پیش بینی معاون بانک مرکزی از نرخ تورم در سال آینده

به گزارش می متالز، پیمان قربانی ضمن مرور تحولات نقدینگی و سیاست های بانک مرکزی در سال جاری گفت: بر اساس ارزیابی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی به رغم فشار حداکثری دشمن، اقتصاد روند رو به بهبود در پیش گرفته است.

وی با بیان اینکه در چند دهه گذشته ساختارهای اقتصادی به گونه ای بوده که اقتصاد ایران همواره رشد نقدینگی نسبتاً بالایی را تجربه کرده، افزود: این امر به گونه ای بوده که متوسط سالانه رشد نقدینگی طی سال های 1340 تا 97 معادل 0.25 درصد بوده است. ریشه رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران را باید در نحوه ارتباط سیاست های پولی و مالی جستجو کرد هرچند که در ادوار مختلف کانال های اثرپذیری رشد نقدینگی از سیاست های مالی یکسان نبوده است. طی دوره مورد اشاره رشد نقدینگی 30 درصد و بالاتر بوده که به عنوان آخرین مورد می‌توان به رشد نقدینگی 30 درصدی در سال 94 اشاره کرد.

این مقام بانکی با اشاره به ترکیب رشد نقدینگی طی دهه های گذشته عنوان کرد: با نگاهی به ترکیب رشد نقدینگی طی دهه های گذشته مشاهده می‌شود رشد نقدینگی عمدتاً متاثر از رشد پایه پولی بوده است. در دهه 1350 و به دنبال افزایش شدید و بی‌سابقه درآمدهای نفتی، ذخایر خارجی بانک مرکزی بسیار بالا رفت و منجر به رشد بیش از 40 درصدی نقدینگی شد. پس از پیروزی انقلاب و متعاقباً بروز جنگ تحمیلی به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج دولتی و استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی بود که تا سال 77 این روند ادامه داشت.

قربانی ادامه داد: طی سال‌های دهه 80 و مشخصاً سال‌های 88-1381 با ممنوعیت استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در قوانین برنامه‌های توسعه سوم و چهارم، نقش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی تا حدود زیادی کمرنگ شد لیکن بواسطه افزایش قیمت نفت و تبدیل درآمدهای ارزی فزاینده دولت به ریال، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عامل اصلی و مسلط در رشد پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی بدل شد. به عنوان مثال در سال 85 رشد نقدینگی متاثر از افزایش شدید درآمدهای نفتی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به رقم 39.4 درصد رسید.

وی با بیان اینکه از اواسط دهه 80 بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی مطرح شد، تصریح کرد: این وضعیت طی سال های دهه 90 پررنگ‌تر شد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تدریج به عامل مسلط رشد پایه پولی و نقدینگی تبدیل شد. علت این امر را می‌توان به تغییر رویکرد دولت به منابع شبکه بانکی از اواخر دهه 80 و ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک‌ها دانست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شوک ارزی اقتصاد ایران در سال 97 توضیح داد: اقتصاد ایران سال گذشته را در شرایطی آغاز کرد که با شوک ارزی مواجه بود اما علی‌رغم شرایط ویژه اقتصادی با تدابیر بکار گرفته ‌شده از سوی بانک مرکزی و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال 96 (22.1 درصد) تنها با یک واحد درصد افزایش به 23.1 درصد رسید. در پی شوک ارزی وارده نرخ تورم روندی افزایشی در پیش گرفت و این وضعیت در سال 98 نیز استمرار یافت.

شرایط اقتصادی سال جاری

قربانی درباره شرایط اقتصادی سال 98 گفت: در عین حال سال 98 در شرایطی آغاز شد که مسئله کاهش درآمدهای نفتی و چالش‌های بودجه‌ای دولت نگرانی‌های جدی را در خصوص تشدید رشد متغیرهای پولی به وجود آورده بود و این نگرانی وجود داشت که نرخ رشد نقدینگی در سطوح بسیار بالایی تحقق یابد که این امر نگرانی هایی از بابت افزایش نرخ تورم را تشدید می کرد. با تدابیر به عمل آمده و به ویژه تمرکز بانک مرکزی بر مسئله اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روند این متغیر در نیمه دوم سال گذشته معکوس شد و رو به کاهش گذاشت به طوری که بدهی بانک ها در پایان مهر سال گذشته از 160.5 به 111.3 هزار میلیارد توماندر پایان آذر‌ 98 رسید. همچنین این رقم در پایان دی ماه به 106.1 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که حاکی از تداوم روند کاهنده این متغیر است.

وی افزود: بانک مرکزی در راستای کاهش اضافه برداشت اقدامات موثری را انجام داد که از جمله آنها می توان به تذکر جدی به بانک‌های بدهکار جهت کنترل و کاهش اضافه برداشت، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به تامین نقدینگی از این بازار و تعیین هیات های سرپرستی برای موسسات اعتباری مشکل دار اشاره کرد. اگر چه بخشی از کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناشی از اجرای بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 97 بوده لیکن باید اذعان کرد مجموع اقدامات بانک مرکزی در مدیریت و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها موفق بوده است.

قربانی ادامه داد: ارزیابی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد علی رغم فشار حداکثری دشمن، اقتصاد روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است، براساس محاسبات و برآوردهای انجام شده روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و پیش بینی می شود با ادامه روند موجود و ثبات سایر شرایط، نرخ تورم در سال آینده به محدوده 20 درصد تقلیل یابد که چشم انداز مناسبی برای تقویت سیاست های ضد تورمی و کاهش بیشتر نرخ تورم و ثبات بخشی به اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری در بازار پول را فراهم خواهد کرد.