به گزارش می متالز، حلقه مفقوده درآمدهای مالیاتی که سالها به عنوان یک دغدغه از سوی اقتصاددانان کشورمان مطرح شده و جای خالی موانع بازدارنده آن به طور خاص در زمان بررسی لایحه بودجه سالانه بیشتر خود را نمایان کرده است.
براساس اعلام مسئولان مربوطه رقمی حدود 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، البته این عدد هیچگاه ثابت نبوده و همیشه به صورت متغیر بیان شده است و عدم شفافیت در اقتصاد و ضعف فرهنگ مالیاتی از عوامل موثر در این مورد به شمار میآید.
فرار مالیاتی یعنی هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات، مثل ارائه ندادن اطلاعات لازم درباره عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول و برخی مودیان برای فرار از زیر بار پرداخت مالیات از راههای مختلفی استفاده میکنند.
استفاده از حسابهای بانکی اجارهای متعلق به افراد مستضعف توسط ثروتمندان و اقشار پردرآمد برای فرار از پرداخت مالیات و نظارت ناظران مالیاتی یکی از ترفندهای جدیدی است که اخیرا اعلام شده است، این اشخاص با استفاده از حسابهای اجارهای، تراکنشهای مالی خود را انجام میدهند و در این میان لزوم همکاری بانکها با دستگاه قضا برای شفافسازی حسابها کاملا احساس میشود.
نقش سازمان امور مالیاتی را نسبت به شناسایی حسابهای بانکی مشکوک و پرتراکنش را نباید نادیده گرفت، این سازمان باید در صورت تخلف مودی مالیاتی، جرایم سنگینی را صادر کند تا افراد در آینده مرتکب فرار مالیاتی نشوند اما مهمتر پیشگیری از فرار مالیاتی است.
شاید بتوان شفافسازی و فرهنگسازی را از مهمترین عوامل بازدارنده در مقابل فرارهای مالیاتی دانست و دولت برای وصول مالیات از پردرآمدها نیازمند ایجاد یک اقتصاد شیشهای و حسابهای بانکی شفاف است زیرا به طور اتوماتیک مالیات از حساب حقوقبگیران به صورت ماهانه کسر میشود و اکثرا فرار مالیاتی توسط قشر پردرآمد جامعه انجام میشود.
در سالهای اخیر با افزایش فشار تحریمها برای کاهش فروش نفت جمهوری اسلامی ایران و تاکید چند باره مقام معظم رهبری برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، نقش درآمدهای پایدار غیرنفتی مانند درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه بیشتر از پیش مورد توجه مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گرفت اما تاکنون دولت ساز و کار دقیقی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی تعیین نکرده است.
البته یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چندی پیش از تدوین لایحهای برای ساماندهی امور مالیاتی توسط دولت خبر داده و اعلام کرده بود، این لایحه شامل مباحث معافیتهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است و بزودی به مجلس ارائه خواهد شد.
با توجه به حجم بالای فرارهای مالیاتی که حتی برخی آن را تا 100هزار میلیارد تومان هم اعلام کردهاند و کمبود منابع درآمدی بودجه در سال آینده، تدوین ساز و کار لازم برای ممانعت از فرار مالیاتی میتواند این رقم را به چرخه اقتصاد کشور و بودجه بازگرداند که مطمئنا اقدام موثری در بهبود اداره کشور خواهد بود.
تمکین نکردن از مقررات مالیاتی، تنها مختص به ایران نیست و در کشورهای پیشرفته هم این موضوع مورد بحث و بررسی و چارهاندیشی قرار گرفته است اما در کشورهای توسعه یافته با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده تا حد بسیار زیادی موجب کاهش فرار مالیاتی شدهاند، این کشورها نقش فرهنگسازی مالیاتی را هم در این میان به صورت جدی پیگیری کردهاند تا جایی که فرار مالیاتی به عنوان یک اقدام ناپسند در میان افکار عمومی این کشورها محسوب میشود.
بنابراین دولت میتواند با ایجاد پایههای جدید مالیاتی، شفاف کردن اقتصاد و حسابهای بانکی و اخذ مالیات از ثروتمندان اتکای بودجه را به درآمدهای نفتی کاهش داده و مانع فرار مالیاتی شود.