ضرورت سیاست گذاری در تعادل بخشی زنجیره فولاد

به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی گفته « نظر شخصی من این است که عوارض صادرات بر روی زنجیره برداشته شود. به عنوان نمونه اگر میزان کنسانتره تولیدی به اندازه خوراک واحد بعدی (گندله) باشد دلیلی ندارد که یک کیلوگرم را در داخل نگه داریم و باید صادرات کنیم. در واقع برای رسیدن به 55 میلیون تن تولید فولاد تا افق 1404 در سال آینده صادرات سنگ آهن را یا ممنوع می‌کنیم یا عوارض سنگین برای صادرات آن وضع خواهیم کرد.»

یکی از برنامه ملی در افق 1404 دستیابی به تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد است که تاکنون تقریبا تولید سالانه 37 میلیون تن آن محقق شده و برای دستیابی به این هدف نیازمند تقریبا160 میلیون تن سنگ آهن هستیم که از آنجایی که اکتشاف 400 هزار هکتار پهنه های معدنی در کشور آغاز شده در مدت زمانی باقی مانده تا هدفگذاری میزان تولید سنگ آهن در کشور به آن میزان می رسد نگرانی درباره تامین مواد اولیه وجود ندارد.

هم اکنون میزان برداشت سنگ آهن در کشور به 90 میلیون تن در سال رسیده و باید به 160 میلیون تن برسد. خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دستیابی به این میزان تولید سنگ آهن را تا آن زمان محقق شده دانست و اعلام کرد: در سال جاری دولت اقداماتی خوبی برای تامین نیاز سنگ آهن شرکت های بزرگ فولادی انجام داد و به برخی از شرکت ها سهمیه های نیز تعلق گرفت که این مسیر باید ادامه یابد.

او افزود: در شرایط کنونی اقدام دیگری که صورت گرفته این است که میزان وابستگی تجهیزات زنجیره فولاد به خارج از کشور کاهش یافته و تولید داخلی با استفاده از ظرفیت های موجود کشور در دستور کار قرار گرفته، به گونه ای که ارزبری فولاد سال گذشته به ازای هر تن 100 دلار بوده که در سال جاری به 80 دلار بر تن کاهش یافته است. از طرف دیگر سال گذشته فولاد ایران چندین بار از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفت، اما تولید و صادرات این محصولات روند مثبت خود را طی کرده است.

او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نیازمند سرمایه گذاری 10 میلیارد دلار در ایجاد زیرساخت ها هستیم، تصریح کرد: هم اکنون  بخشی از سرمایه گذاری مورد نیاز معدن را از طریق شرکت های بزرگ تامین کرد.

ضرورت تعادل بخشی در زنجیره فولاد

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار صادرات مجموعه کالاهای صنایع معدنی باید با نظر و مجور معاونت معدنی باشد و اگر عرضه تولید کننده‌ای در داخل کشور متناسب با تعهداتش نباشد، حتماً جلوی صادراتش باید گرفته شود. یکی از مسائلی که از سوی فولادسازان مطرح می شود این است که در شرایطی که قیمت دلار افزایش یافته بسیاری از معدنکاران تمایل دارند سنگ آهن خود را به بازارهای خارجی عرضه کنند، البته در شرایط کنونی عوارض 25 درصدی بر صادرات مواد معدنی خام وضع شده و شرکت ها با محدودیت صادرات مواجه شده اند. همچنین دولت با تعیین سهمیه بندی سنگ آهن برای شرکت های بزرگ عملا تامین نیاز داخلی سنگ آهن را در سال 98 در دستور کار قرار داده بود، اما درباره سال آینده هنوز نگرانی های وجود دارد، زیرا مشخص نشده است که آیا عوارض برای صادرات مواد معدنی خام وضع خواهد شد یا این محدودیت برداشته می شود.

احمد دنیانور عضو انجمن فولاد ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد امروز کشور نیازمند ارزش افزوده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی باید از صادرات مواد معدنی خام از کشور در شرایطی که واحدهای پایین دستی به همان مواد معدنی نیاز دارند جلوگیری به عمل آید، چراکه ارزش آفرینی برای محصولات معدنی نه تنها ارزآوری بیشتری بعد برای کشور خواهد داشت به افزایش اشتغال نیز کمک می کند.

در شرایط کنونی صنعت فولاد کشور به دو مقوله نیاز دارد؛ نخست عرضه کافی سنگ آهن به مجموعه های فولادی است و دیگری ایجاد تعادل در قیمت گذاری و سرمایه گذاری در حلقه های میانی است. نباید فراموش کرد که هر کدام از حلقه های زنجیره فولاد باید به اندازه کافی تولید کنند تا بتوانیم به اهداف پیش رو دست یابیم. به عبارت دیگر اگر سرمایه گذاری در تولید گندله و کنسانتره به اندازه کافی انجام شود، اما در بخش معدن و سنگ آهن به اندازه کافی سرمایه گذاری نشود دوباره با مشکل مواجه می شویم، زیرا سنگ آهن ماده اولیه کنسانتره و کارخانه های فولادی بار روش کوره بلند است و اگر در سنگ آهن به اندازه کافی سرمایه گذاری انجام شود در کنسانتره یا گندله به درستی سرمایه گذاری انجام نشود مانند 5 سال پیش که در سال حدود 5 میلیون تن گندله وارد می شد بار دیگر به واردات وابسته می شویم، بنابراین سیاست گذاری امروز در صنعت فولاد باید متمرکز بر تمام حلقه های زنجیره باشد، تا علاوه بر اینکه ایجاد تعادل در تامین نیاز داخلی سنگ آهن، کنسانتره و گندله، به سرمایه گذاری این حلقه ها نیز توجه شود تا بتوانیم تا سال 1404 تامین 55 میلیون تن فولاد را در کشور محقق کنیم.

همان طوری که در سال 98 تولید فولاد مطابق برنامه نیازمند وضع عوارض بر صادرات خام مواد معدنی و سهمیه بندی سنگ آهن برای شرکت های بزرگ فولادی بود سال آینده نیز این سیاست می تواند بسیار کمک کننده باشد، زیرا با توجه به نوسانات ارزی که همچنان اقتصاد کشور به آن مبتلا است بسیای از معدنکاران به دنبال صادرات هستند تا اینکه محصولات خود را در بازار داخلی عرضه کنند، چراکه این تفاوت نرخ ارز می تواند مزیت هایی برای آن ها ایجاد کند. بنابراین در نگاه کلان اقتصاد کشور، علاوه بر اینکه نیازمند ثبات ارزی است باید در زمنیه تامین نیاز داخلی نیز اقدامات مناسبی انجام دهد.