به گزارش می متالز، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران از نامه اعتراضی فعالان بخش خصوصی نسبت به ممنوعیتهای اخیر تجاری به رئیس جمهور و هیات وزیران خبر داد: در این نامه فعالان اقتصادی نسبت به افزایش ممنوعیتهای تجاری گلههایی را مطرح کردند و در این نامه یادآور شدند که با افزایش ممنوعیتهای تجاری نمیتوان اقدامی جهت توسعه تولید انجام داد؛ چرا که به اعتقاد بخشخصوصی کشور افزایش ممنوعیتها در نهایت منجر به افزایش رانت میشود.
محمدرضا زهره وندی در ادامه افزود: در کشور با یک نهضت ساخت داخل مواجه هستیم متاسفانه برای پیگیری ضعف کالاهای تولید داخل کارگروههای متناسب شکل نگرفته است. در قوانین آمده که ممنوعیتهای تجاری در برخی کالاها همچون اسلحه، مشروبات الکلی، مواد مخدر جایز است و در غیراین صورت برای مدیریت واردات باید از شگردهای تعرفهای استفاده کرد؛ این در حالی است که قانون در کشور ما به طور سلیقهای اجرا و برخورد میشود.
او اظهار کرد: در حال حاضر اقلامی همچون دارو، کالاهای پزشکی و بهداشتی جزو اقلامی هستند که ممنوعیت واردات برای آنها ایجاد شده، البته در یک سال گذشته نیز برخی از فعالان اقتصادی مجوز واردات این کالاها را اخذ کردند؛ این در حالی است که این کالا در یک بازه زمانی بلند مدت در انبار گمرکات در حال خاک خوری است. چنانچه دولت قرار است از کالاهای تولیدی حمایتی کند نباید از واردات کالاهای قانونمند برخورد شود، بلکه دولتمردان با ابزار تعرفه باید از واردات کالاهای مصرفی به کشور را مدیریت کنند.