اقتصاد هند چگونه به مسیر رشد بازمی‌گردد؟

به گزارش می متالز، بیش از یک‌ششم جمعیت جهان در هند زندگی می‌کنند و به همین دلیل هر اتفاقی که در این کشور رخ می‌دهد، بیش از آنچه فکرش را بکنیم، برای بشریت حائز اهمیت است.

مدت‌ها بود که در هند اتفاقات خوبی می‌افتاد؛ اصلاحات اقتصادی به نفع کسب‌وکارها که در دهه 1980 میلادی صورت گرفت در دو دهه بعدی با کاهش چشمگیر مقررات دست و پاگیر همراه شد و در پایان یک دوره طولانی از رونق، درآمد سرانه شهروندان هندی به پنج برابر درآمد آنها در سال 1980 افزایش یافت.

اگرچه عواید این رشد اقتصادی چشمگیر بیشتر به بخش کوچکی از جمعیت رسیده است، اما این کشور در زمینه کاهش فقر نیز دستاوردهای خوبی داشته است. هند امروز دیگر از لحاظ تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در رتبه نخست جهان نیست و این جایگاه بد را به نیجریه واگذار کرده است. توسعه اقتصادی هند به معنای فراهم شدن غذا، سرپناه و بهداشت برای صدها میلیون نفر از جمعیت این کشور بوده است.

اما این خبرهای خوب امروز دیگر قدیمی شده و نرخ رشد اقتصادی هند مدتی است که در حال کاهش است. روند نزولی نرخ رشد اقتصادی هند در سال 2019 برای سومین سال متوالی ادامه یافت و اقتصاد هند پایین‌ترین نرخ رشد خود پس از بحران جهانی 2008 را به ثبت رساند. حتی شاید این کاهش نرخ رشد اقتصادی نیز نتواند تصویر کاملی از رکود اقتصادی هند ارائه دهد. شاخص تولید صنعتی و همچنین تولید کالاهای سرمایه‌ای در این کشور طی ماههای اخیر به‌طور محسوسی افت کرده و کاهش متوالی نرخ بهره پایه از سوی بانک مرکزی هند (موسوم به رزرو بانک) نیز نتوانسته است این روند نزولی را متوقف کند.

در حال حاضر نرخ بهره حقیقی در هند منفی 2.2 درصد است که این رقم از نرخ بهره حقیقی در تمامی کشورهای درحال‌توسعه آسیایی کمتر است. بدین ترتیب باید گفت که سیاست پولی در شرایط فعلی برای هند کارساز نخواهد بود. دولت نارندرا مودی از تابستان گذشته اصلاحات ساختاری در قالب کاهش نرخ مالیات‌ها، باز کردن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین خصوصی‌سازی صنایع را آغاز کرده است. اگرچه این اصلاحات ممکن است در بلندمدت به اقتصاد هند کمک کنند، اما هنوز نتوانسته‌اند در مهار موج رکودی کنونی نقش مؤثری داشته باشند.

تشخیص علت بحران فعلی در اقتصاد هند کار دشواری است. اخیراً «آرویند سوبرامانیان» و «جاش فلمن» از اساتید دانشگاه هاروارد در مطالعات خود که در قالب یک مقاله علمی منتشر شده، به این نتیجه رسیده‌اند که ریشه مشکلات اخیر اقتصاد هند نه به کمبود تقاضای کل مربوط می‌شود و نه حتی به برخی سیاست‌های دولت نارندرا مودی از جمله کاهش پول در گردش. این دو اقتصاددان می‌گویند عدم توازن در الگوی رشد هند منجر به رشد دارایی‌های بد در نظام مالی این کشور شده است.

سوبرامانیان و فلمن در مقاله خود به این نکته اشاره می‌کنند که تا پیش از بحران جهانی 2008، صادرات هند به‌سرعت در حال رشد بوده است، اما در سال‌های 2011 و 2012 روند رشد صادرات این کشور به دلیل تأثیرات ناشی از بحران جهانی بر اقتصاد کشورها واردکننده کالا از هند، کُند شده و در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش یافته، سود شرکت‌ها افت کرده و وام‌ها به سمت معوق شدن پیش رفته‌اند. افزایش وام‌های مشکل‌دار در ترازنامه بانک‌ها می‌توانست در همان سال‌ها اقتصاد هند را به رکود بکشاند، اما ترکیبی از عواملی همچون سقوط قیمت نفت، شکوفایی بانکداری سایه و محرک‌های اقتصادی دولت باعث نجات اقتصاد هند شد. این عوامل از طریق تحریک تقاضا و افزایش مصرف در هند به رشد اقتصاد این کشور کمک کردند، اما در عین حال به ایجاد یک حباب در بخش مسکن هند نیز منجر شده و آسیب‌پذیری بانک‌های هندی در برابر نوسانات بخش مسکن را به اوج رساندند.

اکنون به گفته سوبرامانیان و فلمن، با افزایش واحدهای مسکونی فروش نرفته و آغاز روند کاهش قیمت‌ها، حباب قیمت مسکن در هند ترکیده است. ترکیدن حباب قیمت مسکن در هند نه‌تنها به افزایش وام‌ها معوق در ترازنامه بانک‌های هندی منجر شده، بلکه حتی نظام بانکداری سایه این کشور را نیز تحت فشار قرار داده است. سوبرامانیان و فلمن این فعل‌وانفعالات را عامل اصلی سقوط ناگهانی میزان وام‌های اعطایی بانک‌های هندی در سال 2019 می‌دانند.

بنابراین برای اینکه اقتصاد هند دوباره به مسیر رشد بازگردد، ترازنامه بانک‌ها باید از وام‌های بد پاکسازی شود. دولت نارندرا مودی اخیراً کار ادغام بانک‌های دولتی را آغاز کرده است، اما کارهای بسیار زیاد دیگری را نیز می‌توان انجام داد. مشابه همان کاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) پس از بحران 2008 انجام داد، رزرو بانک هند نیز باید اجرای سیاست «تسهیل کمی» را به‌منظور خرید وام‌های معوق از بانک‌های عادی و بانک‌های سایه در دستور کار قرار دهد. این سیاست شاید به افزایش تورم در هند منجر شود –اتفاقی که در آمریکا پس از سال 2008 رخ نداد- اما می‌تواند کمک کند تا وام‌های بانکی بار دیگر در اقتصاد هند به جریان بیفتند. دولت هند نیز می‌تواند با تأسیس یک بانک بد (bad bank) که وظیفه‌اش جمع‌آوری وام‌های مشکل‌دار و معوق از بازار است، به بهبود اوضاع کمک کند.

البته در عین حال هند نباید از ضرورت پیگیری اصلاحات ساختاری بلندمدت نیز غافل شود. پاکسازی ترازنامه بانک‌ها شاید رکود فعلی را درمان کند، اما تا زمانی که وام‌دهندگان مجموعه‌ای از فرصت‌های جدید را پیش روی خود نبینند، اقتصاد هند به رشد سریع گذشته باز نخواهد گشت.

برای دانستن اینکه این «مجموعه‌ای از فرصت‌های جدید» چه مواردی را در بر می‌گیرد، شاید بتوان به مقاله خوان پابلو چاوین و همکاران (2016) به‌عنوان یک سرنخ نگاه کرد. بر اساس مطالعات چاوین و همکاران، در اغلب کشورها از جمله کشورهای درحال‌توسعه مانند چین و برزیل، تعداد و اندازه شهرهای بزرگ از طریق رابطه آماری موسوم به «قانون زیف» مدیریت می‌شود؛ بدین صورت که دومین شهر بزرگ یک کشور نصف بزرگترین شهر آن جمعیت دارد، جمعیت سومین شهر بزرگ نصف جمعیت دومین شهر بزرگ است و این روال به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. اما قانون زیف در هند برقرار نیست و این نشان می‌دهد که هند از لحاظ شهرنشینی هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است. حدود دوسوم جمعیت هند هنوز در روستاها زندگی می‌کنند.

شهرنشینی جزو محرک‌های رشد اقتصادی بلندمدت است. جابجایی جمعیت از مزارع به شهرها به ارتقای بهره‌وری پایین بخش کشاورزی هند کمک می‌کند، زیرا این اتفاق باعث می‌شود که هر مزرعه توسط کشاورزان کمتری مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اگر ساکنان جدید شهرها در صنایع تولیدی کاربر (صنایعی که نیاز به نیروی کار زیاد دارند) مشغول کار شوند، درآمدها به‌سرعت افزایش خواهد یافت. هند می‌تواند رشد شهرنشینی خود را با جذب برخی از شغل‌های تولیدی که به دلایل مختلف در حال خروج از چین هستند، ترکیب و تکمیل کند. البته حتی اگر ساکنان جدید شهرها در بخش خدمات نیز مشغول کار شوند، باز هم بهتر از آن است که در مزارع با بهره‌وری پایین مشغول کار باشند.

دولت هند می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های شهری، ارائه خدمات شهری بهتر در شهرهای متوسط (از لحاظ جمعیت) و حتی ارائه مشوق‌های مالی برای ترغیب افراد به جابجایی از روستاها به شهرها، به رشد شهرهای متوسط کمک کند. احیای بازار مسکن که بر اثر افزایش مهاجرت به شهرها رخ می‌دهد از یک سو و وفور نیروی کار ارزان برای تولید کالاهای کم‌هزینه، فرصت‌های بیشتری را برای بانک‌هایی که اخیراً سرمایه خود را نیز افزایش داده‌اند، فراهم می‌کند. این تحولات می‌تواند یک الگوی رشد مبتنی بر بخش تولید شبیه به الگویی که در بنگلادش و ویتنام وجود دارد را در هند برقرار کرده و به رشد بخش خدمات این کشور نیز کمک کند.

با توجه به آنچه گفته شد، پرواضح است که برای نجات اقتصاد این از این رکود پیچیده و ناامیدکننده، لازم است که ترکیبی از سیاست‌های خرد و کلان در دستور کار قرار گیرد.