در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

به گزارش می متالز، اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران صبح امروز میزبان محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بودند. در این نشست، فعالان اقتصادی علاوه بر بیان نقطه نظرات خود درباره مسائل روابط کار، بر ضرورت اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی تأکید داشتند. ارائه و رای‌گیری در خصوص بودجه سال 99 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از دیگر محورهای برگزاری این نشست بود که توسط دبیرکل اتاق ایران صور گرفت.

در پیش از دستور این نشست، مسعود گلشیرازی رئیس اتاق اصفهان و رحیم بنا مولایی رئیس اتاق البرز به سخنرانی پرداختند.

رئیس اتاق اصفهان توسعه صادرات در شرایط تحریم و شبکه‌سازی میان اتاق‌های بازرگانی را موردتوجه قرارداد و به ارائه توضیحاتی در خصوص افتتاح شتاب‌دهنده صادراتی استان اصفهان پرداخت.

گلشیرازی خاطرنشان کرد: در شرایط امروز تنها قدرت لابی‌ و چانه‌زنی اتاق‌های بازرگانی نیست که باید موردتوجه قرار گیرد، بلکه مسئولیت اجتماعی و بهبود زندگی مردم دو رکن مهم رسالت اتاق‌های بازرگانی محسوب می‌شود.

به باور رئیس اتاق اصفهان «شبکه‌سازی» نقش حائز اهمیتی در مؤثر کردن فعالیت‌های بخش خصوصی در فضای کسب‌وکار کشور دارد و اتاق‌های بازرگانی، ابتدا باید درراه شبکه‌سازی بین اعضا گام بردارند و سپس به سرمایه‌گذاری‌ها و نظام‌مند کردن آن توجه کنند.

او خواستار توجه اتاق‌های بازرگانی به تقویت مراکز رشد و استارتاپ‌ها شد تأکید داشت که برای داشتن فضای اقتصادی زنده و مؤثر، اتاق‌های بازرگانی باید به سمت اتاق‌های نسل دو و سه که در دنیا مرسوم هستند، هدایت شوند.

در ادامه رحیم بنامولایی رئیس اتاق البرز ضمن تشریح ویژگی‌های اقتصادی استان البرز، خواستار تشکیل سامانه یکپارچه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد تا از طرح و پیگیری مباحث مختلف اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها، به‌طور موازی جلوگیری شود.

ضرورت رعایت اصل سه‌جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی

در ادامه هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به طرح مباحثی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت. او با اشاره به برگزاری یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری انتخاباتی پرشور و مجلسی با رویکرد جدید، شاهد جبران مشکلاتی باشیم که در مجلس گذشته به وجود آمده است.

شافعی در این نشست گفت: یکی از مشکلات بزرگ سازمان تأمین اجتماعی بحث مدیریتی و هیات اعضای آن است به‌طوری‌که مدیرعامل که بالاترین رکن سازمان است از سوی دولت انتخاب می‌شود. این موضوع باعث دخالت مستقیم دولت در این سازمان است. ازجمله فشارهایی که از سوی دولت و غیر دولت برای انتصاب افراد در پست‌های مختلف به‌واسطه شرکت‌های متعدد در این سازمان شکل می‌گیرد. به‌طورکلی می‌توان بیان داشت که در بحث تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نمایندگان دولت بر نمایندگان واقعی هر حوزه سیطره پیدا کرده که این موضوع به عنوان یک چالش ساختاری در اقتصاد کشور مطرح است که باید برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود زیرا رجحان نمایندگان دولتی بر نمایندگان واقعی هر حوزه در امر تصمیم‌سازی منجر به عدم گرفتن تصمیماتی می‌شود که منافع ذی‌نفعان واقعی آن بخش را تأمین می‌کند و ما شاهد ایجاد مشکلات و چالش‌های متعدد و عمیقی در نتایج نهایی خواهیم بود.

رئیس اتاق ایران بر ضرورت تقویت اصل سه‌جانبه گرایی و حفظ استقلال در سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: امروز سازمان تأمین اجتماعی نیازمند تقویت اصل سه‌جانبه‌گرایی و حفظ استقلال از طریق بازگرداندن سهم تصمیمات کلان آن به صاحبان اصلی یعنی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است. موضوعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه برنامه‌های خود در همین محل اتاق به آن تأکید جدی داشتند.

به باور شافعی یکی از الزامات تأمین اجتماعی برای پشتیبانی از بخش تولید حضور فعال شرکای دولت یعنی کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیم‌گیری تأمین اجتماعی و در یک کلام تحقق سه‌جانبه گرایی به عنوان یکی از الزامات حکمرانی و از اهداف سازمان بین‌المللی کار در ارکان عالی این سازمان است.

امروز نیازمند بسط مفاهیمی همانند کار شایسته هستیم

شافعی در ادامه سخنرانی خود، چگونگی روابط کار را مد نظر قرار داد و تصریح کرد: ما امروز نیازمند بسط و گسترش مفاهیمی همانند کار شایسته در کشور هستیم. برای داشتن یک اقتصاد شکوفا و رشد یافته لازم است تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کنار هم قرار بگیرند، بدون همکاری سازنده و اثربخش نیروی کار در تولید و ارتقای بهره‌وری در کشور، با سرمایه‌ به تنهایی نمی‌توان اقتصاد کشور را شکوفا کرد که البته در طول چند سال گذشته جامعه کارگری و کارفرمایی کشور به قرابت و همکاری خوبی دست یافته‌اند.

رئیس اتاق ایران با ارایه آمار و ارقامی افزود: نسبت اشتغال به جمعیت آماده کار ایران در مقایسه با 187 کشور جهان در آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد که ایران در رتبه 178 دنیا قرار دارد و این نسبت برابر 38.5 است در حالی که در بسیاری از کشورهای موفق و توسعه‌یافته این نسبت 60 درصد یا بیشتر از آن است. امروز نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار در کشور هم در حوزه زنان و هم در حوزه جوانان نسبت به دیگر کشورهای موفق بسیار پایین است. این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما نتوانسته‌ایم در این دو حوزه در جهت ایجاد اشتغال موفق عمل کنیم.

شافعی تاکید کرد: ایجاد فرهنگ کار در جامعه خصوصاً در میان جوانان چیزی نیست که بتوان به توصیه و نصیحت و یا اجبار به آن دست یافت. اقتصاد ما اقتصادی است مبتنی بر نفت و رانت‌های حاصل از آن غیرشفاف و طرفدار فعالیت‌های نامولد که در آن مولدان جایگاه شایسته‌ای ندارند. بنابراین در چنین اقتصادی با چنین ساختاری دور از ذهن نیست که فرهنگ کار شکل واقعی خود را نیابد. عدم وجود فرهنگ کار در کشوری همانند ما زاییده قواعدی است که خود در اقتصاد وضع کرده‌ایم. نبود این فرهنگ در جامعه خصوصاً در میان نسل جوان علت توسعه‌نیافتگی ما نیست، بلکه معلول آن و برگرفته از شرایط و قواعدی است که از سوی تصمیم گیران اقتصادی کشور بر اقتصاد تحمیل ‌شده است.

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به طرح اشتغال پایدار روستایی افزود: علت‌العلل مشکلاتی نظیر حاشیه‌نشینی، خالی شدن روستاها از سکنه و انفجار جمعیتی در شهرهای بزرگ به دلیل مهاجرت‌های گسترده از روستاها به شهرها، عدم شغل مناسب برای روستاییان است که ازجمله مصائبی است که علاوه بر پیامدهای اقتصادی تبعات گسترده اجتماعی برای کشور به همراه دارد لذا مسئله اشتغال در روستاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در همین راستا او افزود: سؤالی که در اینجا از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است، این است که آیا صرف تخصیص مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع ارزی به روستاها می‌تواند هدف مهم اشتغال پایدار روستایی را تحقق بخشد؟ زمانی که شرایط و بسترهای لازم برای جذب این مبلغ وجود نداشته باشد، نمی‌توان صرفاً با توزیع پول اشتغال‌زایی کرد.

بحران صندوق‌های بازنشستگی

بحران صندوق‌های بازنشستگی از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتاق ایران در ادامه صبحت‌های خود به آن پرداخت و از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور نام برد.

او افزود: به‌جرات می‌توان گفت اعمال سیاست‌های تورم‌زا و شوک‌های پی‌درپی به اقتصاد یکی از علل بحران در این صندوق‌هاست که ذخایر و دارایی‌های آنها را متأثر کرده و از طرفی تعداد بیکاران و مستمری‌بگیران را افزایش داده است. همین مسئله نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صندوق‌ها را نیز دچار مشکل کرده و موجب ایجاد بحران عمیقی در این صندوق‌ها شده است.

به باور شافعی، کوچک‌انگاری ابعاد بحران صندوق‌ها باعث می‌شود که در آینده‌ای نزدیک، دولت و جامعه هزینه‌های گزافی را متحمل شوند.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: از نظر مسئولیت سازمانی، بار اصلی مسئولیت بر دوش مسئولان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است که به نظر می‌رسد تاکنون نقش‌آفرینی نداشته و بازخوردهای لازم را به تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران نداده‌اند. فعالان اقتصادی از محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان فردی کهنه‌کار و آگاه، این سؤال را مطرح می‌کنند که برای بهبود وضعیت صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و جلوگیری از بحران‌های جدی‌تر در آنها چه اقداماتی انجام داده‌اند و چه راهکارهایی در نظر دارند؟

تشریح مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی

در ادامه این نشست، محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گزارشی، مهمترین چالش‌های فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی را تشریح و به منظور اصلاح ساختار این سازمان، پیشنهادهایی نیز ارایه کرد.

تأکید بر احیای شورای عالی تأمین اجتماعی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که تولایی خواستار توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن شد.

به باور رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در همه کشورها، سازمان‌های بیمه‌گر با مشارکت شرکای اجتماعی اداره می‌شوند و نقش دولت تا این حد پررنگ نیست. از طرفی حذف شورای عالی تأمین اجتماعی پویایی سازمان را تحت تأثیر قرار داده است.

او همچنین خواستار بازنگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رویه کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور شده و پیشنهاد داد تا ضمن توقف فعالیت های این کمیته به مدت یک سال، دبیرخانه کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور به طول کامل به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.

تولایی همچنین به منظور حمایت از منابع سازمان تامین اجتماعی، بررسی سن بازنشستگی در ایران را مورد توجه قرار داده و در همین زمینه پیشنهاد داد تا حداقل سن بازنشستگی 5 سال بیشتر شود.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران همچنین به انتقاد از نحوه ابلاغ الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی پرداخت و این نوع ابلاغ‌ها را تحمیل به کارفرمایان دانست که در برخی موارد از سوی برخی شعب هم مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.

او در پایان خطاب به وزیر کار گفت: در حال حاضر امکان ایجاد دو میلیون شغل  در فضای کسب و کار کشور وجود دارد به شرط آنکه از همین قانون فعلی تبعیت به نحو درست استفاده کنیم و اجازه دهیم که  نظام استاد- شاگردی به همان روشی که سال‌های قبل وجود داشت، به کار خود ادامه دهد.

اصغر آهنی‌ها نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران هم در حضور وزیر کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، مسائلی در خصوص روابط کار مطرح کرد.

او ضمن اشاره به تصویب قانون کار در سال 1396 باهدف حل مشکلات کارگر و کارفرمایان افزود: در برنامه سوم توسعه و برنامه‌های بعدی قرار بود که این برنامه‌ها به‌نوعی اصلاح‌کننده قانون کار و نظام تأمین اجتماعی باشند. اما متأسفانه دولت نهم بدون مشورت با شرکای اجتماعی اصلاحات موردنظر خود را انجام داد که همان زمان هم از مجلس عودت داده شد تا در شورای عالی کار در قالب یک کمیته، اصلاحات قانون کار دنبال شود.

یکی از ایرادات قانون کار این است که صنوف و بخش کشاورزی و کارگاه‌های کوچک را جدا ندیده‌ایم ، درصورتی‌که هرکدام این بخش‌ها باید جدا گاه دیده می‌شدند.

او در ادامه فعالیت‌های سخت و زیان‌آور را موردتوجه قرار داد و  خواستار اصلاحاتی در این خصوص شد؛ به باور آهنی‌ها بخش قابل‌توجهی از این فعالیت‌ها غیرواقعی هستند. آهنی‌ها خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از مشاغل در حالی در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفتند که به‌هیچ‌وجه، ماهیت سخت و زیان‌آوری ندارند.

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران همچنین خواستار توجه و گنجاندن بندهایی باهدف مهارت‌آموزی نیروهای کار در قانون کار شد.

قوانین مربوط به روابط کار و تأمین اجتماعی کارآیی لازم را ندارد

در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نارضایتی اصلی فعالان اقتصادی را معطوف به سه بخش مالیات، روابط کار و تأمین اجتماعی دانست و یادآور شد: علاوه بر این مشتری اصلی دیوان عدالت اداری هم پرونده‌هایی است که به همین حوزه‌ها مربوط می‌شود.

به باور او، قوانین این حوزه هم نتوانسته‌اند کارکرد اصلی خود را داشته باشد، هر دو طرف این جریان که کارفرما و کارگر هستند، ناراضی بوده و با نگاه به نرخ بیکاری هم متوجه می‌شویم که جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری و بازار نیروی کار شرایط مناسبی ندارد.

او از طلسم حاکم بر قانون کار و نهایی نشدن اصلاحات این قانون که سال‌هاست در دستورکار دولت‌ها و نمایندگان مجلس قرار دارد، سخن گفت و تأکید کرد: اصلاحاتی که در دوران گذشته روی قانون کار انجام شده در راستای تقویت تولید بود اما همچنان این اصلاحات نهایی شده و قانون کار به همان شکل قدیمی خود اجرایی می‌شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران مدل تعیین دستمزد را نه فنی دانست و نه بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور و تصریح کرد: در این بین وظایفی به عهده کارفرما از نظر تأمین مسائل رفاهی کارگران گذاشته شده که در وضعیت امروز حاکم بر اقتصاد از عهده کارفرما برنمی‌آید.

سلاح ورزی درخواست کرد: اصل سه‌جانبه گرایی نه فقط در ظاهر بلکه به طور دقیق رعایت شود. در حال حاضر تنها در ظاهر این موضوع رعایت می‌شود اما در تصمیماتی که باید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نظر دهند، نظر قالب، نظر دولت است

انحصار در عملکرد و قانون ناکارآمد از مشکلات سازمان تامین اجتماعی است

عباس جبال بارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، مشکلات امروز تأمین اجتماعی را مربوط به انحصاری بودن این سازمان دانست و تأکید کرد: متأسفانه در این بخش اصل رقابت، رعایت نمی‌شود چون ساختار اشتباهی طراحی شده و حاضر به اصلاح آن نیستیم. ترکیب اعضا در هیات های رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی منطقی نیست. حضور دو نماینده از سوی دولت مانع از اعلام رأی بی‌طرفانه می‌شود.

حسین وثوقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از صدور بخشنامه‌های مهم و تأثیرگذار مبنی بر بخشودگی‌های جرائم تأمین اجتماعی در ابتدای سال سخن گفت و از اعمال نشدن آنها در برخی استان‌ها انتقاد کرد. وی از وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی خواست این مسئله را رسیدگی کرده و پیگیر اجرایی شدن این بخشنامه‌ها در همه استان‌ها شود.

محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز نیز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد و از وزیر کار خواست در راستای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مانع از موازی کاری با اتاق ایران در ثبت تشکل‌های اقتصادی شده و ترتیبی اتخاذ کند تا تشکل‌هایی هم که تا به امروز در این وزارت خانه به ثبت رسیده‌اند به سمت اتاق ایران رفته و در آنجا ثبت شوند تا نظم دهی و انسجام‌بخشی موردنظر قانون هم رعایت شود.

جبار کیانی پور، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از طولانی شدن اجرای پروژه‌های دولتی و در نتیجه افزایش هزینه‌های پیمانکاران فعال در این پروژه‌ها انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی در این وضعیت سخت اقتصادی باید تاوان طولانی شدن روند تکمیل پروژه‌ها را هم بپردازد در صورتی که عامل اصلی طولانی شدن اجرای پروژه دولت است و نه بخش خصوصی.

در پایان این بخش جلیل کاربخش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران این سئوال را مطرح کرد که آیا تأمین اجتماعی اجازه حسابرسی دارد یا خیر؟ بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی طبق قانون این سازمان نمی‌تواند در حوزه حسابرسی وارد شود.

بدهی تأمین اجتماعی به مراکز درمانی صفر می‌شود

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این خبر که تا پایان اسفند سال جاری کل بدهی‌های این سازمان به مراکز درمانی صفر می‌شود، گفت: سال گذشته را با ۴۶ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده، پشت سر گذاشتیم؛ امروز پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال بدهی این سازمان به مراکز درمانی صفر شود.

همچنین به گفته او هفته آینده مطالبات بخش خصوصی تا پایان شهریور پرداخت شده و همچنین بدهی به بانک‌ها کاهش خواهد یافت.

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی همچنین یکپارچه‌سازی بخشنامه‌های متعددی که ظرف دو الی سه سال گذشته صادر شده است را از برنامه‌های پیش روی این سازمان عنوان کرد و افزود: این بخشنامه‌ها را شناسایی کرده و با همکاری خود شما درصدد شفاف‌تر و ساده‌تر کردن آنها هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آمادگی این سازمان برای اصلاح شرایط و نمود بیشتر اصل سه‌جانبه گرایی سخن گفت و ادامه داد: در این رابطه با همکاری نمایندگان هر سه بخش کارگری، کارفرمایی و دولت متنی تهیه کردیم و در اختیار دولت و مجلس قرار دادیم، به دنبال آن هستیم تا تغییرات لازم را ایجاد کرده و سه‌جانبه گرایی را تقویت کنیم.

سالاری خطاب به فعالان اقتصادی گفت: بر اساس بودجه سال 99 درصدد تمدید بخشودگی جرائم در این سال هستیم.

اجازه نمی‌دهیم واحد تولیدی فعالی از کار بیفتد

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران میهمان فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی بود. او در این نشست از تمدید بخشودگی جرائم مربوط به تأمین اجتماعی در سال آینده خبر داد و گفت: رویکرد دولت این است که اگر بنگاهی فرار مالیاتی هم دارد اما فعال است، در شرایط کنونی معوقات و جرائم را از او مطالبه نکنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، اعلام کرد: اگر در جریان حسابرسی‌ها، بدهی شناسایی شود،‌ آن را دریافت نمی‌کنیم، این بدان معنا نیست که مطالبه‌ای وجود ندارد بلکه می‌خواهیم آن را در زمان رونق تولید وصول کنیم. رویکرد اصلی ما حفظ تولید و حمایت از واحدهای فعال است.

محمد شریعتمداری با بیان این مطلب که چرخ تولید باید بچرخد، ادامه داد: امروز باید به واحدهای تولیدی واقعی برای ادامه حرکت کمک کنیم. حتی با وجود مشکلات سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان، نباید اجازه داد که واحد تولیدی از کار بیافتد.

این مقام مسئول از اتاق ایران خواست که برای رسیدگی به مشکلات جاری و مشکلات کلان این حوزه دو کمیته تخصصی با حضور نمایندگان دو نهاد تشکیل شود، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز ما به روابط کارگری و کارفرمایی مربوط می‌شود. باید توجه داشت که منافع کارفرما و کارگر و دولت در هم تنیده است. در این بین «کار» در اولویت است؛ اگر از بین برود نه کارگری می‌ماند و نه دولتی. هر دستورالعملی که در سازمان تأمین اجتماعی وضع می‌شود باید با همین نگاه باشد.

بر اساس اظهارات او، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه گفته می‌شود، فاصله دارد؛ بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنیم اما متأسفانه در بدنه اجرا و در برخی استان‌ها به گونه دیگر رفتار می‌شود. از طرف دیگر در تلاش هستیم تا پایان سال تمام بخش‌نامه‌های این حوزه را مانند آنچه در مجلس به عنوان تنقیح قوانین انجام می‌شود، یکپارچه کرده و در کتابی جمع‌آوری کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح قوانین جاری به نفع تولید، گفت: حتماً باید به سمت اصلاح قوانین از جمله قانون سخت و زیان‌آور برویم، در این حوزه نواقص جدی وجود دارد که باید برطرف شود هرچند این قانون فقط دنبال بالا بردن سطح ایمنی و سلامت کار است.

کسری بودجه دو هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری

شریعتمداری در ادامه با اعلام این خبر که صندوق بیمه بیکاری با دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، از فعالان اقتصادی خواست که در شرایط کنونی تا حد ممکن از تعدیل نیروی کار اجتناب کنند. وی خاطرنشان کرد: این سیاست نه از طرف دیگر نهادها نیز دنبال می‌شود. در حال حاضر بالغ بر 250 هزار نفر تحت پوشش این صندوق هستند که عدد قابل‌توجهی است.

بر اساس گفته‌های وزیر کار، تعاون و تأمین اجتماعی، نسبت بیکاران به بیمه‌شدگان در حال افزایش است و در راستا به دنبال ایجاد کارهای جدید برای آن‌ها هستیم؛ این موضوع نیاز به همکاری جدی کارفرمایان دارد تا در حد ممکن، دست به اخراج و تعدیل نزنند.

این مقام مسوول در ادامه با اشاره به سبد معیشت و اعمال سیاست‌های یارانه‌ای مبتنی بر وجود اطلاعات دقیق از وضعیت مالی مردم، تصریح کرد: در هر کشوری که سیاست‌های یارانه‌ای اعمال می‌شود، اطلاعات مالی مردم به شیوه‌های مختلف جمع‌آوری شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این شیوه‌ها متنوع بوده و در حال حاضر حدود 46 پایگاه اطلاعاتی در ایران وجود دارد که از آنها استفاده می‌کنیم.

وی بانک‌های اطلاعاتی متعددی که تولید اطلاعات می‌کنند را یک دارایی بزرگ برای کشور دانست و افزود: در یک سال اخیر دنبال ایجاد پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان که در شروع ممکن است خطاهایی هم داشته باشد، بودیم. بدون شک این بانک اطلاعاتی در بلندمدت مفید خواهد بود.

وی با اشاره به حذف خانوارها برای دریافت یارانه گفت: در مرحله اول ۱۲ درصد حذف شدگان نسبت به این اقدام اعتراض کردند که در مرحله دوم به ۴.۵ درصد رسید و همین نشان‌دهنده غنای بانک اطلاعاتی است.

بودجه و احکام پیشنهادی سال 99 اتاق ایران به تصویب رسید

در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 98، بودجه و احکام پیشنهادی سال 99 اتاق ایران توسط محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران ارائه شد. در این راستا رئیس اتاق ایران نیز به تلاش‌های سه سال گذشته پارلمان بخش خصوصی اشاره و تشریح کرد: از سه سال قبل بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم، متوجه شدیم که در بسیاری از کشورهای دنیا، گمرکات توسط اتاق‌های بازرگانی آن کشورها اداره می‌شود. در نتیجه رایزنی‌هایی را آغاز کردیم و پیشنهاد دادیم که برای شروع تنها سه یا چهار گمرک را به اتاق ایران واگذار کنند. بنابراین تصمیم گرفتیم که در سال 99 بودجه‌ای را برای این موضوع در نظر بگیریم. از طرفی در تلاش هستیم که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را نیز تقویت کرده و آنجا را به مرجعی معتبر و قابل استناد تبدیل کنیم.

در پایان بودجه و احکام پیشنهادی سال 99 اتاق ایران با کسب 56 درصد آرا به تصویب رسید.