چرخه معیوب نظام توزیع ایران

به گزارش می متالز، اما به گفته کارشناسان، منشأ مشکلات لجستیک در ایران، نبود نظام توزیع مناسب است. در ایران عواملی بر چالش‌های عملکرد بخش توزیع تاثیرگذار است که هزینه‌های این بخش را افزایش داده است. براساس گزارشی که از سوی موسسه پژوهش و مطالعات بازرگانی در نشست سه کمیسیون اتاق بازرگانی تهران ارائه شده، سهم حمل‌ونقل از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران ۱۲درصد بوده که این سهم در جهان حدود ۶ درصد است.

سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران ۶/ ۶ درصد و در جهان حدود ۳/ ۳ برآورد شده است. همچنین، کل سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران ۴/ ۱۹ درصد و در جهان ۷/ ۹ تا ۳/ ۱۱ درصد است. در بخشی از این گزارش، عدم بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، بهره‌وری پایین عوامل توزیعی و سطح بالای هزینه‌های سربار به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های موجود در ایران نام برده شده است که موجب شده هزینه تمام‌شده خدمات توزیعی افزایش یابد و از سوی دیگر شفافیت اطلاعاتی در بخش توزیع در سطح پایین قرار گیرد. حال نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست مشترک سه کمیسیون «صنعت و معدن»، «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» و نیز «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران که با حضور کارشناسانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، سند جامع نظام توزیع کالا در ایران را که در وزارت صمت و زیرمجموعه‌های آن در دست تدوین است، مورد بررسی قرار دادند و به ویژگی‌ها و کارکردهای نظام توزیع و لجستیک در کشور پرداختند.

در ابتدای این جلسه، حمید محله‌ای، رئیس دفتر خدمات بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه «تدوین سند جامع نظام توزیع کالا در ایران» از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یک پروژه اولویت‌دار تعیین شده است، در مورد ساختار نظام توزیع مطلوب توضیح داد و گفت: در یک نظام توزیع مطلوب، توسعه کمی و کیفی حمل‌ونقل، ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز ایجاد شهرک‌های لجستیکی و ‌‌هاب تجاری مورد توجه قرار گرفته است. چنین ساختاری همچنین از شبکه‌های توزیع سازمان‌یافته از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های لجستیکی، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های مجازی، توانمندسازی اصناف و شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان برخوردار است.

او اهداف ملی پروژه سازماندهی لجستیک تجاری را پشتیبانی از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش بازرگانی و حمایت از زنجیره تامین کارآمد و حصول اطمینان از تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات و تسهیل و نوین‌سازی جریان کالا و خدمات عنوان کرد و افزود: تدوین سند جامع نظام توزیع نیز یکی از زیرپروژه‌های ساماندهی لجستیک تجاری است که در طول ۱۲ ماه گذشته به اجرا درآمده و حدود ۵۰درصد پیشرفت داشته است.

محله‌ای سپس به اهداف کمی این پروژه اشاره کرد و گفت: رصدپذیر کردن کالاهای اساسی هدف، اتصال ۵۰ شرکت پخش به سامانه جامع تجارت، افزایش سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا ۲۰ درصد در طول برنامه ششم توسعه، حمایت از ایجاد ۲۰ شرکت لجستیکی توانمند، ایجاد تشکل منسجم کشوری (انجمن زیرساخت‌های ذخیره‌سازی) بیش از ۲۰ هزار انبار، ساماندهی ۷۰۰ شرکت پخش سراسری منطقه‌ای و استانی و اعتبارسنجی کلیه دارندگان کارت بازرگانی معتبر (حدود ۳۵ هزار بازرگان) از جمله این اهداف است.

او ادامه داد: در نبود قانون جامع توزیع در کشور، قوانین بخشی در قامت یک قانون مادر به ایفای نقش می‌پردازند؛ گرچه این ورود درحد یک تبصره یا یک ماده قانونی فرعی بوده باشد. در عین حال، دستگاه‌های مختلف نیز داعیه مدیریت و تولی‌گری نظام توزیع بر مبنای کالاها را دارند. اما با توسعه شیوه‌های نوین توزیع نیاز به یک قانون مترقی و مبتنی بر تعاریف جدید بیش از پیش موردنیاز است.

او با بیان اینکه لازم است با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام توزیع ساماندهی شود، افزود: مطالعات مربوط به تدوین سند جامع نظام توزیع کالا در ایران به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی واگذار شده است.

در ادامه این جلسه، محمدرضا سعادت، کارشناس موسسه پژوهش و مطالعات بازرگانی گزیده‌ای از یافته‌های طرح تحقیقاتی تدوین سند جامع توزیع کالا در ایران را با فعالان اقتصادی عضو سه کمیسیون تخصصی اتاق تهران به اشتراک گذاشت.

او در ابتدا به چالش‌های عملکرد نظام توزیع و آثار آن بر عملکرد بخش تولید و صادرات اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌های عملیاتی بخش‌های متقاضی خدمات توزیعی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی بخش‌های متقاضی خدمات توزیعی از جمله چالش‌های این بخش است که به افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات داخل منتهی شده است. در واقع، تاثیر منفی این عدم موازنه مستقیما بر کاهش توان رقابت‌پذیری قیمت تولیدات صنعتی در بازار داخل و بازارهای صادراتی وارد ‌می‌شود.

او سپس با اشاره به سهم اجزای مختلف لجستیکی از قیمت تمام‌شده کالای نهایی گفت: سهم حمل‌ونقل از قیمت تمام‌شده کالای نهایی ۱۲ درصد بوده که این سهم در جهان حدود ۶ درصد است. سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران ۶/ ۶ درصد و در جهان حدود ۳/ ۳ درصد برآورد شده است. همچنین، کل سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران ۴/ ۱۹ درصد و در جهان ۷/ ۹ تا ۳/ ۱۱ درصد است.

سعادت در ادامه به عوامل موثر بر چالش‌های عملکرد بخش توزیع در ایران پرداخت و گفت: عدم بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، بهره‌وری پایین عوامل توزیعی و سطح بالای هزینه‌های سربار از جمله این چالش‌هاست که به سطح بالای هزینه تمام‌شده خدمات توزیعی و سطح پایین شفافیت اطلاعاتی در بخش توزیع منجر ‌می‌شود.

او سپس درباره ویژگی‌های واحد‌های صنفی کشور گفت: بخش بزرگی بالغ بر ۷۱ درصد از توزیع خواربار در کشور از طریق واحدهای صنفی سنتی کوچک به انجام ‌می‌رسد. همچنین در بخش‌خریدهای غیرخواربار که ۳/ ۴۱ درصد از مخارج مصرف‌کنندگان را به خود اختصاص ‌می‌دهد، نقش بخش مدرن درحدود ۵ واحددرصد است. در مجموع سهم بخش کوچک‌مقیاس غیرزنجیره‌ای از عرضه خرده‌فروشی کشور (اعم از خریدهای خواربارفروشی و غیرخواربارفروشی) برابر ۹/ ۸۸ درصد است.

در ادامه این جلسه، افسانه شفیعی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به آنچه سیر تکوینی توسعه ساختارهای توزیعی در جهان ‌می‌خواند، به ساختار‌های توزیعی درحال ظهور نظیر کشور‌های اندونزی، هند و ایران و درحال بلوغ مانند مالزی، ترکیه و چین اشاره کرد و گفت: سهم بالای واحدهای سنتی سازمان‌نیافته به لحاظ تعداد واحدها و ظهور مراکز تجاری بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای جزو ویژگی‌های ساختار توزیعی درحال ظهور بوده و کاهش سهم واحدهای سنتی به نفع واحدهای کوچک فرانچایزی در ساختارهای درحال بلوغ رخ داده است.

شفیعی در ادامه، وجوه مشخصه ساختارهای توزیعی «درحال ظهور» و «درحال بلوغ» در شرایط تامین کالا در بازار را برشمرد و گفت: سهم بالای توزیع‌کنندگان بزرگ وابسته به تولیدکننده یا واردکننده (ادغام‌های عمودی) مواجهه با نظام سلسله‌مراتبی واحدهای عمده‌فروشی و افزایش میزان مشارکت بخش‌خصوصی در امور اجرایی تامین و توزیع کالاهای اساسی در ساختار‌ها توزیعی درحال ظهور رخ ‌می‌دهد و در ساختار‌های درحال بلوغ، افزایش سهم ادغام‌های افقی و همکاری‌های استراتژیک میان عاملان توزیع، تقویت جایگاه واحدهای کش‌اندکری (cash and carry) و شرکت‌های لجستیکی از طریق کاهش حلقه‌های واسط میان تامین‌کننده/ تولیدکننده تا سطح خرده‌فروشی و افزایش میزان مشارکت بخش‌خصوصی در مدیریت امور تامین و توزیع کالاهای اساسی مشاهده ‌می‌شود.

این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی سایر وجوه مشخصه ساختارهای توزیعی «درحال ظهور» و «درحال بلوغ» را نیز مورد اشاره قرار داد. او درباره تفاوت تنظیم رفتار بازاری توزیع‌کنندگان در این دو ساختار گفت: در ساختار‌های درحال ظهور، نقش دولت در تنظیم بازار با وجود تلاش در جهت کاهش دامنه کالاهای مشمول مداخله بازاری دولت مهم تلقی ‌می‌شود و البته تمرکز بازرسی‌ها بر مولفه‌های قیمتی است. همچنین جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در امور نظارت بر بازار نیز تقویت ‌می‌شود، اما در ساختار‌های توزیعی درحال بلوغ شاهد کاهش قابل‌توجه سهم مداخلات قیمت‌گذاری دولت، تخصصی‌سازی امور سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار، افزایش سهم نظارت‌های کیفی در بازار و نقش موثر سازمان‌های مردم‌نهاد در امور اجرایی تنظیم بازار هستیم.

شفیعی در ادامه راهکارهایی را نیز برای بهبود وضعیت نظام توزیع در ایران که در چارچوب ساختارهای توزیعی درحال ظهور قرار داشت، ارائه کرد. در ادامه این جلسه نیز تعدادی از اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق دیدگاه‌های خود را در مورد طرح مطالعاتی ارائه شده بیان کردند.

ابتدا رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد ایران، مانع اعمال برخی اصلاحات در نظام توزیع بوده است، گفت: سیاست‌گذاری متناقض، همه قوانین حتی قوانین بالادستی ما را تحت‌الشعاع قرار داده است و البته تصمیمات اغلب بدون پشتوانه مطالعات کارشناسی اتخاذ ‌می‌شود. نظیر آنچه در مورد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی رخ داد.

محمد لاهوتی همچنین عنوان کرد که محیط کسب‌وکار ایران، مشوق تاسیس شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌ای نیست. در عین حال، قوانین کشور تاسیس شرکت‌های بزرگ را مورد حمایت قرار نمی‌دهد و حتی از جنبه‌هایی بازدارنده است. برای مثال، رستوران‌های زنجیره‌ای باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده بپردازند درحالی‌که تک‌فروشگاه‌ها این مالیات را نمی‌پردازند.

او با بیان اینکه حمل‌ونقل در ایران راننده‌محور است، افزود: وقتی حمل‌ونقل راننده‌محور باشد، تعیین زمان فعالیت کامیون‌ها در اختیار رانندگان خواهد بود و این هزینه حمل را افزایش ‌می‌دهد. متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها هم‌ هیچ‌گاه حامی شکل‌گیری حمل‌ونقل منسجم و لجستیک نبوده است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در عین حال تاکید کرد که در گزارش ارائه شده، فروشگاه‌های مجازی مورد توجه قرار نگرفته است و لازم است به آنها توجه شود.

همچنین علیرضا کلاهی‌صمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، بالا بودن هزینه مبادله در ایران را ناشی از فقدان نگرش بلندمدت درحوزه تجارت دانست و از به‌کارگیری هوش مصنوعی و روبات در انبارهای لجستیکی در جهان سخن گفت و افزود: با توسعه فناوری درحوزه بازرگانی و تجارت، شغل‌های بسیاری از بین خواهد رفت و مقاومت در برابر این تحولات، صرفا هزینه مبادله را بالا ‌می‌برد.

ارتباط صنعت و لجستیک

علی‌اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان این نکته که در کشور ما شناخت و آشنایی کافی در زمینه ساماندهی مرکز لجستیک و ایجاد ‌‌هاب‌های لجستیک وجود ندارد، عنوان کرد: بحث لجستیک و‌ هاب‌های لجستیک یک موضوع تقاضامحور بوده و لازم است در ابتدا رشد اقتصادی ایجاد شود و سپس روی این مسائل تمرکز صورت گیرد.

او ادامه داد: هنگامی باید روی مساله ساماندهی نظام لجستیک و ‌‌هاب‌های لجستیک تمرکز کرد که این موضوع به‌عنوان یک دغدغه و نگرانی از سمت حاکمیت در نظر گرفته شود؛ اما در اسناد بالادستی و در برنامه‌های اول تا ششم توسعه، رویکرد خاصی نسبت به نظام لجستیک دیده نمی‌شود. درحال‌حاضر با نگاهی به آمارها ‌می‌توان فهمید که سهم صنعت از تولید ناخالص به ۵/ ۱۲ درصد رسیده که درحال کوچک شدن است. پس بحث لجستیک و‌هاب شدن مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

اژدری یکی از چالش‌های اساسی را شاخص عملکرد لجستیک دانست و گفت: بحث ترانزیت که در اسناد بالادست مطرح ‌می‌شود زمانی معنا پیدا ‌می‌کند که بحث‌هاب‌های لجستیک نیز مورد توجه قرار گیرد. حتی اگر بخواهیم رویکرد سنتی نیز داشته باشیم همین ‌هاب‌های موجود نیز به یکدیگر اتصال ندارند. بنابراین نیازمند یک نقشه راه هستیم که مشکلات را حل کند.

علی لشگری، از جامعه صنعت کفش ایران، درخصوص پروژه شناسه کالا در وزارت صمت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط پیشنهاد داد: بهتر است این پروژه طوری برنامه‌ریزی شود که برای مثال بنگاه موردنظر از امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی برخوردار شود. درحال‌حاضر شرایط به گونه‌ای است که ۹ درصد مالیات ارزش افزوده تنها بنگاه‌های شناسنامه‌دار را شامل ‌می‌شود، اما بنگاه‌های غیرشناسنامه‌دار این درصد را پرداخت نمی‌کنند که خود مشکلات و مسائل زیادی را ایجاد ‌می‌کند و پروژه شناسه کالا نیز بدون در نظر گرفتن ساختار موجود در کشور نیز همین مشکلات را تکرار خواهد کرد.

عباس دمرچلی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، نیز در ادامه چند نکته درخصوص تدوین سند جامع توزیع کالا مطرح کرد و گفت: درحال‌حاضر شاهد آن هستیم که در اکثر پژوهش‌ها به‌دنبال یک مدل تجاری هستیم که این مدل تجاری برای یک وضعیت اقتصادی پایدار مناسب است که با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، اجرای این مدل تجاری جوابگو نخواهد بود و لازم است به سناریونویسی روی بیاوریم. برای رسیدن به اقتصاد پایدار به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که با نگاه به شرایط فعلی مشخص ‌می‌شود که راه زیادی تا رسیدن به یک اقتصاد پایدار در پیش است.

پس از بیان این نظرات، محله‌ای نیز با اشاره به فرآیندی که اجرای پروژه سازماندهی لجستیک تجاری و سند جامع توزیع طی کرده است، عنوان کرد که سیستم فعلی توزیع با خدمات توزیعی نوین مانند یک ویروس برخورد ‌می‌کند، از ضرورت حل این مساله پیش از ورود فناوری جدید به ساختار نظام توزیع ایران سخن گفت. همچنین شفیعی ضمن ارائه توضیحاتی درباره نظرات ارائه شده، با بیان اینکه ساختار توزیع ایران باید بیش از استراتژی‌های تهاجمی به سمت مکانیزم‌های حداقل‌کننده تهدید حرکت کند، گفت: سایر کشورها به‌جای به‌کارگیری مکانیزم توزیع عمده، به سمت تجمیع واحدهای خرد پیش رفته‌اند. پیشنهاد ما این است سمیناری با موضوع تدوین سند جامع توزیع کالا در ایران برای گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی در این زمینه برگزار شود. این پیشنهاد با استقبال روسای سه کمیسیون تخصصی اتاق تهران روبه‌رو و برای بررسی بیشتر و جامع‌تر به کارشناسان کمیسیون‌ها سپرده شد.