به گزارش می متالز، عزیزالله عصاری مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات درمورد کمبود مواد اولیه واحدهای فولادسازی و عدم تامین کافی از سوی شرکتهای معدنی گفت: اینکه واحدهای فولادی مخصوصا فولادمبارکه کمبود مواد اولیه را عنوان میکنند، کاملا درست است. همانطور که میدانید فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین تولید کننده فولاد کشور است و بیش از 50 درصد تولید فولاد کشور را برعهده دارد و طبیعتا مصرف مواد اولیه آن هم بالاست.
عصاری ادامه داد: شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ «ومعادن» برای تامین مواد اولیه فولادسازان در چارچوب سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل میکند، وزارت صمت تلاش می کند سهمیهبندی را طوری مدیریت کند که تمام واحدهای فولادی کشور از نظر خوراک تامین شود تا مشکلی برای تولید فولاد واحدها پیش نیاید و شاهد تعطیلی و بیکاری نباشیم.
وی افزود: وزارت صمت بر اساس برنامه های خود، برای هر شرکت معدنی، سهمیهای را برای توزیع مواد اولیه بین واحدهای فولادی تعیین می کند. درست است که فولاد مبارکه با کمبود مواد اولیه مواجه است اما از دست معادن بزرگ تامینکننده سنگآهن کاری برنمیآید و انجام این مهم در چارچوب سیاستگذاری های حاکمیتی قرار دارد. با توجه به جایگاه مهم فولاد مبارکه در صنعت کشور، برخی اوقات شخصا با مدیران گلگهر، چادرملو و گهرزمین به صورت مستقیم برای تأمین مواد اولیه آن تماس گرفتهام اما مدیران این مجموعهها اعلام کرده اند که به تعهدات خود را براساس سهمیه تعیین شده از سوی وزارت صمت عمل کردهاند و ظرفیت تأمین خارج از چارچوب اعلام شده را ندارند. حتی مجتمع فولاد خراسان که از مجموعه هلدینگ است نیز با کمبود مواد اولیه (کنسانتره) روبروست.
مدیرعامل سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات تصریح کرد: البته در کمبود مواد اولیه، موارد دیگری اعم از نارسایی های حملونقل، مشکلات استخراج، عدم اکتشاف کافی ذخایر نیز دخیل است که همه اینها دست به دست هم داده تا در شرایط فعلی با کمبود مواد اولیه برای تولید مواجه شویم.
وی بیان داشت: بخشی از کمبود مواد اولیه، مربوط به معادنی است که به دنبال تکمیل زنجیره، تصمیم به ورود به عرصه تولید فولاد گرفتهاند و در نتیجه سهمیه کنسانتره به خودشان اختصاص مییابد. به طور مثال واحد فولاد چادرملو با ظرفیت یک میلیون و 300هزار تن در سال گذشته راه اندازی شد.
عزیزاله عصاری در پاسخ به درست یا غلط بودن سیاست شرکتهای معدنی مبنی بر تکمیل زنجیره،گفت: هیچ شرکتی بدون مجوز از سوی وزارت صمت حق تاسیس واحد فولادسازی ندارد. لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس چشم انداز 1404 و تولید 55 میلیون تن، مجوز تاسیس واحد فولادی جدید را صادر میکند. تعیین درستی یا نادرستی این سیاست بر عهده ما نیست و اطمینان دارم که در جهت رسیدن به اهداف چشم انداز با حفظ توازن در زنجیره فولاد زحمات بسیاری در وزارت صمت کشیده می شود. انتظار می رود با بررسی دقیق ریشه ها و علل مشکلات موجود، تمهیدات مناسبی در کوتاه مدت و بلندمدت برای تأمین مواد اولیه واحدهای بزرگ فولادی مانند مبارکه، ذوبآهن، خوزستان و ... از سوی این وزارتخانه اندیشیده شود.
مدیرعامل هلدینگ «ومعادن» اظهار کرد: یکی از دلایل مهمی که شرکتهای تولید کننده سنگآهن تصمیم به تاسیس واحد فولادی کردند، این بود که بنا بر پاره ای مقتضیات، قیمت سنگآهن برای واحدهای فولادی پایین آورده می شد و لذا معادن سنگآهن تصمیم گرفتند خودشان محصول را با ارزش افزوده بالاتر به محصول نهایی تبدیل و صادر کنند. اگر در قیمت سنگآهن به نوعی به توافق میرسیدند که هم منافع هر دو طرف تامین می شد و هم مصلحت صنعت مد نظر قرار می گرفت، شاید از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری می شد.
عصاری گفت: شرکتهای گروه هلدینگ «ومعادن» بورسی هستند و سهامداران هم از آنها توقعاتی دارند که بدون در نظرگرفتن منافع سهامداران این کار ( تاسیس واحدهای فولادسازی) را انجام ندادهاند.
عصاری در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای بهبود سیاست گذاری های موجود دارید، بیان داشت: به نظر من باید اتاق فکری در وزارت صمت شکل بگیرد که از تمام اقشار مخصوصا کارشناسان زبده فولاد و بازار در بخش خصوصی دعوت شود تا در این اتاق حضور داشته باشند و در تصمیم گیریها کمک شایانی کنند.
وی گفت: متاسفانه آنچه در سازمانها و نهادها، در مورد سنگ آهن تا فولاد به صورت مستقل بررسی کارشناسی انجام شده برای حل مشکلات صنعت کافی نبوده است. اتاق های فکری که در حال حاضر وجود دارد شامل مدیران اجرایی شرکتها و بخش خصوصی است که در واقع نماینده گروههای ذینفع هستند. برای بهبود نتایج، باید تصمیم سازان اتاق فکر وزارت صمت، علاوه بر افراد یادشده، کارشناسان زبده بازار باشند و تعصب خاصی به فولاد و سنگ آهن نداشته باشند. صحبت این است که وزارت صمت باید از کارشناسان مستقل و حامی منافع ملی بهره بیشتری ببرد تا بتواند بخشنامهها و آیین نامه های مهندسی و کارشناسی شده مشتمل بر منافع تمام تولید کنندگان در بخش های مختلف را صادر کند. این بخشنامههای مهندسی شده، به لحاظ کارآیی واقعی که دارند دیگر مورد تغییر مداوم یا لغو قرار نخواهند گرفت.
عزیزالله عصاری قرار گرفتن اسم ایران در لیست سیاه FATF را بیتاثیر ندانست و بیان داشت: ما در سالهایی که تحریم شدیم و قبل از اینکه در لیست سیاه قرار بگیریم، سختیهای زیادی در نقل و انتقالات مالی متحمل شدهایم اما با این وجود میتوانستیم با برخی از بانکهای اروپایی ارتباطاتی برقرار کنیم. این اتفاق باعث میشود که این بانکها یا کار نکنند و یا ارتباطاتشان باز هم محدودتر شود و این ناشی از یک ترس است که به غلط و بر اساس تبلیغات سوء و فشارهای دشمن، سیستم مالی ایران را غیر شفاف و پولشویی قلمداد می کنند.
مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات ادامه داد: روابط ما با دنیا به خاطر تحریمها محدود بود اما با پیدا کردن راه حلهایی توانستیم این سختیها را کمتر کنیم. قرار گرفتن در لیست سیاه برخی راههای میانبر را حذف می کند و لذا باید بدنبال راههای جدید باشیم.
وی درپایان گفت: پیدا کردن راههای میانبر دیگر برای کم کردن اثرات تحریم ها و قرار گرفتن در لیست سیاه، به طور طبیعی هزینههای بیشتری دارد که به صرفه نخواهد بود ولی چاره ای نیست و باید به این راه ادامه دهیم.