به گزارش می متالز، در مقیاس سالیانه، تقاضا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ در حدود ۴۳۵ هزار بشکه در روز کمتر از مدت مشابه سال قبل است که از سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ تا کنون بی سابقه است. در حالی که رشد تقاضای نفت از سال ۲۰۰۹ تا کنون روندی کاهنده نداشته و رشد تقاضای نفت جهان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در مقیاس سالیانه برابر ۱.۲ هزار بشکه در روز پیش بینی شده است.
آژانس بین المللی انرژی با مقایسه شیوع بیماری کرونا با بیماری سارس در سال ۲۰۰۳ انتظار دارد این بیماری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ ریشهکن شده و تقاضای نفت جهان همراه با سیاست های انگیزشی و تحریک کننده اقتصادی توسط چین بار دیگر تقویت شود.
طبق گزارش ارائه شده توسط آژانس بینالمللی انرژی شیوع ویروس کرونا از چندین کانال بر رشد اقتصادی چین و تقاضای نفت تأثیر گذاشته است.
مهمترین این کانالها کاهش حمل و نقل هوایی و زمینی در چین بوده که تقاضا برای سوخت جت، بنزین و گازوئیل را کاهش داده است. شیوع بیماری کرونا در چین باعث شده تا ترافیک هوایی بینالمللی در این کشور ۷۰ درصد و ترافیک هوایی داخلی ۲۰ درصد افت داشته باشد. بر این اساس پیشبینی میشود تقاضا برای سوخت جت در چین در سه ماهه اول ودوم سال جاری به ترتیب ۱۲۵ و ۱۴۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته باشد.
طبق اعلام مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، به دنبال افزایش محدودیتهای زمینی ترافیکی در چین پیشبینی می شود مصرف گازوئیل در سه ماهه اول و دوم سال جاری به ترتیب ۳۹۵ و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.
با وجود آنکه انتظار بر این است که تقاضای بنزین در سه ماهه اول ۴۲۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته باشد، پیش بینیها نشان میدهد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ شاهد رشد تقاضای بنزین در مقایسه با سه ماهه اول خواهیم بود.
البته این به شرط برطرف شدن بیماری در سه ماهه دوم است. دومین کانال تأثیرگذاری شیوع بیماری کرونا کاهش حجم فعالیتهای اقتصادی است. قرنطینه شهر ووهان چین با جمعیت ۶۰ میلیون و سهم ۴.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی چین به همراه لغو جشنهای سال نو چین و دیگر رویدادهای عمومی، تأثیری منفی را بر مصرف چین داشته است.
مصرف، سهم ۵۳ درصدی را در تولید ناخالص چین دارد و ۱۰ درصد کاهش در آن رشد اقتصادی چین را به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش خواهد داد. به این ترتیب آژانس بین المللی انرژی پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سه ماهه اول و دوم سال جاری در مقیاس سالیانه به سطح ۴.۵ و پنج درصد کاهش یابد.