به گزارش می متالز، طبق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای هیبریدی و ماشینآلات معدنی و راهسازی) با ارز منشأ خارجی و براساس قوانین و مقررات مجاز است.
براساس این گزارش، در پی تحریم ها، نوسان دلار و ممنوعیت های چند سال گذشته، تعداد شرکت های فعال در واردات خودرو از ۶۸۰ شرکت دو سال گذشته به ۹ شرکت کاهش یافته است.