پیشنهادات خودرو سازان برای تک نرخی شدن قیمت خودرو ارائه شد

به گزارش می متالز، در هفته قبل پس از طرح وزارت صمت در خصوص بازار خودرو و موضوع اجرای احتمالی طرح قرعه کشی، مسائلی در خصوص ورود مجدد شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودرو و ارائه پیشنهادات خوروسازان به برخی از اعضای شورای رقابت در خصوص قیمت خودرو مطرح شد.

پس از شکایت شورای رقابت از تفسیر مصوبه شورای هماهنگی سران‌ قوا توسط وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و قضایی در نهایت به بازگشت شورای رقابت آن‌ هم در حد پیشنهاد دهنده قیمت‌های خودرو رای دادند. در همین راستا هفته گذشته رئیس شورای رقابت خودرو اعلام کرد که این شورا هم اکنون فعالیت خود را در خصوص تعیین دستورالعمل جدید آغاز کرده و در این راستا جلساتی را برای تعیین دستورالعمل قیمت خودرو داشته است.

گفته می شود در این زمینه طی هفته گذشته انجمن خودروسازان و برخی از مدیران شرکت‌های تولید‌کننده جلسه‌ای را برای قیمت‌گذاری خودرو با برخی از اعضای شورای رقابت داشته‌اند که در این جلسه پیشنهاداتی را مطرح کردند.

به گفته یک منبع اگاه، خودروسازان در جلسه اخیر با برخی از اعضای شورای رقابت پیشنهاداتی را با هدف تک نرخی شدن قیمت خودرو و جلوگیری از فساد و رانت در بازار خودرو ارائه کردند که در صورت اجرا می تواند پیش فرض هایی چون نقدینگی سرگردان را که به دنبال بیشترین سود در کمترین زمان ایجاد شده است را در مسیر درست قرار دهد ضمن اینکه صف دلالی و سفته بازی را در بازار خودرو جمع می کند چرا که عرضه هر کالای دو نرخی منبع رانت و فساد و عامل آشفتگی و بهم ریختگی مستمر بازار است.

در بخش دیگری از این پیش فرض ها، در طرح پیشنهادی به شورای رقابت با اشاره به اینکه فروش کارخانه زیر قیمت تمام شده خلاف شرع و عقل است، این موضوع عامل ورشکستگی کارخانه ها ذکر شده است و در ادامه با تاکید بر اینکه قیمت واقعی در هر شرایطی باید قیمت بازار باشد و تنها باید قیمت ها مدیریت شود، به مزایای فروش به قیمت بازار پرداخته شده است.

در ادامه طرح پیشنهادی انجمن خودروسازان ایران به برخی اعضای شورای رقابت به مزایای فروش به قیمت بازار نیز اشاره و اعلام شده که با این روش صف دلالی و سفته بازی در بازار جمع و تقاضای کاذب در بازار با کاهش مواجه شده و تقاضا در بازار خودرو واقعی خواهد شد ضمن اینکه در این جریان با ضرر نکردن کارخانه ها، علاوه بر اینکه جریان کاهش شدید نقدینگی در این صنعت متوقف می شود، بدهی قطعه سازان کاهش یافته و با تولید مستمر قطعات، تولید محصول نهایی تدوام خواهد یافت.

نعمت بخش با توجه به راهکارهای پیشنهادی به برخی از اعضای شورای رقابت عنوان کرد: در این طرح ۲ پیشنهاد اصلی با هدف تک نرخی شدن قیمت خودرو ارائه گردید که مهمترین آن افزایش قیمت خودرو به صورت پلکانی است بر این اساس موضوع پیاده سازی طرح فروش در حاشیه بازار است که باید پلکانی شود ارائه شد، همچنین در راستای فروش به قیمت بازار پیشنهاد شد که با اجرای این راهکار، مابه التفاوت قیمت کارخانه با سود معقول با قیمت بازار خودرو برای توسعه و گسترش حمل و نقل عمومی درون شهری اختصاص یابد.

وی در عین حال با اشاره به برخی راهکارهای مطرح از جمله حضور مجدد شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو گفت: هر راهکاری که انتخاب شود به غیر از فروش خودرو در حاشیه بازار جواب نخواهد داد.

پیشنهاد خودروسازان برای خروج دلالان از بازار

نعمت بخش تصریح کرد: در صورتی که شورای رقابت فرمولی را هم ارائه کند و پراید ۳۷ میلیون را هم ۴۸ میلیون اعلام کند همچنان به دلیل قیمت دو نرخی این خودرو تقاضا بازار را کاهش نخواهد داد و صف دلالی در بازار خودرو ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد: هیچ راهی برای تغییر مسیر پول های سرگردانی به بازار خودرو به غیر از فروش خودرو در حاشیه بازار وجود ندارد تجربه نشان داده که تنها راه فروش بر اساس حاشیه بازار است راهکاری که انجمن خودروسازان بارها اعلام کرده و تاکید نموده که با فروش خودرو در حاشیه بازار و دریافت هزینه بیشتر به جیب خودروسازان، این رقم با مدیریت دستگاهای نظارتی می تواند صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود.

به گفته نعمت بخش در دهه ۷۰ نیز خودروسازان میلیارد تومان از محل مابه التفاوت سود دریافتی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حساب دولت واریز کردند که مهمترین حسن کنترل بازار خودرو بوده است.

دبیر انجمن خودروسازان خاطر نشان کرد: در صورت فروش خودرو در حاشیه بازار، شود حدود ۷۰ درصد تقاضا در بازار کاهش خواهد یافت و صرفا تقاضای واقعی در بازار باقی خواهد ماند و در ادامه با کاهش تدریجی قیمت، بازار خودرو متعادل خواهد شد.

نعمت بخش در پایان با اشاره به پیشنهاد فروش پلکانی قیمت خودرو به شورای رقابت گفت: در قدم اول اجرای این راهکار باید فروش فوری و روزانه ۳۰ درصد هر محصول به قیمت روز بازار عرضه شود و در مرحله بعد پیش فروش های آتی که باید به قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار تعیین و عرضه شود.