سازمان استخدامی همه‌کاره و هیچ‌کاره حقوق‌های نجومی/ پاس‌کاری شفافیت میان دستگاه‌ها

به گزارش می متالز، مجتبی رحمتی؛ با بروز پدیده حقوق‌های نجومی در برخی شرکت ها و دستگاه ها که سال 95 بر سر زبان‌ها افتاد، نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از پدیدار شدن تبعیض و بی عدالتی که یک ناهنجاری اجتماعی اقتصادی محسوب می‌شد تصمیم گرفتند، در قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد سامانه حقوق و مزایا را تصویب کنند.

نحوه و جزئیات اطلاعات مورد نیاز ایجاد سامانه حقوق و مزایا در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه با دقت، شفاف شده است تا راه هر گونه تفسیر و تحلیل را ببندد.

*دستگاه‌های مشمول سامانه حقوق و مزایا

در زمینه شمولیت اجرا، قانون گذار تبعیضی قائل نشده و قوای سه گانه؛ مجریه، مقننه، قضایی، شورای نگهبان و حتی نهادهای عمومی غیردولتی و ارگان و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری را ذیل آن تعریف کرده است.

دستگاه مشمول بدین شرح هستند: مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید.

*چه نوع پرداختی‌هایی در فیش حقوقی محاسبه می‌شود

علاوه بر آن برای آنکه پاسخگویی و شفافیت فیش‌های حقوقی بالا برود تمامی پارامترهای موجود را ذکر کرده است: 

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند، حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند.

* سازمان استخدامی مسوول ایجاد سامانه

برای اجرای شدن این ماده قانونی دولت کار را به سازمان اداری و استخدامی سپرد، در همین باره جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی مرداد ماه امسال گفته است: تکلیفی در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مبنی بر طراحی سامانه حقوق و مزایا توسط دولت وجود دارد و دولت این تکلیف را بر عهده ما گذاشت و ما در فروردین سال ۹۷ این سامانه را مستقر کردیم.

* مسوولیت اجرایی و نظارتی نداریم!

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی ۳ قوه موظف به بارگذاری اطلاعات پرداختی خود در این سامانه هستند، معتقد است: ما وظیفه‌ای برای ثبت این اطلاعات در سامانه نداریم و خود دستگاه‌ها باید مستقلا پاسخگوی عدم ثبت پرداختی‌های خود باشند. دستگاه نظارتی هم خود مستقلا باید برخورد کند.

* دسترسی مردم به سامانه حقوق و مزایا به ما مربوط نیست

بعد از مشخص شدن آنکه سازمان استخدامی در اجرا و نظارت که عملا هیچ نقشی ایفا نخواهد کرد، موضوع دیگر یعنی دسترسی به عموم مردم هم بلاتکلیف باقی مانده است.

انصاری می‌گوید: دسترسی عموم مردم به این اطلاعات هم در اختیار ما نیست، بلکه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود دستگاه‌ها باید این کار را کنند و بستگی به نظر دولت دارد که این گزینه فعال شود.

با توجه به اینکه اختیار سامانه حقوق مزایا با سازمان اداری و استخدامی است و مسوولیت آن نیز در دولت به این سازمان سپرده شده، فحوای قانون نشان می‌دهد که جزئیات آنچه در سامانه است باید در دسترس عموم قرار گیرد، بنابراین اظهارات معاون رئیس جمهور متناسب با متن قانون نیست و موکول کردن آن به خود دستگاه ها نیز مغایر با مفاد آن دارد.

همین تفاسیر و برداشت‌های مسوولان دولتی باعث شده که بعد از گذشت سه سال با وجود صراحت قانون، توپ شفافیت حقوق و مزایای مدیران دولتی در زمین دستگاه ها شوت و پاسکاری می شود و همچنان بلاتکلیف است.

* 241 مدیرنجومی بگیر در سال 97

در روزهای اخیر حقوق نجومی 241 مدیر دولتی در رسانه ها دست به دست شد. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: ۱۱ میلیارد‌ و ۳۵۰ میلیون تومان از طریق پرداخت حقوق‌های نجومی در سال ۹۷ به هدر رفته، درحالی‌که سقف در نظر گرفته‌ شده برای پرداخت حقوق ۲۳میلیون ‌و ۵۸۳ هزار تومان بوده، ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها بیش از این رقم دریافت کردند.

این عملکرد نشان می‌دهد گمشده سامانه حقوق و مزایا همچنان شفافیت، پاسخگویی و نظارت است که پس از گذشت 4 سال از حقوقهای نجومی و مدیرانی که به بیت‌المال دست اندازی کردند، باز هم شاهد چنین رویکردهایی هستیم.

* دیوان محاسبات به حقوق نجومی 241 مدیر دولتی ورود کند

جعفر قادری در این زمینه با اشاره با سامانه حقوق و مزایا به فارس گفت: در رابطه با سامانه اطلاعاتی ندارم و شفافیت آن هم باید مشخص شود، بعید میدانم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کامل و به درستی اجرایی شده باشد.

منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم در مورد اینکه گفته شده 241 مدیر دولتی در سال 97 حقوق نجومی دریافت کرده‌اند، بیان داشت: در چنین مواقعی دادستان دیوان محاسبات باید ورود و با مدیران متخلف برخورد کند. ابزار و فرصت در اختیار دیوان محاسبات قرار دارد.

وی تاکید کرد: نمی توان برای اجرایی نشدن قوانین بازهم قانون جدید وضع کرد در این شرایط کار سخت می‌شود، بلکه باید نظارت و مکانیزهای اجرایی را عملیاتی کرد و هر مدیری که متخلف است، برخورد شود.

قادری یادآور شد: اگر اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه بارگذاری نمی شود، نظارت بر اجرای قانون نیز به دیوان محاسبات باز می‌گردد و باید به این موضوع ورود کند.

به گزارش فارس، سازمان اداری و استخدامی به نمایندگی از دولت باید نقش خود را در اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد و شفافیت سامانه حقوق مزایا به نحو احسن انجام دهد تا زمینه ساز نظارت سیستمی از سوی دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی فراهم شود، در غیر این صورت باز هم شاهد حقوقهای شوم نجومی خواهیم بود.