به گزارش می متالز، به گفته مدیر مالی بانک تجارت فعالیت بینالمللی بانکها مدتهاست که تحریم بوده و تصمیم FATF در قرار دادن نام ایران در فهرست سیاه، تاثیر جدیدی بر سود و زیان بانک نخواهد داشت.
محمود صفرزاده که در نشست خبری سخن میگفت، اضافه کرد: از آنجا که در حال حاضر بانک تجارت با بانکهای خارجی در ارتباط نیست، بنابراین این اتفاق تاثیری بر عملکرد بانک تجارت ندارد.
این مقام بانکی در پاسخ به پرسشی درباره عملیات بازار بین بانکی ادامه داد: ظرفیتهای این بازار میتواند هزینه پول را کاهش داده و به روند سوددهی بانکها کمک کند. وی متذکر شد: بخشی از منابع با هدف اعطای تسهیلات در بازار بین بانکی مورد استفاده قرار میگیرند که در همین راستا مازاد نقدینگی بانک تجارت نیز که در آذرماه ۹۸ به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال بالغ شده است در بازار مذکور معامله میشود.
مدیر مالی بانک تجارت همچنین درخصوص نقش حذف سود روزشمار در افزایش سوددهی بانکها عنوان کرد: حذف این سود، باعث کاهش و بهبود هزینه تمام شده پول توسط بانکها شده است. صفرزاده افزود: حذف سود روزشمار حدود یک درصد هزینه پول این بانک را کاهش داده است. همچنین وی در مورد فروش اموال مازاد در بانک تجارت گفت: چندین پروژه بزرگ در معرض فروش قرار گرفته که با فروش آنها، داراییهای نقدی و مولد بانک افزایش خواهد یافت.
مدیر مالی بانک تجارت یادآور شد: اسفندماه سال ۱۳۹۷ نرخ هزینه پول در بانک تجارت ۲۲/ ۱۴ درصد بود که در آذرماه ۱۳۹۸ به نرخ ۷۲/ ۱۲ درصد کاهش یافته و این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت. صفرزاده با تاکید بر اینکه نسبت کفایت ذخایر بانکها بهعنوان پشتوانه محکمی برای آنها به شمار میرود از افزایش این نسبت برای بانک تجارت در آینده خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با برنامهریزی و پیگیریهای مداوم مسوولان بانک زیان خالص بانک که در آذرماه ۱۳۹۶ حدود ۵۷ هزار میلیارد ریال بود در آذرماه ۱۳۹۷ به ۲۵ هزار میلیارد ریال و در آذرماه ۱۳۹۸ به ۱۳ هزار میلیارد ریال کاهش یافت که این روندِ بهبود، در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
مدیر مالی بانک تجارت درباره علت افزایش مانده سپردههای بانکی در سال جاری و از جمله در بانک تجارت گفت: رشد سپردهها تابعی از نقدینگی در سطح کشور است، بنابراین زمانی که نقدینگی رشد یابد، میزان سپردهها نیز افزایش خواهد یافت، ضمن آنکه سپردههای این بانک با بازاریابی مناسب بیش از رشد نقدینگی افزایش داشته که این امر منجر به افزایش سهم میان بانکها شده است.
وی در ادامه افزود: البته بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانکها مکلف شدهاند که تمام وجوه دولتی را به حساب بانک مرکزی منتقل کنند که تحقق آن در آینده میتواند موجبات کنترل و کاهش سپردهها نزد بانکها را به همراه داشته باشد.