پیش بینی تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی در سال آینده با احتمال امکان افزایش

به گزارش می متالز، مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارشی تحت عنوان "پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری " که اخیرا منتشر شده با اشاره به چند شاخص رشد اقتصادی، اشتغال و بیکاری، محیط کسب‌وکار، تورم و امنیت سرمایه گذاری، تحلیلی درباره وضعیت کلی اقتصاد ایران در سال جاری ارائه داد و اعلام کرد: در صورت بی توجهی دولت به جبران کسری بودجه تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای سال آینده پیش بینی می شود.

رشد اقتصادی: آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در 6 ماه اول سال جاری و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، حاکی از رشد اقتصادی بدون نفت 1.8 درصد، رشد کشاورزی 5.5 درصد، رشد صنعت 1.5 درصد، رشد آب، برق و گاز 10 درصد، رشد بخش ساختمان 14.5 درصد و رشد بخش خدمات 1.5- درصد برآورد می‌شود.

بر این اساس، هرچند نرخ رشد 98 کمتر از سال گذشته پیش‌بینی می‌شود اما وضعیت بخش غیرنفتی به‌مراتب بهتر از سال گذشته بوده ضمن اینکه با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت به‌ نظر می رسد رشد اقتصادی در سال 99 از دامنه رشد منفی خارج شود.

اشتغال و بیکاری: براساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال 98 حدود 850 هزار نفر بر تعداد شاغلین افزوده شده و نرخ بیکاری در فصول بهار و تابستان سال 98 روندی کاهشی داشته و به ترتیب به 10.8 و 10.5 درصد رسیده که طبق بررسی‌ها بخشی از این کاهش نرخ به‌دلیل افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال بوده ضمن اینکه نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان در کنار عدم توازن منطقه‌ای بیکاری موجب شده وضعیت شاخص نگران‌کننده شود.

محیط کسب‌وکار: در ارزیابی فعالان اقتصادی محیط مالی نامناسب بزرگترین مشکل در محیط کسب‌وکار محسوب شده و چنانچه در نظام تأمین مالی اصلاحات فراگیر و عمیقی صورت نگیرد، این وضع ادامه خواهد داشت.

همچنین مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساختهایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت مؤلفه‌هایی که از مجموعه آنها به‌عنوان امنیت سرمایه‌گذاری یاد می‌شود.

تورم: روند فزاینده نرخ تورم در سال 97 و نیمه اول سال 98 موجب شد نرخ تورم در شهریور حدود 43 درصد افزایش یابد. براساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال جاری، 35 درصد و در صورت تداوم وضعیت موجود برای سال 99 نیز بین 20 تا 25 درصد پیش بینی می‌شود.

در صورتی که دولت تدبیر لازم برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی اتخاذ نکند پولی شدن کسری بودجه سال آینده می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم شود.

محدودیت‌ها بر صادرات نفت موجب شد اقتصاد ایران ناگزیر به سمت متنوع‌سازی و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی سوق پیدا کند یعنی عکس بیماری هلندی که با تقویت پول ملی در برابر سایر ارزها اتفاق میافتد و موجب تخریب و تضعیف بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌شود اما اکنون به‌واسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال بخش‌های یادشده رشد پیدا کردند.

با این حال باید توجه داشت که اگر امنیت سرمایه‌گذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوری‌ها فراهم نشود چنین رونقی موقتی خواهد بود. بنابراین تشخیص سیاست مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.