شاخ به شاخ با سرمایه‌گذاری خارجی در چین

به گزارش می متالز، سال‌هاست که شرکت‌های چندملیتی از رویکرد دولت چین در قبال سرمایه‌گذاری خارجی گله دارند و موانع پیش روی فعالیت خود را بسیار زیاد و دست و پاگیر می‌دانند. پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا برخی مواضع امریکا علیه چین تندتر هم شد و احتمالا روی شرکت‌های خارجی را برای حرف‌زدن دوباره در مورد محدودیت‌های فعالیت در چین باز کرد.

این موضوع شاید کمی متناقض به نظر برسد، چون شی جین‌ پینگ رئیس‌جمهور چین همواره در سخنرانی‌های خود از باز بودن فضای این کشور به روی سرمایه‌گذاری صحبت می‌کند و در گذشته هم به اصلاحات بازار روی خوش نشان داده است. او در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سال گذشته میلادی در اظهارنظری که هدفش می‌توانست دونالد ترامپ باشد، تاکید کرد که سیاست‌های سفت و سخت حمایتگرانه داخلی مثل این است که کشوری خودش را در یک اتاق تاریک حبس کند. این سخنان درواقع می‌توانست نشانگری از رویکرد آینده دولت چین و روی خوش‌نشان‌دان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قلمداد شود.

اما ظاهرا شرکت‌های چندملیتی معتقدند که او خیلی هم به این موضع اعتقادی ندارد. در یک نظرسنجی از ۴۶۲ شرکت امریکایی که توسط اتاق بازرگانی امریکا در چین انجام شد، ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند امیدی ندارند که در سه سال آینده، بازارهای چین بیشتر به رویشان باز شود. دیدگاه مشابهی از سوی اروپایی‌ها نیز مطرح شده است. متز هاربرن، رئیس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین گفته که اروپایی‌ها از کنارآمدن با وعده‌ها فرسوده شده‌اند: «تصمیم‌گیری‌ها در حوزه کسب و کار و سرمایه‌گذاری را نمی‌توان با تکیه بر وعده‌های طرف مقابل انجام داد. ما نیاز داریم که وعده‌های لفظی طرف مقابل را به شکل عملی هم در باز شدن بازار ببینیم.»

درواقع نیز به رغم وعده‌هایی که توسط دولت چین داده شده، چین هنوز در میان ۶۲ کشوری که از لحاظ باز بودن نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در مقام ۵۹ قرار داده شده است. در عین حال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد اهمیتش را در عرصه اقتصاد چین از دست می‌دهد. در سال ۲۰۱۶، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل داد و این در حالی بود که در سال ۲۰۰۶ این رقم حدود ۲.۳ درصد و در سال ۱۹۹۶ نیز ۴.۸ درصد بود.

چین و غرب با هم جوش نمی‌خورند

در دورانی که شی در چین بر سر قدرت بوده، برخی شرکت‌های خارجی در چارچوب کمپین ضد فساد او هدف قرار گرفته‌اند و گاهی هم بحث تشدید قوانین آنتی‌تراست در بین بوده است. در سال ۲۰۱۳ سه شرکت تولید شیرخشک از جمله ابوت، دنون و مید جانسن به صورت جمعی ۱۱۰ میلیون دلار جریمه شدند چون اتهام تبانی برای بالا نگه‌داشتن قیمت به آنها وارد شده بود. همچنین گلاکسواسمیت کلاین، غول دارویی انگلیسی در سال ۲۰۱۴ متهم شد که جرایم اقتصادی مرتکب شده و از این بابت ۵۰۰ میلیون دلار جریمه شد و آن را پرداخت هم کرد. شرکت‌های خارجی احتمالا از این تجربیات درس گرفته‌اند و روش‌های محتاطانه‌تری را برای تداوم حضور در چین در پیش گرفته‌اند.

اما یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های شرکت‌های چندملیتی در چین این است که تکنولوژی‌های خارجی در موارد زیادی در چین کپی می‌شوند و سپس طبق سیاست‌های داخلی چین به شدت مورد حمایت قرار می‌گیرند و قوانین لازم برای دفاع از حقوق شرکت اصلی هم ناکافی است. به همین جهت بوده که اکثر شرکت‌های خارجی به برنامه «حمایت از محصولات ساخت چین تا سال ۲۰۲۵» بدبین بوده‌اند. بر اساس این برنامه، قرار است چین در ده صنعت از جمله هوانوردی، وسایل نقلیه با انرژی‌های جدید و بیوتکنولوژی پیشرفت سریعی بکند. مثلا در حوزه ربات‌ها هدف چین این است که تا سال ۲۰۲۰ بیش از پنجاه درصد از ربات‌های فروش‌رفته در این کشور را ساخت چین (تولید داخل) کند. این در حالی است که این رقم در حال حاضر ۳۱ درصد است.

تنها راهی که برای تحقق این هدف دشوار وجود دارد، این بوده که دولت چین یارانه‌های فراوان، وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و زمین‌های بی‌اجاره در اختیار سازندگان ربات بگذارد و در عین حال شرایط خوبی را برای خریداران این ربات‌ها نیز فراهم کند. با کمک‌های دولتی، شرکت‌های ربات‌ساز چینی مثل ای‌دیودار، سیاسون ربوت و آنهویی قادر خواهند بود در آینده نزدیک شرکت‌های بزرگی مثل ای‌بی‌بی سوئیس و فانوک ژاپن را در حوزه رباتیک به چالش بکشند؛ آن هم در بازاری که بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارزش دارد.

با این اوصاف می‌توان تصور کرد که وقتی ویلبر راس وزیر تجارت امریکا یک ماه پیش به چین سفر کرد، چرا از رویکرد دولت چین در این خصوص خوشش نیامد و از آن انتقاد کرد. درواقع زور دولت چین برای جلو راندن چنین برنامه‌هایی در داخل کشور بالاتر از انتظار شرکت‌ها و دولت‌های خارجی است. جف مون که تا سال گذشته نماینده تجاری امریکا در امور چین بود، در خصوص سیاست‌های حمایتگرانه داخلی چین گفته: «دولت چین دهه‌ها به دنبال انتقال تکنولوژی خارجی به این کشور بود و به تدریج بازیگران داخلی خود را در عرصه‌های مختلف صنعتی تقویت کرد و هم‌زمان، محدودیت‌هایی برای رقبای خارجی به وجود آورد. درواقع ناسیونالیسمی که در این راستا به صنایع چین تزریق شده، اوضاع را پیچیده کرده و کار شرکت‌های خارجی را نیز برای فعالیت در چین دشوار ساخته است.»

اما رویکردی که شی جین‌ پینگ در پیش گرفته است، در گذشته نیز در چین وجود داشت. مثلا در دهه ۲۰۰۰ میلادی، چین تصمیم گرفت رآکتورهای بزرگ هسته‌ایِ پیشرفته‌ای بسازد. در این راستا شرکت‌های دولتی چین مثل شرکت انرژی هسته‌ای عمومی و شرکت ملی هسته‌ای چین در مواردی وارد همکاری با شرکت‌های غربی شدند. به تدریج شرکت‌های چینی در این زمینه قدرت گرفتند و بخش زیادی از امور را خودشان به دست گرفتند. اما در سال ۲۰۱۴ دولت امریکا پنج مقام چینی را متهم کرد که تکنولوژی هسته‌ای را از چند شرکت امریکایی از جمله وستینگهاوس سرقت کرده و آنها را به شرکت‌های چینی ارائه داده‌اند. کسی نمی‌تواند ادعا کند که حقیقت این ماجراها را می‌داند یا نه. اما واضح است که سیاست اصولی چین این است که بازیگران داخلی را در عرصه صنایع مختلف به هر نحوی که شده تقویت کند و لزومی نمی‌بیند که به بازیگران خارجی روی خوش نشان دهد و حتی بروز جنجال‌های بزرگ هم نمی‌تواند این عزم دولت چین را خدشه‌دار کند.

تصویری از ذهنیت حال و وعده‌های آینده

جان تورنتون که در دهه ۱۹۹۰ در جریان آغاز فعالیت گلدمن ساکز در چین حضور داشت و حالا هم مدیر اجرایی شرکت باریک گلد است، می‌تواند تصویری از آنچه در این خصوص در ذهن دولتمردان چینی جریان دارد ارائه بدهد. او می‌گوید سیاست‌گذاران چینی همواره نگران این مسئله بوده‌اند که اگر درهای کشور را خیلی آزادانه به روی بازیگران غربی باز کنند، احتمال اینکه غربی‌ها بر آنها تسلط پیدا کنند وجود خواهد داشت: «به همین جهت بوده که در بیست سال اخیر و حتی شاید در زمانی طولانی‌تر، رهبری چین چاره‌ای نداشته جز آنکه سرعت گشایش و اصلاحات برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را به شدت کنترل کند.» با توجه به انتقاداتی که دونالد ترامپ هم در این خصوص علیه چین مطرح کرده، این‌طور به نظر می‌رسد که امریکا دیگر از اینکه با چنین محدودیت‌های مواجه باشد خسته شده است.

البته ظاهرا دولت چین به حساسیت‌هایی که در این خصوص در میان شرکت‌های چندملیتی به وجود آمده،‌ توجه نشان داده و درصدد برآمده که سیاست‌های جدیدی نیز در این خصوص اتخاذ کند. مثلا در ماه ژانویه گذشته، دولت شی یک سیاست جدید معروف به «سند شماره پنج» را عمومی کرد که بر اساس آن، وعده گشایش بخش‌هایی مثل خدمات، تولید و معدن به روی شرکت‌های خارجی داده شده است. دولت چین همچنین اعلام کرده که در تلاش است محدودیت‌ها در سرمایه‌‌گذاری خارجی در صنعت هوانوردی غیرنظامی خود را کاهش بدهد. بخش‌های خودروسازی و بیمه نیز ممکن است در همین راستا شرایط جدیدی را تجربه کنند.

با وجود این، کارشناسانی مثل گائو ژیکایی- که پیش‌تر به عنوان بانک‌دار سرمایه‌گذار با مورگان استنلی و همتای چینی‌اش کار می‌کرد- معتقدند که به رغم وعده‌ها در خصوص گشایش بیشتر راه سرمایه‌گذاری در چین، نمی‌توان انتظاری غیرمنطقی و بالا از دولت چین داشت. در دهه ۱۹۹۰، چین نه‌تنها برای سرمایه‌گذاری، بلکه برای مدیریت فنی و مسائل دیگر نیز به غرب وابسته بود و چاره‌ای جز پذیرش همکاری‌ها نداشت؛ اما امروزه اوضاع خیلی تغییر کرده است. شرکت‌های خارجی چندان برای چین جذاب نیستند چون قابلیت خاصی- که خود چین در حال حاضر از آن بی‌بهره باشد- در اختیار ندارند. به اعتقاد گائو ژیکایی، «چین حالا یکی از بزرگ‌ترین کشورها از جنبه جمعیت، کاربران اینترنت، مشترکان تلفن همراه و غیره است. در چنین شرایطی، عجیب نیست که دولت چین بخواهد جهان را وادار به پذیرش رویکردهای مورد نظر خودش کند و رشته کار را خودش به دست بگیرد. آینده ممکن است به همین شکل پیش برود.»

آینده نگر/ منبع: بیزینس ویک