مانیفست تسویه بدهی‌های بانکی

به گزارش می متالز، پیش‌تر و در تاریخ ۱۴ دی ماه سال‌جاری، متن قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر شده بود. این بخشنامه اطلاعاتی درخصوص موارد مشمول، سقف تسهیلات و نحوه بهره‌گیری از این قانون را تشریح کرده است. این بخشنامه در ۱۰ ماده، از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی منتشر شده است.

موارد مشمول قانون

بر اساس ماده یک این دستورالعمل، بانک و موسسه اعتباری غیربانکی موظف است درخواست کتبی مشتری را درخصوص تسویه نقدی «بدهی غیرجاری» ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از آن در پایان سال ۱۳۹۷، پرداخت نشده است، دریافت کند. مهلت ارائه درخواست موضوع این ماده تا پایان سال ۱۳۹۸ است. در ماده ۲ نیز این موضوع اشاره شده که مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی، که قرار داد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه‌بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل است.

در بخش دیگری به این موضوع اشاره شده که موسسات اعتباری مکلف است، سامانه‌ای که حداقل دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به قرارداد ملاک محاسبه از قبیل شماره درخواست، پیگیری تسهیلات، تاریخ انعقاد قرارداد، نوع قرارداد، مبلغ اصل قرارداد، نرخ سود مندرج در قرارداد، تاریخ سررسید اقساط، قرارداد، مبالغ پرداختی مشتری و تاریخ آنها، کدملی مشتری وهمچنین مانده بدهی محاسبه شده، موضوع ماده ۶ باشد را ایجاد کرده و دسترسی بانک مرکزی به سامانه مذکور را فراهم کند. تبصره بند سوم، این است که درخواست کتبی مشتری، حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه باید در سامانه موضوع این ماده ثبت شود. در بخش چهارم به این موضوع اشاره شده که مشتری برای برخورداری از مزایای این دستورالعمل باید حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه موضوع ماده ۳ محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته و از جانب موسسه اعتباری به وی اعلام می‌شود نقدا تسویه کند.

نحوه ملاک محاسبه

در بند پنجم این بخشنامه، موسسه اعتباری موظف شده است که قرارداد ملاک محاسبه را تعیین کند: نخست اینکه در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود. موضوع دوم این است در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق‌نامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه، قبل از اول فروردین ۱۳۹۳ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود. در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق‌نامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه بعد از اول فروردین سال ۱۳۹۳ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.

پرداخت نقدی بخشی از تسهیلات

بر اساس بخش ششم این بخشنامه، تسهیلات‌گیرنده باید مبلغی را به‌صورت نقدی بپردازد. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به‌صورت نقدی به موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که به شرح فرآیند ذیل، بر اساس نرخ سود مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های او محاسبه می‌شود. مانده بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف‌های ذیل محاسبه می‌شود: «مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود»، «سود پس از سررسید دوره محاسبه (از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی) بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند قبلی محاسبه می‌شود» و «مانده سود پس از سررسید تا پرداخت قبل (سود پس از سررسید مرحله قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سررسید». این بند شامل ۵ تبصره نیز هست که مبنای ملاک محاسبه سود را بررسی می‌کند. بر اساس تبصره نخست، چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد، مبنای محاسبه سود پس از سررسید، نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه است. بر اساس تبصره دوم، سررسید اقساط در قرارداد، ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سررسید در محاسبات موضوع این ماده است. در تبصره سوم نیز عنوان شده که سود پس از سررسید دوره محاسبه، با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سررسید اقساط یا قرارداد، بر اساس مبلغ اقساط یا قرارداد و مدت زمان تاخیر بر اساس یک فرمول مشخص (سود پس از سررسید دوره محاسبه، معادل با مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده در نرخ سود، در تعداد روزهای تا تاریخ پرداخت در تعداد روزهای واقعی سال) محاسبه می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ۴ نیز مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت، بین اجزای بدهی محاسبه شده وی مشتمل بر اصل، سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید تسهیم بالنسبه می‌شود. همچنین در تبصره ۵ نیز عنوان شده که در محاسبات طبق مفاد این دستورالعمل، به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی‌گیرد.

سقف مجاز اصل تسهیلات

در ماده ۷، سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قراردادهای ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستورالعمل است، برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در سطح تمامی موسسات اعتباری به ترتیب ۵۰۰ میلیون تومان و ۲ میلیارد تومان تعیین شده است. ۴تبصره نیز در این بخش عنوان شده است: اشخاص حقوقی که در تاریخ ارائه درخواست «غیردولتی»، محسوب می‌شوند، مشمول مفاد این دستورالعمل هستند. چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این مانده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نیست. همچنین برای اشخاص دارای تسهیلات متعدد در سطح تمامی موسسات اعتباری، مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده، مشمول مفاد این دستورالعمل است.

چنانچه لحاظ کردن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه منجر به تخطی از حدود مقرر در این دستورالعمل شود، تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نیست. همچنین بر اساس تبصره چهارم، حدود مقرر در این ماده بر اساس اطلاعات موضوع ماده ۳ و پس از تایید بانک مرکزی ملاک عمل تسویه بدهی توسط مشتری قرار می‌گیرد.

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی

بر اساس ماده ۸، تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات در حال تسویه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این دستورالعمل است. بر اساس این بخشنامه فهرست موسسات مذکور توسط مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام می‌شود.

مستهلک کردن زیان متحمل در ۵سال

در ماده ۹ تاکید شده است قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های موسسه اعتباری و تسهیلاتی اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این دستورالعمل مستثنی هستند.همچنین در ماده آخر عنوان شده است که موسسات اعتباری مجاز هستند، در صورتی که در نتیجه اجرای این دستورالعمل متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹، به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری که مطابق این دستورالعمل تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلقه به موسسات اعتباری، لحاظ نشده باشد، مالیات پرداختی به‌عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این دستورالعمل منظور خواهد شد.