به گزارش می متالز، بر همین اساس در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، بهره مالکانه معادن از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در امسال به ۲۸۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. درباره اینکه افزایش بهره مالکانه معادن چه ضرری برای شرکتهای معدنی دارد باید گفت که به طور قطع افزایش ۹۰درصدی این مهم در سال آینده موجب کاهش سود شرکتهای معدنی میشود. از سوی دیگر با توجه به تورم بالا، افزایش هزینهها و رکود فعالیتهای عمرانی، قیمت محصولات معدنی در سال آینده چندان افزایش نمییابد و در نتیجه سود شرکتهای معدنی کاهش بیشتری خواهد یافت. به این ترتیب افزایش ۹۰ درصدی حقوق مالکانه معادن ضمن اینکه سودآوری شرکتهای معدنی را تحت تاثیر قرار میدهد، هزینه بیشتری را به معادن تحمیل میکند. با توجه به افت درآمد فروش نفت در سال آینده و اختصاص این درآمد ناچیز به تامین کالاهای اساسی در لایحه پیشنهادی بودجه، به طور حتم توسعه معادن و فعالیتهای معدنی با محدودیت روبهرو میشود. در نتیجه انتظار داریم چشمانداز رشد معادن در سال آینده تیره شده و شاهد افت سرمایهگذاری در گروههای بورس معدنی و فولادی باشیم.