رایزنی برای تولید و تجارت

به گزارش می متالز، این گلایه‌ها عمدتا بر این دیدگاه استوار بود که تکلیف سیاست‌گذار چندان با سیاست‌های تجاری و تولیدی مشخص نیست؛ اتفاقی که سبب شده است که یک ریل‌ سیاستی واحد و مشخص بر فضای کسب‌وکار کشور حاکم نشود؛ در مقابل نیز سیاست‌گذار تجاری اعلام کرد که درحال‌حاضر کلیه تصمیمات دولت در حوزه تجارت، از طریق مکانیزم‌های تعریف شده با مشورت بخش‌خصوصی و تشکل‌های تخصصی اتخاذ می‌شود و در عین حال این تصمیمات یک ماه زودتر به اطلاع فعالان اقتصادی می‌رسد.

نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور که با حضور قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و سایر متولیان تجارت خارجی کشور برگزار شد، به محلی برای طرح دغدغه‌های مرتبط با کسب‌وکار کشور تبدیل شد. دغدغه‌هایی که نشان می‌داد بخشی از چالش‌های مهم تجاری که از اوایل سال ۹۷ در اقتصاد ایران آغاز شد، کماکان به اشکال مختلف تجارت خارجی و تولید داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و فعالان را دچار بلاتکلیفی می‌کند. «دپوی کالاهای ثبت‌سفارش شده در گمرکات»، «عدم تامین مواد اولیه»، «‌تعطیلی کارخانه‌های تولیدی» و «ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی»، بخشی از گلایه‌ها از نگاه نمایندگان بخش‌خصوصی بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ثبت‌سفارش بخشی از کالاهایی که درحال‌حاضر در گمرکات انباشته شده‌اند، پیش از سال ۹۷، (قبل از سیاست‌های ممنوع‌کننده وارداتی) صورت گرفته اما به‌دلیل اینکه واردات این کالاها در سال گذشته ممنوع اعلام شد، اکنون در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده‌اند. در این چارچوب مطالبه بخش‌خصوصی این است که سیاست‌گذار تجاری هر چه سریع‌تر در مورد این کالاها تصمیم‌گیری کند، چراکه تاکنون تاریخ انقضای بخشی از این اقلام به سرآمده و باعث متضرر شدن فعالان تجاری شده است.

چالش‌های مربوط به تولید داخلی گلایه دیگری بود که از سوی بخش‌خصوصی مطرح شد. از نگاه فعالان در شرایطی که سیاست ممنوعیت وارداتی در دستور کار مسوولان تجاری قرار می‌گیرد، باید شرایطی مهیا شود که نیاز اصلی بازار از طریق تولید داخل تامین شود، این درحالی است که بنگاه‌های تولیدی به‌دلیل مشکلات مختلف همچنان در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل هستند و همچنین شکاف میان تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر به تعطیلی و نیمه تعطیل شدن بخشی از بنگاه‌ها شده است. بخش دیگری از مباحث مطرح شده به انتقاد از سیاست‌های ممنوعیت‌زا در حوزه واردات و صادرات اختصاص داشت. با وجود آنکه سیاست‌گذار در ماه‌های اخیر به دفعات تاکید کرده است که سیاست ممنوعیت صادراتی را از دستور کار خارج کرده، اما اظهارات بخش‌خصوصی حاکی از آن است که همچنان این سیاست برای برخی از کالاها اعمال می‌شود. از سوی دیگر، گسترده شدن دامنه ممنوعیت‌های وارداتی محل نقد فعالان قرار گرفت. به گفته آنها، مبارزه با واردات کالا به نفع کشور نیست و متولیان باید واردات را به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم از تجارت خارجی به رسمیت بشناسند و جلوی آن بخشی از نیاز کشور را که باید از طریق ورود کالا تامین شود، نگیرند. به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، بستن مسیر واردات، ‌منتج به آفت‌های مختلفی از جمله افزایش قاچاق کالا می‌شود. از یک منظر کلی مجموع کج‌کارکردی‌های مزبور باعث شده است که از زاویه دید فعالان بخش‌خصوصی، سیاست‌های تجاری کشور از انسجام برخوردار نباشد و سیاست‌گذار نتواند برای تغییرات پیش آمده در حوزه تولید و تجارت، پاسخ‌های مناسبی بدهد.  اما در مقابل متولی امور بازرگانی در وزارت صمت، نسبت به مباحث و گلایه‌های مطرح شده پاسخ‌‌هایی را ارائه کرد. حسین مدرس‌خیابانی، در مورد سیاست‌های ممنوعیت‌زای تجاری اعلام کرد که درحال‌حاضر واردات انواع مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی آزاد است و تولیدکنندگان تا جایی که نیاز داشته باشند، می‌توانند به وارد کردن مواد اولیه اقدام کنند، اما در جایی که خودکفایی در تولید به‌صورت کامل محقق شده باشد، واردات ممنوع خواهد شد. به گفته این مقام مسوول در وزارت صمت، به‌دلیل شرایط حاکم بر کشور نمی‌توان مانند دوران قبل از تحریم، اجازه واردات کالاهای لوکس را داد. به نظر می‌رسد این سیاست نشان می‌دهد که کالاهای دپو شده که از سال ۹۷ در گمرکات مانده‌اند، همچنان اجازه ترخیص نخواهند داشت؛ در واقع هنوز نسخه‌ای برای رسوب‌زدایی این گروه از کالاها از سوی سیاست‌گذار ارائه نشده است. اما قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در مورد اعمال سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری برای برخی از محصولات،‌ تاکید کرد که تمامی تصمیمات و برنامه‌ها با مشورت بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد و در این راستا دولت کلیه برنامه‌های آتی خود را در حوزه تجارت یک ماه زودتر به بخش‌خصوصی اعلام می‌کند تا به نوعی به فعالان اقتصادی پیش آگاهی داده باشد. به گفته این مقام مسوول، درحال‌حاضر کارگروه توسعه صادرات، سازوکاری است که برای مشورت خواهی از بخش‌خصوصی و نمایندگان تشکل‌های تجاری طراحی شده و به‌صورت هفتگی درخصوص مهم‌ترین مشکلات صادرات و واردات تصمیم‌گیری می‌کند.  

مطالبات بخش‌خصوصی

 نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با هیات‌رئیسه اتاق ایران با حضور قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت برگزار شد. در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران گزارشی از فعالیت‌های اتاق ایران طی یک ماه گذشته ارائه داد. وی در این بخش از تهیه و ارسال نامه‌ای به رئیس قوه مقننه مبنی بر لزوم خروج طرح بانکداری اسلامی از دستورکار مجلس خبر داد. به اعتقاد او، درحال‌حاضر که مجلس وارد فاز انتخابات شده است، نمی‌تواند وقت کافی و لازم را برای مطالعه و بررسی طرح مهمی چون بانکداری اسلامی بگذارد؛ بنابراین از رئیس مجلس درخواست کردیم این طرح را از دستورکار خارج کند. شافعی همچنین از نشست کمیسیون اقتصادی دولت و تصمیم مسوولان در مورد ترخیص کالاهایی که ثبت‌سفارش آنها قبل از سال ۹۷ بوده و امروز در گمرکات انبار شده‌اند، خبر داد و افزود: متاسفانه بخش زیادی از کالاهایی که در انبار گمرکات بلاتکلیف باقی مانده‌اند، مربوط به قبل از سال ۹۷ هستند اما چون واردات آنها در سال ۹۷ ممنوع اعلام شده این کالاها نیز در گمرک مانده‌اند و تاریخ انقضای بخشی از آنها نیز سرآمده که ضرر بزرگی است. وی تصریح کرد: درخواست بخش‌خصوصی این بود که هرچه سریع‌تر در مورد این کالاها تصمیم‌گیری شود. چون زمانی که ثبت‌سفارش شده‌اند تمام روند آن به‌صورت قانونی انجام شده و متاسفانه تنها زمان ورود آنها به کشور با دوران ممنوعیت آنها مصادف شده است. سوال اینجاست که چه کسی باید پاسخگوی این ضرر باشد؟

رئیس اتاق ایران در ادامه به تشریح نتایج حاصل از نشست هیات‌رئیسه اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخت. براساس اظهارات شافعی در نشست هیات‌رئیسه اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد کمیته مشترکی به منظور بررسی مرتب مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی، ایجاد شود. او حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس و کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق را به‌عنوان نماینده اتاق ایران در این کمیته معرفی کرد و گفت: در صورتی این کمیته می‌تواند اثرگذار باشد که نمونه‌های استانی آن با حضور نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق همان استان تشکیل شود و با کمیته مرکزی در ارتباط باشد.

در بخش دیگر این نشست، حسن انتظار، رئیس اتاق ارومیه، اعمال محدودیت برای صادرات رب‌گوجه‌فرنگی از سوی دولت را اقدامی نادرست و آسیب‌زا برای فعالان این بخش توصیف کرد و گفت: امروز حدود ۲۰۰ هزار تن رب گوجه‌فرنگی روی دست تولیدکنندگان باقی‌مانده و نمی‌توانند صادر کنند. اگر قرار است محدودیتی گذاشته شود باید در ماه‌های تیر و مرداد که فصل کشت گوجه‌فرنگی است، اعلام شود تا تولیدکننده براساس آن برنامه‌ریزی کرده و محصولش روی دستش نماند. عبدالله مهاجردارابی، رئیس اتاق ساری نیز از ممنوعیت صادرات مرکبات که قرار است از ابتدای اسفند ماه اجرایی شود، انتقاد کرد و گفت: اگر دولت نگران تامین نیاز داخلی است، تولیدکنندگان ظرفیت کافی برای تامین بازار داخل و در عین صادرات این محصولات را دارند و نیازی به ممنوعیت صادرات نیست. جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز از تعطیلی بخش قابل‌توجهی از کارخانه‌های تولیدی و وجود شکاف بین تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده خبر داد و گفت: این شکاف منجر به تعطیلی بخش زیادی از کارخانه‌ها شده است. مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان با بیان این مطلب که سیاست مشخصی در قبال تولید و تجارت وجود ندارد، تصریح کرد: بالاخره باید مشخص شود که صادرات انواع محصولات چه زمانی ممنوع است و چه زمانی آزاد. رفتارهای دولت به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد برنامه مشخصی در مورد تولید و تجارت ندارد. این فعال اقتصادی ادامه داد: مشخص نیست تکلیف ما در برابر واردات چیست، رایزنان بازرگانی ما در بازار هدف چه استراتژی را دنبال می‌کنند و سیاست دولت در مقابل‌تغییراتی که اتفاق می‌افتد، چیست؟

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان از تحریم صنایع نساجی کشور و فرصت ۹۰ روزه تا اجرایی شدن این تحریم‌ها سخن گفت و از قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست استراتژی این وزارتخانه را در مقابل این محدودیت جدید که تا چند ماه دیگر اجرایی می‌شود، تشریح کند. وی معتقد است درحال‌حاضر که هنوز فرصت باقی ‌مانده، باید ذخایر کافی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را تهیه کنیم.

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه نگاهی کلی به وضعیت تجارت کشور و سایه سنگین تصمیمات ارزی بر سیاست‌های تجاری داشت و اظهار کرد: نزدیک به دو سال است که تجارت ما تحت‌تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی در مورد ارز قرار گرفته و به بهانه تنظیم بازار ارز، صادرات و واردات کشور دچار نوسانات شده است. از طرفی تسویه مالیات ارزش افزوده مربوط به سال ۹۷ بوده و واحدهای تولیدی و صنعتی را با مساله کمبود منابع مالی مواجه کرده است. این فعال اقتصادی در مورد اعمال ممنوعیت واردات برای برخی کالاها نیز گفت: این سیاست زمینه رشد قاچاق را مهیا کرده است تا آنجا که شاهد رشد ۴۰ درصدی این پدیده هستیم. باید پذیرفت که واردات هم یک بخش از تجارت بوده و مبارزه با آن به نفع کشور نیست. نیاز کشور ما به واردات به حدی است که حتی در یک دوره‌ای واردات ۶۰ میلیارد دلاری به کشور داشتیم.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در ادامه به مساله تعهدات و توافقاتی که مسوولان طی سفرهای خود به کشورهای همسایه داشتند اشاره و تاکید کرد: چرا بعد از بازگشت از این سفرها همه تعهدات و توافق‌های انجام‌شده را فراموش می‌کنیم. این اتفاق در مورد سوریه افتاده است. بازار این کشور یکی از فرصت‌هایی است که ایران نباید از دست بدهد، اما اجرای تعهداتی که داده‌ایم را دنبال نمی‌کنیم. غلامحسین جمیلی، عضو دیگر هیات‌رئیسه اتاق ایران خواستار حمایت بیشتر دولت از روند تولید کشور شد و گفت: حال که واردات برخی کالاها ممنوع شده و باید نیاز بازار را به کمک تولید داخلی تامین کنیم، حمایت‌های دولت از تولید باید بیشتر شود، نه اینکه مدام سنگ‌اندازی کرده و مانع‌تراشی کند.

پاسخ‌های قائم‌مقام وزیر

حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، رابطه‌ای را که بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌وجود آمده سازنده و موثر خواند و گفت: این تحریم‌ها به‌طورکلی روی اقتصاد کشور متمرکز است. از سوی دیگر، هیچ کشوری درحال‌حاضر وضعیت ما را ندارد. سخت‌ترین نوع فشارها روی ایران اعمال شده تا دشمنان به اهداف خود برسند، اما خوشبختانه به همت بخش‌خصوصی، آنها به این نیت خود نرسیده‌اند. وی با اشاره به جاری بودن پول نفت در کشور و نادیده گرفتن دیگر ظرفیت‌ها و امکاناتی که در کشور داشتیم، تاکید کرد: حال که دیگر به منابع نفتی دسترسی نداریم، می‌توانیم دیگر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کشور را ببینیم و از آنها استفاده کنیم. در این بین، ظرفیت‌های استانی را نیز موردتوجه قرار دادیم و سعی می‌کنیم از آنها نیز بهره کافی را ببریم.

این مقام مسوول از تصویب اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای نوسازی و احیای زیرساخت‌های تجاری مانند اسکله‌ها، بنادر، پایانه‌های صادراتی، گمرکات و... خبر داد و گفت: امروز تمام تصمیمات و برنامه‌هایی که قرار است در بخش اقتصادی بگیریم، صددرصد با مشورت تشکل‌های تخصصی انجام می‌شود. در این راستا، کارگروه توسعه صادرات را شکل دادیم و نمایندگان صادرکنندگان را از اتاق دعوت می‌کنیم. این کارگروه به‌طور هفتگی نشست برگزار می‌کند و مرتب مهم‌ترین موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

او در مورد ممنوعیت‌های صادراتی اعمال‌شده روی رب گوجه‌فرنگی و مرکبات نیز گفت: این سیاست از قبل اعلام شده بود. طبق خواسته بخش‌خصوصی مدتی است که دولت تمام سیاست‌ها و برنامه‌های آتی خود را در مورد تجارت از یک ماه جلوتر اعلام می‌کند.

مدرس‌خیابانی در مورد وضعیت تولید نیز گفت: طبق آمار به جز تولید خودرو و فولاد، در تمام حوزه‌های دیگر با افزایش میزان تولید روبه‌رو هستیم. در مورد صادرات نیز شرایط کشور مطلوب است. آنجا که به خودکفایی صددرصدی رسیده باشیم، واردات را به‌طور کامل ممنوع می‌کنیم. باید دقت کنیم که به‌دلیل شرایط حاکم بر کشور، نمی‌توانیم اجازه دهیم مانند دوران قبل از تحریم واردات انواع محصولات لوکس را آزاد بگذاریم. وی در مورد افزایش قاچاق نیز تشریح کرد: در گذشته هم که واردات آزاد بود، قاچاق در حد بالایی اتفاق می‌افتاد. از سوی دیگر، مسوول مبارزه با قاچاق نهاد دیگری است که باید به کمک سیاست‌ها و برنامه‌های دقیقی مانع از رشد این پدیده شود. البته ما هم کمک می‌کنیم و امیدواریم روزی برسد و این مساله نیز حل شود. او در مورد واردات انواع مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی نیز تاکید کرد: درحال‌حاضر، واردات انواع مواد اولیه مورد نیاز تولید آزاد است و تولیدکنندگان تا حدی که نیاز دارند، می‌توانند مواد اولیه خود را وارد کنند. در مورد لاستیک هم این سیاست را پیش گرفتیم. قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین از توافق با وزارت امورخارجه برای گسترده شدن فعالیت سفارتخانه‌های ایران در حوزه اقتصاد خبر داد. وی اظهار کرد: امروز وظیفه اصلی سفارت‌های ایران، باز کردن مسیر برای ورود کالاهای ایرانی به کشورهای هدف است.