطر منافعی که وجود دارد این فعالیت بسیار کند و عملا متوقف شده است.