سه ایراد مالیاتی لایحه بودجه سال 1399

به گزارش می متالز، مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته، کلیات لایحه بودجه سال 1399 را به دلیل آنچه افزایش فشار‌های مالیاتی بر مردم ‌می‌خواند رد کرد. البته تاکنون گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد دلایل رد این لایحه مطرح شده، گروهی آن را به شیوع کرونا و اقدامی در جهت عدم تداوم جلسات مجلس نسبت دادند و برخی نیز سویه‌های سیاسی‌های را در آن دخیل دانستند. اما آخرین خبر‌ها از سرنوشت این لایحه، حکایت از آن دارد که لایحه بودجه سال 1399 برای اصلاحات نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.

بخش خصوصی در هفته‌های گذشته نقد‌های جدی را به این لایحه وارد دانسته و عنوان کرده بود که این لایحه بدون هرگونه مشورت با بخش خصوصی تدوین شده است. رد شدن کلیات بودجه در مجلس، به این معناست که نمایندگان مردم نیز از فرم و محتوای لایحه رضایت ندارند و آن را نیازمند اصلاح می‌دانند. اما آیا اصلاحات موردنظر کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی نیز مورد توجه اصلاح‌کنندگان و تصمیم‌گیرندگان قرار خواهد گرفت؟

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، بر این باور است که اگر نتیجه رد شدن کلیات بودجه در مجلس، این باشد که درآمدهای غیرواقعی موجود در لایحه تعدیل شود، خوشحال‌کننده است اما اگر صرفاً دلایل سیاسی عامل این تصمیم مجلس بوده باشد، بخش خصوصی نیز بهره‌ای از آن کسب نخواهد کرد.

 او در ادامه مهمترین ایراد لایحه بودجه را پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و همچنین 195 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در لایحه از جمله این درآمدهای غیرواقعی است. در واقع دولت برای پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی باید شرایط کسب و کار و عملکرد درآمدهای مالیاتی در سال جاری را در نظر ‌می‌گرفت. در عین حال دولت در این لایحه، 49 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش دارایی برای خود پیش‌بینی کرده است که این‌ درآمدها بدون تردید محقق نخواهد شد. در حقیقت تعیین این درآمدها، نوعی سرپوش گذاشتن بر کسری‌هاست.

 بهادرانی افزود: دولت برای سال 1398 معادل 175 میلیارد تومان درآمد مالیاتی در قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود که این رقم محقق نشده است. با این حال در لایحه بودجه سال آینده 195 میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که تحقق آن در شرایطی که تحریم‌ها سخت‌تر شده و اقدامات مقابله‌ای گروه ویژه اقدام مالی هم به آن اضافه شده، مورد تردید است. البته دولت عنوان ‌می‌کند که در سال آینده از طریق کاهش معافیت‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی و وضع مالیات بر ثروت، درآمد مالیاتی خود را خواهد افزود. اما ‌می‌دانیم که جلوگیری از فرار مالیاتی شعاری است که هر ساله عنوان ‌می‌شود و البته دولت نیز تلاش خود را ‌می‌کند اما به نتیجه مطلوب ‌نمی‌رسد. مالیات بر ثروت نیز نخستین سالی است که اجرا خواهد شد و بعید است که دولت بتواند به سرعت قوانین و مقررات آن را وضع و به طور کامل اجرا کند.

او تاکید کرد: در حوزه مالیات سه مساله وجود دارد؛ نخست اینکه به راحتی ‌نمی‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؛ دیگر آنکه مالیات بر ثروت در سال اول خود قرار دارد و با اطمینان ‌نمی‌توان در مورد درآمد حاصل از آن سخن گفت. افزون بر این دو مورد، حذف معافیت‌های مالیاتی نیز به سادگی ممکن نیست.

بهادرانی با بیان اینکه درآمد ناشی از صدور نفت نیز غیرواقعی به نظر ‌می‌رسد، ادامه داد: در نخستین جلسات بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق که من از طرف اتاق بازرگانی حضور یافته بودم، عنوان کردم که شایسته نیست ایران به عنوان بیست و نهمین اقتصاد جهان، رتبه‌ای معادل 128 از منظر سهولت کسب و کار داشته باشد. سیاستگذار زمانی باید اقدام به دریافت مالیات کند که کسب و کار‌ها از درآمد کافی برخوردار باشند. کسب و کار‌ها نیز زمانی از درآمد کافی برخوردار خواهند بود که فضای کسب و کار مساعد باشد. دولت باید با اصلاح سیاست‌های مالیاتی شرایط سرمایه‌گذاری‌های جدید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های موجود را فراهم کند. در این صورت درآمدی ایجاد ‌می‌شود که هم به نفع مردم است و هم به نفع دولت. در این صورت وضعیت اشتغال نیز بهبود خواهد یافت.

بهادرانی گفت: دولت شریک مردم است و پیچیده کردن فضای کسب و کار، دولت را نیز متضرر ‌می‌کند. دولت اکنون 9 درصد فروش شرکت‌ها را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت ‌می‌کند. در حالی که اکثر سهامدارانی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چنین سودی کسب ‌نمی‌کنند؛ مگر در صنایع خاص. همچنین یک‌چهارم درآمد خالص سود شرکت‌ها نیز به عنوان مالیات دریافت ‌می‌شود. بنابراین دولت شریک فعالان اقتصادی است و در این شرایط چرا اقدامی برای تسهیل کسب و کار به انجام ‌نمی‌رساند؟ پاسخ روشن است، به این دلیل که اصلاح سیاست‌ها و تسهیل فضای کسب و کار نیازمند استراتژی و برنامه است و کسی به سراغ آن ‌نمی‌رود. به هرحال، نباید در شرایطی که نرخ سرمایه‌گذاری منفی است،  توقع افزایش درآمدهای مالیاتی را داشت.