مهم‌ترین چالش‌ معادن در سال ۹۸ از نگاه بخش خصوصی

به گزارش می متالز، کارشناسان معتقدند سال ۹۹ باید سال بهتری برای معادن باشد چون دولت در سال ۹۸ تا حد زیادی به منابع ارزی معادن و صنایع معدنی تکیه داشت.
 

عملکرد سال جاری معادن

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران درباره مهم‌ترین چالش‌های معادن در سال جاری گفت: متاسفانه سال ۱۳۹۸ با التهابات سیاست‌گذاری‌ها نظیر وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، مشکلات گمرکی در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن و فلزات ایران، وضعیت مطلوبی برای جامعه معدنی کشور رقم نزد و ترکش‌های آن نیز به بخش‌های دیگر جامعه معدنی نیز اصابت و رشد منفی را به جامعه معدنی کشور تحمیل کرد. به طوری که رشد اقتصادی ۹ماه سال ۱۳۹۸ در گروه صنعت و معدن منفی ۱۶.۶درصد بوده است. رئیس انجمن مس ایران در ادامه اضافه کرد: یکی از مشکلات اصلی که سال‌جاری فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با آن دست و پنجه‌نرم کردند، تصمیمات ناگهانی دولت و بدون مشورت بخش خصوصی بود که با انتصاب دکتر اسماعیلی در معاونت معدنی وزارت صمت، با برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان بخش خصوصی، امید تغییرات اساسی در این بخش را برای معدنکاران زنده کرد. وی ادامه داد: نظرخواهی در حوزه زنجیره تامین سنگ‌آهن تا فولاد و رفع مشکلات تجهیز و نوسازی معادن کشور از دیگر اقدامات اخیر این معاونت بود که درصورت انجام اقدامات اولیه آن در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸، زمینه برای ورود بهتر بخش معدن به سال ۱۳۹۹ مهیا می‌شود.  شکوری در بخش دیگری از سخنانش درباره پیشنهاد بخش خصوصی برای تجهیز و نوسازی معادن کشور گفت: در ابتدا باید تسهیل ثبت سفارش و رفع موانع ترخیص تجهیزات، ماشین‌آلات معدنی فعلی، قطعات و تایرهای مربوطه و... در گمرگ جمهوری اسلامی ایران انجام شود و در گام بعدی توسعه بخش معدن با تامین منابع مورد نیاز برای تجهیز و نوسازی معادن کشور در ۲ بخش کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تا افق ۱۴۰۴ صورت گیرد.  این فعال معدنی در ادامه تاکید کرد: در نهایت محاسبات برای توسعه بخش معدن و رسیدن به اهداف تولید مواد معدنی در افق ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سالانه در بخش معادن کوچک مقیاس حدود ۶،۲۴۷ میلیارد تومان (بخش ریالی) و در معادن بزرگ مقیاس حدود ۲۴۹ میلیون یورو (بخش ارزی)، سرمایه‌‌گذاری در کشور مورد نیاز است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیشنهادها و راهکارهای تامین مالی برای تجهیز و نوسازی معادن کشور را در دو بخش کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس مطرح کرد و گفت: تامین مالی در بخش معادن کوچک مقیاس با ارائه تسهیلات به پیمانکاران و معدنکاران در حوزه معادن کوچک مقیاس از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند بر مبنای تقویت و افزایش سرمایه صندوق انجام شود.
شکوری افزود: همچنین تامین مالی معادن بزرگ مقیاس را می‌توان از طریق شرکت‌های بزرگ معدنی (کارفرمایان) و از محل منابع حاصل از فروش محصولات صادراتی خود و با ارائه تضامین انجام داد. با این روش، می‌توانند پیمانکاران خود را مورد حمایت قرار داده و کارفرما اقساط مربوطه را از محل صورت وضعیت‌های آنان کسر کندروش دیگر تامین مالی معادن بزرگ مقیاس نیز این است که شرکت‌های بزرگ معدنی (کارفرمایان) با دریافت مجوز از نهادهای مربوطه، اقدام به خرید ماشین‌آلات برای پیمانکاران خود کرده و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار آنان قرار دهند. البته استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز به عنوان روش دیگر عنوان می‌شود.
وی در ادامه به تشریح جزئیات این پیشنهاد پرداخت و گفت: در ارتباط با موارد اداری، علاوه بر تسهیل در واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم تا ۱۰سال ساخت، ماشین‌آلات معدنی شرکت‌‌های پیمانکاران معدنی کشور که عملا بخشی از تولید را انجام می‌دهند جزء ماشین‌آلات خط تولید محسوب و از تمام مزایای ماشین‌آلات خط تولید بهره‌مند شوند و همچنین حذف بروکراسی مربوط به ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی از گمرگ کشور مدنظر است و این موانع باید از طریق ستاد هماهنگی سران 3 قوا، مرتفع شود تا توسعه بخش معدن کشور محقق شود.
شکوری درباره راهکارهایی برای عملکرد بهتر بخش معدن در سال آینده نیز گفت: استراتژی کشور رهایی از اقتصاد نفتی و کسب درآمد‌‌های غیرنفتی است. در این زمینه بخش معدن می‌تواند جایگزین مناسبی برای رهایی از اقتصاد نفتی کشور باشد، چراکه در محاسبات انجام شده و در صورت تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ در حوزه معدن و صنایع معدنی؛ تولید۷۰۰میلیون تن مواد معدنی، ۵۵ میلیون تن فولاد خام، ۷۰۰هزار تن کاتد مس، ۱.۵ میلیون تن آلومینیوم، ۵۰۰ هزار تن شمش روی و...، این بخش می‌تواند حدود ۶۰درصد از درآمدهای فعلی نفتی کشور را محقق کند.
وی ادامه داد: آخرین آمار وزارت صمت در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که از مجموع ۱۰هزار و ۴۰۴ معدن؛ ۵هزار و ۶۵۲ معدن فعال، ۴هزار و ۴۹۵ معدن غیرفعال و ۲۵۷ معدن در حال تجهیز است. بر اساس گزارش نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۳۹۶ نیز تعداد معادن فعال کشور ۵هزار و ۳۵۳ معدن است، که ۹۸.۵ درصد معادن فعال کشور کوچک مقیاس است.
وی معتقد است: با توجه به اینکه اکثر معادن کوچک مقیاس در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته مثل استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان، آذربایجان غربی و... قرار گرفته‌اند، بنابراین فعال‌سازی این معادن می‌تواند در کنار تولید و ایجاد ارزش‌افزوده برای کشور، آبادانی و امنیت را برای این مناطق فراهم آورد. در این زمینه تمرکز بر واحدهای کوچک مقیاس به دلیل نیاز به سرمایه کم‌تر در اولویت قرار دارند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همچنین با توجه به رشد منفی بخش معدن در ۹ ماه سال‌جاری، گفت:‌ بر کسی پوشیده نیست که سال اقتصادی سختی بر فعالان اقتصادی این حوزه گذشته است و در این فضای اقتصادی، معادن کوچک مقیاس بیشترین آسیب را دیده‌اند، بنابراین لازم است که دولت حمایت بیشتری از این بخش‌ها کند و در اجرای بخشی از قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، این واحدهای معدنی را مستثنی کند به طور مثال حذف عوارض صادراتی مواد معدنی معادن کوچک مقیاس یا احتساب حداکثر ضرایب کاهنده در محاسبه حقوق دولتی این معادن، می‌تواند تا حدی قدرت رقابت را به این واحدها باز گرداند. همچنین سبک کردن بخشی از هزینه‌های عملیاتی معادن از طریق اعطای مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی با عمر تا ۱۵ سال بدون پرداخت عوارض گمرکی، می‌تواند باری از دوش معدنکاران در سال آینده بردارد.
شکوری ادامه داد: از دیگر مشکلات عمده که بخش معدن با آن دست به گریبان بوده و هست، بحث تامین مالی است که انتظار می‌رود در سال پیش‌روی زمینه امکان استفاده از پروانه معدنی برای ترهین و ضمانت تسهیلات بانکی و امکان ترهین محصولات تولیدی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به منظور تسهیل تامین مالی واحدهای معدنی به‌ویژه معادن کوچک مقیاس میسر شود.