به گزارش می متالز، وزیر نفت گفته طرحهای نیمه تمام صنعت پتروشیمی به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و رئیس سازمان بورس نیز اعلام کردند که حداقل ۱۵ میلیارد دلار از این سرمایه را میتوان از بازار سرمایه تامین کرد.
هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: تامین مالی ۱۵میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی از بازار سرمایه به چند دلیل، قابل انجام ارزیابی نیست.
وی گفت: با فرض دلار ۱۴ هزار تومانی، این تامین مالی فشار ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی به بازار سرمایه تحمیل خواهد کرد. در حال حاضر حقوقیها و شرکتهای بزرگ بازار، این حجم نقدینگی آزاد برای خرید احتمالی اوراق در اختیار ندارند مگر آنکه حقوقیهای بزرگر، اقدام به فروش سهام کرده و با وجه فروش سهام، اوراق منتشره را خریداری کنند.
وی ادامه داد: از طرفی بازدهی بازار سهام بالاتر از بازار اوراق است و فروش سهام به منظور خرید اوراق، جذاب نیست و از سوی دیگر، فروش این حجم سهام، اثر منفی بر بازار سهام خواهد داشت؛ گواه این ادعا، منفی شدن بازار سرمایه در روزهای پایانی سال و ایام تسویه معاملات اعتباری است؛ بازار سرمایه ما هنوز آنقدر نقدینگی جذب نکرده که به راحتی از تامین مالی ۱۵هزار میلیارد دلاری صحبت کنیم.
عمیدی اضافه کرد: بازدهی سهمها در یک سال اخیر حداقل ۷۰درصد بوده؛ حال آنکه بازدهی سالانه اوراق بدهی معمولا ۲۰ تا ۲۲درصد است و با این شرایط، خرید اوراق جذابیت چندانی ندارد؛ معتقدم تحت فشار قرار دادن یک بخش از بازار سرمایه، سایر بخشهای بازار را هم دچار مشکل خواهد کرد.
این کارشناس بازارسرمایه در پاسخ به این سؤال که آیا نمیتوان نقدینگی سرگردان در سایر بازارها را به سوی بازار سرمایه، هدایت کرد، گفت: اگر دولت کماکان بازار ارز را تحت کنترل داشته باشد و نرخ سود بانکی را نیز تغییر ندهد و ... همچون اتفاقی که در بازار مسکن رخ داد، نقدینگی از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه خواهد رفت.
تهاتر ملک!
عمیدی درخصوص آنکه با توجه به نقدشوندگی بالای بازار سهام، پیشنهاداتی هم برای تهاتر املاک با سهام مطرح شده تصریح کرد: در چند ماه گذشته چندین بار پیشنهاد تهاتر املاک چند هزار میلیارد تومانی با بخشی از پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری، مطرح شده اما؛ به هر حال، رشد بازار سرمایه نمیتواند همیشگی باشد.
وی اضافه کرد: بازار سرمایه برای رشد، نیازمند اتفاقات و دلایلی است و در ماه های اخیر هم افزایش نرخ ارز نیمایی، افزایش ارزش داراییها، افزایش قیمت محصولات، تجدید ارزیابی، مهمترین دلایل رشد بازار سرمایه بوده و به عبارتی نمیتوان بازار ارز و مسکن و بازارهای کالایی را ثابت نگه داشت و از رشد بازار سرمایه، صحبت کرد. بازار سرمایه، آثار رشد در سایر بازارها را نشان می دهد و اینطور نیست که همواره سیکل کنترل سایر بازارها فعال باشد و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه ادامه یابد.
عمیدی در رابطه با تامین مالی از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی اظهار کرد: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هم نیازمند تزریق نقدینگی از سوی حقوقی ها خواهد بود و تامین نقدینگی لازم از سوی حقوقی ها، همان مشکلاتی را که ذکر شد به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در نظر داشته باشید که تامین مالی که صحبت آن است، مربوط به شرکتهای پتروشیمی بوده و این شرکتها، خودشان بخشی از بازار سرمایه هستند؛ جذابیت خرید اوراق مشروط به رشد سودآوری شرکت های پتروشیمی در سنوات آتی است.
وی ادامه داد: مشخص نیست طرحهای توسعه صنعت پتروشیمی، چه زمان به بهره برداری خواهد رسید و سودآوری شرکت های پتروشیمی را افزایش خواهد داد.
عمیدی افزود: با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها، تعیین زمان بهرهبرداری از طرحهای توسعه به راحتی امکانپذیر نیست و در حال حاضر بعضی طرحهای توسعهای صنعت پتروپالایشی به سبب تحریمها، متوقف شده ضمن اینکه بطور معمول انجام طرحهای توسعهای صنعت پتروشیمی، ۳ تا ۵ سال به طول میانجامد و بنابراین ریسک بهرهبرداری دیرتر از موعد مقرر هم باید به ریسک انتشار اوراق اضافه شود.
این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: صرف نظر از ریسک تحریم و عدم بهره برداری به موقع طرح های توسعه و نیز وجود خریدار، ما مکانیزم های موثری برای پرداخت اصل و فرع اوراق منتشره نداریم. در حال حاضر هم بخشی از اوراقی که در سنوات قبل منتشر و عرضه شده، با وجود بازارگردان و تضامین و شرکت تامین سرمایه و... به دلیل ناهماهنگی و مشکلات بودجه ای، نکول شده و با فشار بازار سرمایه، نقد شده است. بنابراین انتشار اوراق با چنین شرایطی، ریسک نکول هم به دنبال دارد و بازدهی مثلا ۲۰ درصدی برای چنین اوراقی جذاب نیست.
این فعال بازار سرمایه در مورد چگونگی تامین مالی صنعت پتروشیمی از بازار سرمایه گفت: قبل از هر اقدامی، باید طرح های توسعه صنعت پتروشیمی به درستی بررسی شده و طرح های زود بازده که با تزریق نقدینگی، در بازه زمانی کوتاه مدت تری به بهره برداری می رسند، شناسایی شود. سپس تامین مالی بخشی از این طرح ها از بازار سرمایه انجام شود. وعده تامین مالی ۱۵ میلیارد دلاری از بازار سرمایه، وعده ای خام است و به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت در ۵ سال آینده بتوان ۳۰ درصد از نقدینگی مورد نیاز صنعت پتروشیمی را از بازار سرمایه، تامین کرد. آن هم به شرط آنکه در مورد نیازهای صنعت پتروشیمی، واقع گرایانه تر عمل کرد و طرح های زودبازده را از سایر طرح ها جدا کرد.
وی در خاتمه تصریح کرد: برای آنکه به خام بودن انتظار تامین مالی ۱۵ میلیارد دلاری از بازار سرمایه پی ببرید، بد نیست این رقم را با بودجه سال ۹۷ دولت (۱۲۱۷ هزار میلیارد تومان) مقایسه کنید. همچنین باید به صنعت پتروشیمی از منظر فروش محصولات هم نگاه کرد و دید آیا صنعت پتروشیمی با افزایش ظرفیت تولید و...، در شرایط فشارهای تحریمی امکان فروش محصولات را خواهد داشت؟