![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در 10 سال اخیر در کشور میزان بارندگی حدود 11 درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش یافته و به تبع آن نیز حجم جریان سطحی در دوره مشابه حدود 44 درصد کاهش یافته است.
این گزارش تصریح میکند که نکته قابل توجه این است که کاهش در مقدار بارندگی به دلیل وقوع خشکسالی و تغییر اقلیم صورت می گیرد، ولی کاهش در حجم جریان سطحی علاوه بر این امر، به دلیل برداشت های بالادست نیز صورت می گیرد. این موضوع باعث شده است که در پانزده سال اخیر مجموع حجم مخازن سدها در کشور حداکثر تا نصف از آب پر باشد. در حال حاضر حدود 120 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در منابع آب زیرزمینی وجود دارد که این مقدار حدود یکچهارم کل ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی است.
گزارش حاضر با بیان اینکه عواقب زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعددی از کسری مخزن آبهای زیرزمینی ناشی می شود، خاطرنشان میکند که براساس آخرین آماربرداری بیلان منابع و مصارف آب در کشور، کل میزان برداشت آب در کشور برابر با 96/37 میلیارد مترمکعب است که از این میزان 85/6 میلیارد مترمکعب (88/9 درصد) مربوط به بخش کشاورزی، 8/03 میلیارد مترمکعب (8/3 درصد) مربوط به مصارف شرب و 2/47 میلیارد مترمکعب (2/8 درصد) مربوط به مصارف صنعتی میباشد. بهدلیل خشکسالیها و تغییرات اقلیم میزان کل آب تجدیدپذیر کشور از متوسط بلندمدت 130 میلیارد مترمکعب به 89 میلیارد مترمکعب (متوسط 10 سال اخیر) رسیده است.
این گزارش برخی از چالشهای مهم بخش آب کشور را شامل تغییر اقلیم و کاهش آب تجدیدپذیر، نابودی و تخریب زیستبومهای آبی، بهرهوری پایین آب در بخشهای مختلف و منازعات آبی محلی و منطقهای معرفی میکند.
گزارش مرکز در خصوص بحران آب تاکید دارد که واضح است که ادامه سیاستها و روندهای پیشین در بخش آب، آینده این بخش را با چالشها و بحران های بیشتری مواجه خواهد ساخت و ابعاد مختلفی از بحران آشکار خواهد شد. در نتیجه تغییر رویکرد اساسی در سیاستها و استراتژیهای این بخش لازم است.
این گزارش برخی از مهمترین علل بحران آب را شامل عدم تطابق اسناد بالادستی بخش آب با نیازهای روز این بخش، تعدد دستگاهی و عدم هماهنگی بین دستگاهها و بخشینگری آنها، عدم وجود برنامه مدون بلندمدت و ارتباط سایر اسناد بالادستی، به خصوص برنامههای توسعه با آن و خشکسالیها و تغییر اقلیم، میداند.