به گزارش می متالز، جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا که در ماه ژانویه روی داد، بزرگترین تغییر در سیاست خارجه و بازرگانی این کشور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب میشود. جانسون در سخنان روز دوشنبه خود گفت: «ما بهترین مذاکرهکنندگان را در حوزه تجارت داریم و البته قصد داریم چانهزنی سختی برای رونقبخشی به صنعت انگلستان انجام دهیم.» وی افزود: «مهمتر آنکه، این توافق تجاری دوسوی اقیانوس اطلس، منعکسکننده نزدیکی منحصربهفرد دو ملت بزرگ ما خواهد بود.»
دولت انگلستان اعلام کرده است که تحلیلهایش نشان میدهد یک توافق تجاری با آمریکا، موجب افزایش ۳/ ۱۵ میلیارد پوندی (۶۱/ ۱۹ میلیارد دلاری) تجارت در دو سوی اقیانوس اطلس خواهد شد و بالغ بر ۴/ ۳ میلیارد پوند بر اقتصاد بریتانیا خواهد افزود. ارزش کل اقتصاد بریتانیا هماکنون بالغ بر ۷/ ۲ تریلیون دلار است.
آمریکا هماکنون پس از اتحادیه اروپا، بزرگترین شریک تجاری انگلستان است و نزدیک به ۱۹ درصد همه صادراتش و ۱۱ درصد وارداتش در سال ۲۰۱۸ به این کشور اختصاص داشته است. در مقایسه، اتحادیه اروپا که بریتانیا مذاکراتش با آن در رابطه با تجارت آینده خود را از روز دوشنبه آغاز کرده است، سهمی ۴۵ درصدی از همه صادرات و سهمی ۵۳ درصدی از همه واردات انگلستان را به خود اختصاص داده است.
دولت انگلستان اعلام کرده است تولیدکنندگان خودروها، سرامیک، غذا و نوشیدنی و خدمات حرفهای همچون خدمات معماری و وکالت میتوانند بزرگترین برندگان توافق تجاری بریتانیا با آمریکا باشند. جانسون در ادامه سخنانش در این رابطه گفت: «در تجارت ماهی سالمون دودی اسکاتلندی ما قیمتها را کاهش میدهیم و گزینههای متنوعتری در اختیار مشتریانمان قرار خواهیم داد.» هر دو طرف امیدوارند یک توافق در سالجاری منعقد شود اما فراز و فرودهای زیادی در این رابطه وجود دارد. دولت بریتانیا تصریح کرده است که سازمان ملی سلامت این کشور «فروشی نیست»! منظور از این اظهارات انتقاداتی است مبنی بر اینکه یک توافق تجاری میتواند منجر به ورود تامینکنندگان بهداشت و سلامت آمریکایی به نظام دولتی بهداشت و سلامت انگلستان شود. علاوه بر این، منتقدان چنین توافقی بر این باورند که استانداردهای سلامت غذایی و بهداشت و مراقبت از حیوانات آمریکا از سطح پایینتری نسبت به انگلستان برخوردار است و توافق تجاری بین دو کشور موجب خدشه وارد شدن به استانداردهای بالای انگلستان خواهد شد.