توسعه معادن با ارتقای ماشین‌آلات معدنی

به گزارش می متالز، این در حالی است که به گفته معدنکاران و کارشناسان فعال در این حوزه اکنون بسیاری از معادن با تجهیزات و ماشین‌آلات قدیمی در حال فعالیت هستند و لزوم نوسازی ماشین‌آلات برای آنها احساس می‌شود. در این میان تنها یک شرکت سازنده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در کشور وجود دارد که آن نیز مدتی است ادامه فعالیتش با چالش‌هایی روبه‌رو شده و مهلتی به آنها داده شد تا بتوانند مشکلات خود را رفع کرده و تعیین تکلیف کنند اما از آنجایی که این اتفاق رخ نداده، قرار است واگذار شود. به نظر می‌رسد تقویت صنایع تولید ماشین‌آلات معدنی در کشورمان با توجه به ظرفیتی که از معادن و ذخایر معدنی در ایران وجود دارد و نیاز به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز برای معدن احساس می‌شود.

نگاهی به روند تامین ماشین‌آلات معدنی

چندی پیش خبری مبنی بر ممنوع شدن واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور مطرح شد و سپس از سوی یکی از مسئولان مربوط خبر منتشر شده این خبر تکذیب شد. علی علی‌آبادی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش این ماشین‌آلات به روال گذشته ادامه دارد، سایت ثبت سفارش برای ورود این ماشین‌آلات باز است و از معاونت امور صنایع وزارتخانه درباره نوع ماشین‌آلات استعلام می‌شود. به گفته وی، این استعلام به صورت برخط و الکترونیکی و از سوی سامانه ثبت سفارش انجام می‌شود و هیچ معطلی یا محدودیتی برای واردکنندگان ایجاد نخواهد کرد.وی ادامه داد: برخی واردکنندگان خواهان اطلاع از امکان ساخت ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور هستند. در نتیجه، استعلام فنی برای ساماندهی واردات انجام می‌شود تا در صورت وجود ماشین‌آلات در کشور، از داخل خرید انجام شود.این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بر اساس مصوبه اردیبهشت ۱۳۹۶هیات وزیران، ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با قدمت سال ساخت حداکثر ۵سال را به شرط تولید نشدن در داخل می‌توان از خارج وارد کرد.در کنار موارد یادشده حمایت از تولیدکنندگان داخلی در ایران همواره مطرح بوده و متقاضیان و کسانی که از ماشین‌آلات معدنی استفاده می‌کنند در گام نخست توجه به تولیدکنندگان داخلی را در برنامه‌های خود جای داده‌اند. در این زمینه رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه خانه معدن قصد خرید هپکو (شرکت صنعتی مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی) را ندارد، گفت: خانه معدن قصد خرید هپکو را نداشته و تنها پیشنهاد مدیریتی برای این شرکت از سوی خانه معدن کشور مطرح شده و به این دلیل بوده که خانه معدن بزرگترین مصرف‌کننده ماشین‌آلات این شرکت است.به گفته محمدرضا بهرامن، بر این اساس به هپکو پیشنهاد داده شد که خانه معدن می‌تواند در بخش مدیریتی آن ورود کرده و با برنامه‌ریزی مشخص تولیدات هپکو را ساماندهی کند.به گزارش معدن‌نیوز، بهرامن با بیان این مطلب در ادامه عنوان کرد: خانه معدن هیچگاه در هپکو سرمایه‌گذاری مستقیم نخواهد کرد. پیشنهاد هپکو در حال طی کردن مراحل قانونی بوده و خانه معدن جلسات متعددی با تولیدکنندگان این شرکت داشته است. امید می‌رود این شرکت که جزو سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌آید به تولیدات خوب ادامه دهد و به برند(نشان) معتبری برسد.بهرامن در ادامه افزود: از دیگر پیشنهاداتی که خانه معدن به دولت ارائه کرده، مدیریت و توسعه ۵۰۰ معدن کوچک است که فعالیت‌شان متوقف شده بود. خانه معدن می‌تواند این معادن را با راهبرد ویژه‌ای دوباره به چرخه تولید بازگرداند و اگر اعتقاد واقعی در تصمیم‌گیران باشد موضوع هپکو و ۵۰۰ معدن کوچک تا پایان امسال یا سال آینده به نتیجه خواهد رسید.رئیس خانه معدن ایران، تصریح کرد: اگر بخواهیم توسعه را در بخش معدن تعریف کنیم باید گفت این مهم بدون ورود بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود و یکی از مبانی ورود بخش خصوصی، استانداردسازی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بوده است.
وی درباره میزان فعالیت‌های معادن کشور، گفت: فعالیت‌های معدنی بر اساس شاخص‌های بازار تعریف می‌شوند از این رو معادن کشور نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند اما شاخص بازار را در نظر نگیرند.بهرامن افزود: باید سیاست‌های صادراتی را به صورتی تدوین کنیم که با ابزارهای موجود بتوانیم صادرات را توسعه دهیم از این رو معادن کوچک اگر بازارهای خود را از دست بدهند تعطیل خواهند شد که نیازمند تدوین سیاست‌های درست برای فعالیت‌های این معادن هستیم.

افزایش قدرت تولید ماشین‌آلات

درباره اهمیت و جایگاه تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی در کشور و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود: موضوع اصلی و مهمی که در ایران مطرح شده این است که لزومی برای واردات ماشین‌آلاتی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد نداریم و باید آن دسته از ماشین‌آلاتی که در کشور وجود ندارند را برای معادن کشور وارد کنیم. به گفته وی، حتی در این زمینه می‌توان با نشان(برند)های خارجی وارد مذاکره شد تا با مشارکت شرکت‌های ایرانی، ماشین‌آلاتی با قدرت بالاتر که در سطح تولید هپکو و شرکت‌های مشابه وجود ندارد را تولید کنیم. این حرکت برای دفاع از صنایع داخلی است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اکنون بعد از به اتمام رسیدن زمان تعیین شده برای رفع مشکلات هپکو، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفته است مسئولیت واگذاری هپکو با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به گفته مقدسی، شورای تامین استان اراک به منظور تعیین تکلیف این شرکت یک ماه مهلت داده بود که این مدت، سپری شده و اقدامات قانع‌کننده‌ای انجام نشده است.همچنین مقدسی درباره مشکلات شرکت هپکو، اظهار کرد: شرکت‌هایی در استان‌های مختلف در اثر واگذاری نامناسب دچار مشکل شدند و بحران‌هایی را برای کشور و کارگران ایجاد کردند که چند مورد از این شرکت‌ها در اراک وجود داشت.وی با تاکید بر اینکه پیش از واگذاری هپکو به سهامدار فعلی در نامه‌ای به‌صورت مشخص به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردیم سهامدار جدید باید اهلیت لازم را در زمینه مالی و فنی داشته باشد، عنوان کرد: مسئولیت این واگذاری با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است و ما هیچگونه دخالتی در این زمینه نداشته‌ایم.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این مدت چندین مرتبه در نطق‌های خود از رئیس‌جمهوری و وزیران مربوط درخواست تسریع رفع مشکلات این شرکت را داشته‌ام. در یکم مهر ۹۶ در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیران اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم‌های گرفته شد که بخش از آن تاکنون عملی نشده است.وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی قول داد تا ۱۵روز اقدامات لازم را انجام دهد، ادامه داد: شورای تامین استان به منظور تعیین تکلیف این شرکت یک ماه مهلت داده بود که این مدت، سپری شده و اقدامات قانع‌کننده‌ای انجام نشده است، در صورتی که این شرکت تعیین تکلیف نشود سوال خود را در صحن علنی مجلس مطرح می‌کنم.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امید است سهامداری برای هپکو تعیین شود که توان فنی و مالی مناسبی داشته باشد. دولت در زمینه شیوه واگذاری‌ها باید دقت بیشتری کند تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.این موضوع در حالی مطرح می‌شود که ۲۴ اردیبهشت امسال نیز هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی درباره وارد کردن ماشین‌الات معدنی و راهسازی گرفت به این شکل که ورود و ترخیص ماشین‌آلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی تا پایان سال ۱۳۹۷ با ارز متقاضی به صورتی که حداکثر ۵سال از ساخت آنها نگذشته باشد و بدون شرط داشتن نمایندگی مجاز و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. این دستگاه‌ها شامل دستگاه‌های حفاری ردهدر (Road Header)، بیل مکانیکی با قدرت فقط ۲۲۰ اسب بخار، سایر بیل مکانیکی با قدرت بیشتر از ۲۲۰ اسب بخار، لودر با قدرت بالاتر از۳۱۰ اسب بخار، بلدوزر با قدرت بالاتر از ۳۶۰ اسب بخار و دامپتراک با ظرفیت حمل بار بالای ۳۵ تن مطرح شد و در ادامه، این مصوبه برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ابلاغ شد.

خصوصی‌سازی تولید ماشین‌آلات

همانگونه که گفته شد ظرفیت‌های بسیاری از ذخایر معدنی در ایران وجود دارد و نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی نوین از مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد نظر قرار گیرد.
مدیر مجتمع معدنی مهدی‌آباد نیز درباره جایگاه ماشین‌آلات معدنی و تامین نیاز واحدهای معدنی گفت: ما در بخش تامین ماشین‌آلات سنگین معدنی در شرایط مناسبی قرار نداریم و حتی ابتدای امسال خبر از مصوبه‌ای آمد مبنی بر اینکه قرار است از ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور جلوگیری شود تا اینگونه شرکت‌های داخلی توانمندتر شوند. این موضوع در حالی مطرح شد که شرکت‌های داخلی این امکان را ندارند تا ماشین‌آلات سنگین با ظرفیت‌های بارگیری بالا همچون دامپتراک یا شاول را به تولید برسانند. در نتیجه، وارد نشدن ماشین‌آلات و نبود توان داخلی برای تولید، مشکلات بسیاری را برای معادن به وجود آورده که چشمگیر است. امین صفری در ادامه افزود: شرکت‌های داخلی تولیدکننده ماشین‌آلات و تجهیزات به ویژه برای بخش معدن، باید به شکل تدریجی و با کمک بخش‌های مختلف توانمند شوند. وی در ادامه سخنانش درباره اینکه واگذاری شرکت هپکو تا چه اندازه می‌تواند در توانمندسازی‌اش اثرگذار باشد نیز اظهار کرد: اگر واگذاری این شرکت به درستی انجام شود و شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اهلیت لازم و توان فنی برخوردار باشند و بتوانند دانش فنی را وارد کنند، می‌توانیم در تامین ماشین‌آلات معدنی بی‌نیاز شویم. این در حالی است که در سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده و با وجود هزینه‌های بسیار نتوانسته‌ایم ماشین‌آلات معدنی را در کشور تولید کنیم. به عقیده صفری، به نظر می‌رسد اگر خصوصی‌سازی و اهلیت و امتیازاتی که به متقاضیان داده می‌شود به درستی انجام شود، بخش خصوصی، توانایی فنی و اقتصادی لازم را برای ورود به این بخش دارد که می‌توان روی این موضوع حساب کرد و شاهد تحول در بخش معدن کشور بود.به گفته وی، ما در واردات ماشین‌آلات معدنی نیز مشکلات بسیاری داریم و حتی مجبوریم دامپتراک‌های قدیمی و دست دوم را وارد کنیم. در صورت توانمندسازی کشور و تولید محصولات و ماشین‌آلات داخلی می‌توانیم به تحولی خوب در بخش معدن برسیم.