مدیریت سازمان تامین اجتماعی باید در اختیار ذی‌نفعان باشد نه دولت

به گزارش می متالز، رئیس اتاق ایران در هفتمین نشست هیات نمیاندگان اتاق ایران در دوره نهم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، به موضوعات مورد توجه بخش‌خصوصی در زمینه‌های مرتبط با این وزارتخانه پرداخت.

غلامحسین شافعی، ابتدا موضوع سه‌جانبه گرایی در اداره سازمان تامین اجتماعی را مورد تاکید قرار داد، سپس به مسئله فرهنگ کار و ضرورت اولویت‌بخشی به فعالیت‌های مولد پرداخت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین از همیت اشتغال پایدار در روستاها سخن گفت و در بخش پایانی سخنان خود به چالش صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران اشاره کرد.

 متن کامل سخنرانی رئس اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید:

ضمن خیرمقدم به اعضای هیات نمایندگان و تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) به موضوع تأمین اجتماعی می‌پردازم.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد فراگیر عمومی غیردولتی و بسیار مهم با کارکردهای متنوع خود با تحت پوشش قرار دادن نیمی از جمعیت کشور، بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی- بیمه‌ای ایران است که در سال‌های اخیر به دلایل مختلف دچار مشکلات فراوانی شده است.

یکی از مشکلات بزرگ این سازمان بحث مدیریتی و هیات اعضای آن است به طوری که مدیرعامل که بالاترین رکن سازمان است از سوی دولت انتخاب می‌شود. این موضوع باعث دخالت مستقیم دولت در این سازمان است. از جمله فشارهایی که از سوی دولت و غیر دولت برای انتصاب افراد در پست‌های مختلف به واسطه شرکت‌های متعدد در این سازمان شکل می‌گیرد.

ترکیب هیات امنای این سازمان به گونه‌ای است که سهم نمایندگان دولت در این سازمان دو برابر مجموع سهم نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، چیزی که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. در صورتی که باید بیمه‌شدگان نقش اصلی را در این ترکیب داشته باشند و دولت نیز مکلف به حمایت شود.

همانند سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک بخش اقتصادی در کشور که مشاهده می‌شود سهم نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کم‌رنگ است.

به طور کلی می‌توان بیان داشت که در بحث تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نمایندگان دولت بر نمایندگان واقعی هر حوزه سیطره پیدا کرده که این موضوع به عنوان یک چالش ساختاری در اقتصاد کشور مطرح است که باید برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود زیرا رجحان نمایندگان دولتی بر نمایندگان واقعی هر حوزه در امر تصمیم‌سازی منجر به عدم گرفتن تصمیماتی می‌شود که منافع ذی‌نفعان واقعی آن بخش را تأمین می‌کند و ما شاهد ایجاد مشکلات و چالش‌های متعدد و عمیقی در نتایج نهایی خواهیم بود.

امروز هم در بحث سازمان تأمین اجتماعی و هم در مباحث اساسی اقتصادی کشور مشاهده می‌شود که با مشکلات و نااطمینانی‌های بسیار روبه‌رو هستیم. می‌توان گفت مشکلات کشور هم در سطح کلان و هم در سطح سازمان‌ها به یکدیگر بسیار شبیه است.

امروز سازمان تأمین اجتماعی نیازمند تقویت اصل سه‌جانبه گرایی و حفظ استقلال از طریق بازگرداندن سهم تصمیمات کلان آن به صاحبان اصلی یعنی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است. موضوعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه برنامه‌های خود در همین محل اتاق به آن تأکید جدی داشتند.

عدم توجه به مشکلات این سازمان و رفاه اجتماعی مردم که تقریباً نیمی از جامعه را دربرمی گیرد فقر و آسیب‌های اجتماعی را می‌تواند در جامعه افزایش دهد و در آینده نیازمند آن خواهد بود که با چند برابر هزینه کردن دولت به رفع این آسیب‌ها بپردازد، اما متأسفانه چنین به نظر می‌رسد که تاکنون درباره این موضوع به اندازه کافی اندیشیده نشده است.

و در نهایت به عرض می‌رساند یکی از الزامات تأمین اجتماعی برای پشتیبانی از بخش تولید حضور فعال شرکای دولت یعنی کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیم‌گیری تأمین اجتماعی و در یک کلام تحقق سه‌جانبه گرایی به عنوان یکی از الزامات حکمرانی و از اهداف سازمان بین‌المللی کار در ارکان عالی این سازمان است.

از همین رو امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد بازگرداندن اصل سه‌جانبه گرایی به ارکان اصلی تصمیم‌گیری و نظارتی این سازمان به عنوان یکی از مطالبات بر حق تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و مستمری‌بگیران که بخش اعظم تأمین مالی و تجهیز منابع این سازمان را به عهده دارند، از طریق احیای شورای عالی تأمین اجتماعی دنبال شود.

فرهنگ کار و اشتغال

در خصوص بحث کار و اشتغال باید گفت که ما امروز نیازمند بسط و گسترش مفاهیمی همانند کار شایسته در کشور هستیم. برای داشتن یک اقتصاد شکوفا و رشد یافته لازم است تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کنار هم قرار بگیرند، بدون همکاری سازنده و اثربخش نیروی کار در تولید و ارتقای بهره‌وری در کشور، با سرمایه‌ به تنهایی نمی‌توان اقتصاد کشور را شکوفا کرد که البته در طول چند سال گذشته جامعه کارگری و کارفرمایی کشور به قرابت و همکاری خوبی دست یافته‌اند.

نسبت اشتغال به جمعیت آماده کار ایران در مقایسه با 187 کشور جهان در آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد که ایران در رتبه 178 دنیا قرار دارد و این نسبت برابر 38.5 است در حالی که در بسیاری از کشورهای موفق و توسعه‌یافته این نسبت 60 درصد یا بیشتر از آن است.

امروز نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار در کشور هم در حوزه زنان و هم در حوزه جوانان نسبت به دیگر کشورهای موفق بسیار پایین است.

این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما نتوانسته‌ایم در این دو حوزه در جهت ایجاد اشتغال موفق عمل کنیم.

گه‌گاهی در محافل مختلف موضوعاتی بیان می‌شود مبنی بر اینکه نسل جدید در کشور عمدتاً به رفاه و خوشی عادت کرده و از سختی و رنج گریزان است. این تعبیر کاملاً نادرست است. مشکل اصلی این است که ما نتوانسته‌ایم آن‌ها را با فرهنگ کار آشنا کنیم.

ایجاد فرهنگ کار در جامعه خصوصاً در میان جوانان چیزی نیست که بتوان به توصیه و نصیحت و یا اجبار به آن دست یافت. اقتصاد ما اقتصادی است مبتنی بر نفت و رانت‌های حاصل از آن غیرشفاف و طرفدار فعالیت‌های نامولد که در آن مولدان جایگاه شایسته‌ای ندارند. بنابراین در چنین اقتصادی با چنین ساختاری دور از ذهن نیست که فرهنگ کار شکل واقعی خود را نیابد. عدم وجود فرهنگ کار در کشوری همانند ما زاییده قواعدی است که خود در اقتصاد وضع کرده‌ایم. نبود این فرهنگ در جامعه خصوصاً در میان نسل جوان علت توسعه‌نیافتگی ما نیست، بلکه معلول آن و برگرفته از شرایط و قواعدی است که از سوی تصمیم گیران اقتصادی کشور بر اقتصاد تحمیل ‌شده است.

فرهنگ کار در اقتصادهایی شکل می‌گیرد و پرورش می‌یابد که پاداش‌ها بر اساس کار، نوآوری، شایستگی و اهمیت تقسیم شوند. اما در اقتصادی مانند ما که پاداش‌ها براساس روابط، فعالیت‌های نامولد و دلالی توزیع می‌شود، نمی‌توان انتظار فرهنگ کار را داشت.

اقتصاد ما امروز نیازمند بازنگری در پاداش‌دهی به فعالیت‌های مولد و نامولد است تا هنگامی‌که فعالیت‌های نامولد، پاداش‌دهی به‌مراتب بیشتر از فعالیت‌های نوآورانه و مولد دریافت می‌کنند، نمی‌توان انتظار تغییر این فرهنگ را داشت.

اشتغال پایدار روستایی

شاید بتوان گفت علت‌العلل مشکلاتی نظیر حاشیه‌نشینی، خالی شدن روستاها از سکنه و انفجار جمعیتی در شهرهای بزرگ به دلیل مهاجرت‌های گسترده از روستاها به شهرها، عدم شغل مناسب برای روستاییان است که ازجمله مصائبی است که علاوه بر پیامدهای اقتصادی تبعات گسترده اجتماعی برای کشور به همراه دارد لذا مسئله اشتغال در روستاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سؤالی که در اینجا از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است، این است که آیا صرف تخصیص مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع ارزی به روستاها می‌تواند هدف مهم اشتغال پایدار روستایی را تحقق بخشد؟ زمانی که شرایط و بسترهای لازم برای جذب این مبلغ وجود نداشته باشد، نمی‌توان صرفاً با توزیع پول اشتغال‌زایی کرد.

یارانه‌ها و شناسایی جامعه هدف

سیاست‌های اشتباه و مکرر در کنار تحریم‌ها، وضع معیشتی مردم را به‌شدت متأثر کرده است این در حالی است که نظام یارانه‌ای کشور نیز از کارآمدی لازم برخوردار نیست. عدم شناسایی درست گروه‌های هدف نیز به ناکارآمدترشدن این نظام دامن زده است و منابع عظیمی را هدر داده است. در این بین افزایش نرخ بنزین و وعده اعطای مبلغی به‌عنوان کمک معیشتی به مردم در دستور کار دولت قرار گرفت که طی تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر تجمیع یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت یک یارانه واحد در ماه نیز گسترش چتر مشمولان یارانه معیشتی بنزین از 60 میلیون نفر به 78 میلیون نفر را به همراه دارد که با مشکلات جدیدی همراه خواهد شد.

و سؤال اصلی این است که به‌جز بخشی ناتوان جامعه آیا سیستم اعانه‌ای می‌تواند منجر به توانمندسازی جامعه شود؟

بحران صندوق‌های بازنشستگی

امروز صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان نهادهای بین نسلی شناخته می‌شوند که با تجمیع بخشی از حقوق و دستمزد شاغلان به سرمایه‌گذاری‌های متنوع در اقتصاد اقدام می‌کنند و از محل بازدهی آن در زمان بازنشستگی افراد مشمول این مبالغ مجدداً به آن‌ها منتقل می‌شود.

متأسفانه امروز وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌گونه‌ای است که از بحران آن به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور یاد می‌شود. وضعیت نابه‌سامان اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، سوءاستفاده‌های صورت گرفته و عدم وجود یک استراتژی مشخص در مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری، شرایطی را رقم زده که نگرانی همه صاحب‌نظران اقتصادی را به دنبال داشته است.

در این زمینه، به‌طور خاص می‌توان به بحران سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور و صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد که به‌واسطه پیشی گرفتن مصارف بر منابع، انباشت بدهی دولت، نداشتن نگاه بلندمدت و جامع‌نگر، با آینده‌ای ناپایدار روبرو شده‌اند. مشکلات مزبور تداوم حیات و ارائه خدمات را در آینده نزدیک با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.

به‌جرات می‌توان گفت اعمال سیاست‌های تورم‌زا و شوک‌های پی‌درپی به اقتصاد یکی از علل بحران در این صندوق‌هاست که ذخایر و دارایی‌های آنها را متأثر کرده و از طرفی تعداد بیکاران و مستمری‌بگیران را افزایش داده است. همین مسئله نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صندوق‌ها را نیز دچار مشکل کرده و موجب ایجاد بحران عمیقی در این صندوق‌ها شده است.

کوچک‌انگاری ابعاد بحران صندوق‌ها باعث می‌شود که در آینده‌ای نزدیک، دولت و جامعه هزینه‌های گزافی را متحمل شوند.

از نظر مسوولیت سازمانی، بار اصلی مسئولیت بر دوش مسئولان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است که به نظر می‌رسد تاکنون نقش‌آفرینی نداشته و بازخوردهای لازم را به تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران نداده‌اند.

فعالان اقتصادی از محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان فردی کهنه‌کار و آگاه، این سؤال را مطرح می‌کنند که برای بهبود وضعیت صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و جلوگیری از بحران‌های جدی‌تر در آنها چه اقداماتی انجام داده‌اند و چه راهکارهایی در نظر دارند؟