ماشین‌آلات معدنی از فهرست خودروهای لوکس جدا شوند

به گزارش می متالز، در این میان بسیاری از بهره‌برداران و کارشناسان بخش معدن می‌گویند ماشین‌آلات معدنی که امروزه در معادن استفاده می‌شوند، کهنه و قدیمی هستند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که موضوع ماشین‌آلات معدنی مدتی است در ایران بحث روز است. در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی درباره بازسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی موجود در معادن که چندی پیش (۱۳دی‌ماه) برگزار شد، بررسی و ۴ نتیجه مهم درباره ماشین‌آلات معدنی همچون معافیت در ۵درصد از حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی، تمدید زمان ثبت و سفارش ماشین‌آلات معدنی، مجوز ورود ماشین‌آلات دست دوم از ۵سال به۱۰سال و قراردادن ماشین‌آلات معدنی در فهرست ماشین‌آلات خط تولید به‌دست آمد. به نظر می‌رسد با ایجاد راهکارهای مناسب برای تامین ماشین‌آلات معدنی در کشور، مسیر برای توسعه فعالیت‌ها از انجام حفاری عمیق اکتشافی تا استخراج مواد معدنی هموار شود.

۵۰۰میلیون دلار برای بازسازی معادن

فعالیت‌های همه جانبه از سوی بخش‌های مختلف فعال در حوزه معدن برای رفع مشکلات و چالش‌های موجود در معادن به ویژه به منظور نوسازی و بازسازی در معادن تاکنون نتایج به نسبت مناسبی داشته و توانسته نظر دولت را به این موضوع جلب کند. نتایج به‌دست آمده حاصل از جلسه بخش خصوصی با شورای گفت‌وگوی دولت، خبرهای خوشی برای فعالان و بهره‌برداران بخش معدن دارد.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در این باره با اشاره به جمع‌بندی جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بیشتر ماشین‌آلات و تجهیزات معادن کشور نیاز به بازسازی دارند که در این راستا رقمی معادل ۵۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است. اگر معادن کشور به سمت نوسازی حرکت نکنند، توسعه محقق نمی‌شود. همچنین اگر سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برسد، معدنکاران برای ایجاد تحول در تجهیزات‌شان می‌توانند از تسهیلات صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی کمک بگیرند.
او با بیان اینکه وضع تعرفه غیرمنطقی در واردات ماشین‌آلات معدنی، یکی از چالش‌های بخش معدن است گفت: در ایران ماشین‌آلات معدنی همچنان جزو گروه خودرو به شمار می‌روند و در کمیسیون ماده یک (مجوز سازمان توسعه و تجارت) برای تعرفه واردات آن تصمیم‌گیری می‌شود. رئیس خانه معدن ایران در ادامه به نتایج به‌دست آمده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در این جلسه به ۴ نتیجه مشخص رسیدیم که شامل معافیت در ۵درصد از حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی، تمدید زمان ثبت و سفارش ماشین‌آلات معدنی، مجوز ورود برای ماشین‌آلات دست دوم از ۵سال به ۱۰سال و قرار دادن ماشین‌آلات معدنی در فهرست ماشین‌آلات خط تولید است. در موضوع نخست که شامل معافیت در ۵درصد از حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی است، ضرورت دارد امکان معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات حمل‌ونقل معدنی برقرار شود. به گفته بهرامن، درباره اعمال تمدید در زمان ثبت و سفارش ماشین‌آلات معدنی هم به این جمع‌بندی رسیدیم که مجوز ورود ماشین‌آلات دست دوم از ۵سال به ۱۰سال افزایش یابد تا امکان بهره‌برداری از ماده ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن درباره ورود ماشین‌آلات دست دوم خط تولید عملیات معدنی فراهم شده و میزان تعرفه بر اساس نرخ دستگاه‌ها محاسبه شود. (میزان تعرفه‌ای که با تصمیم‌گیری‌های جدید اعمال می‌شود، به حتم بر این موضوع اثرگذار خواهد بود زیرا تا به امروز ماشین‌آلات معدنی در کنار دیگر خودروها قرار داشتند و اکنون قرار است در فهرست ماشین‌آلات خط تولید قرار گیرند.) وی ادامه داد: در وهله بعدی بر این موضوع تاکید شد که ماشین‌آلات معدنی در فهرست ماشین‌آلات خط تولید قرار گیرند و دولت با موضوع ثبت سفارش ماشین‌آلات مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی، متفاوت از موضوع خودروهای سواری و تصمیماتش با ممنوعیت یا آزادسازی واردات سواری برخورد کند.

فهرست ماشین‌آلات معدنی موردنیاز، در دست ایمیدرو

به گفته رئیس خانه معدن ایران، کمیته پیمانکاران خانه معدن ایران مصرف‌کننده بخش بزرگی از ماشین‌آلات معدنی در کشور است. در واقع کمیته پیمانکاران خانه معدن گزارشی درباره چگونگی تامین ماشین‌آلات موردنیاز بخش معدن ایران تا سال ۱۴۰۴ آماده و به رئیس هیات عامل ایمیدرو ارائه کرده و قرار است ایمیدرو از یک سو در راستای رشد و توسعه فعالیت‌های معدنی و ضرورت تامین ماشین‌آلات معدنی که در شرایط کنونی از استهلاک بالایی برخوردار هستند و از سویی دیگر با هدف ورود به بازارهای رقابتی با کنترل قیمت‌های تمام شده، اقداماتی درباره نوسازی ماشین‌آلات معدنی انجام دهد.  او ادامه داد: همچنین قرار شده ایمیدرو درباره تامین اعتبار ۵۰۰ میلیون دلاری از راه فاینانس، صندوق توسعه ملی یا صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، راهکاری برای نیاز فعالان این بخش مهم در اقتصاد کشور ارائه کند. رئیس خانه معدن ایران افزود: اگر نرخ متوسط هر دستگاه را ۴۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم برای ۱۵۰۰ دستگاه ۶۰۰ میلیون دلار بودجه نیاز است. گزارش نهایی کمیته پیمانکاران بر اساس آمار ۵هزار معدن فعال کوچک و تناژ استخراج ۳۹۲ میلیون تن استخراج واقعی در سال ۹۶ تهیه شده است. بهرامن ادامه داد: همچنین در این گزارش مشخص شده از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن فعالیت در معدن اعم از باطله‌برداری و استخراج واقعی ماده معدنی ۸۰۰ میلیون تن مربوط به پیمانکاران بوده و ۴۰۰میلیون تن مربوط به بهره‌برداران معادن کوچک است.او گفت: برند دستگاه‌های سنگین وارداتی موردنیاز به ترتیب اولویت، کوماتسو ژاپن، بلاز بلاروس، NHL چین و ترکس آلمان است. البته استفاده از تولیدات داخل کشور به عنوان وظیفه ملی، مورد نظر معدنکاران قرار می‌گیرد. ضمن اینکه مبلغ برآورد هزینه تامین ماشین‌آلات حدود ۱/۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. کمیته پیمانکاران همچنین پیشنهاد داده است با توجه به محدودیت منابع مالی، برای یک سال آینده یک سوم تعداد دستگاه‌های مورد نیاز تامین شود.

ماشین‌آلات چینی در ایران زیادند

کوروش شعبانی، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران نیز درباره اینکه تصمیم‌های مطرح شده از سوی شورای گفت‌وگو برای ورود ماشین‌آلات معدنی به ایران چه تاثیری بر روند فعالیت‌های معدنکاری خواهد داشت به صمت گفت: به قطع مواردی همچون تمدید زمان ثبت و سفارش ماشین‌آلات معدنی می‌تواند گامی مثبت برای انجام هر چه بهتر فعالیت‌های معدنی باشد.
وی با بیان این مطلب افزود: در برهه‌ای از زمان به دلیل افزایش نرخ دلار و بالا رفتن نرخ ماشین‌آلات نو برندهای اروپایی باعث شد سیل ورود ماشین‌آلات چینی به کشور افزایش یابد. در این دوره ماشین‌آلات چینی با کیفیت متوسط رو به پایین وارد کشور شدند زیرا بهره‌بردار معدنی توان مالی خرید ماشین‌آلات اروپایی با کیفیت استاندارد جهانی را نداشت. این در حالی بود که سازندگان ماشین‌آلات چینی آنچنان روی بهای ماشین‌آلات مانور نمی‌دادند (قیمت را افزایش و کاهش نمی‌دادند) اما در زمینه قطعات، خدمات پس از فروش، تعمیر و نگهداری در حد بسیار بالا برای مصرف‌کننده هزینه ایجاد می‌کند. وی افزود: موارد یادشده در نهایت باعث شد یکی از شرکت‌های چینی سازنده ماشین‌آلات بتواند برای خود سرمایه و منابع مالی قابل توجهی را جمع و جذابیت‌هایی برای خریدار ایجاد کند. برای نمونه فروشندگان این ماشین‌آلات از بهای کل آن دستگاه تنها ۳۰ تا ۴۰درصد را به شکل نقدی دریافت می‌کنند و بقیه را به صورت اقساط از خریدار می‌گیرند اما با گذشت ۵ تا ۶ سال این ماشین‌آلات هزینه‌های بسیاری برای بهره‌بردار به دنبال می‌آورند و باعث لطمه زدن به معدنکاری کشور شده یا ممکن است ۵ سال از این دوره بگذرد و استهلاک دستگاه‌ها شروع شود. وی ادامه داد: حالا با توجه به این موارد، باید دید ما چگونه می‌توانیم ماشین‌آلات معدنی با برند اروپایی را به کشور وارد کنیم؟ به عنوان نمونه اگر بخواهیم نمونه اروپایی یک لودر چینی که ارزش آن ۳۴۰میلیون تومان است را با همان قدرت خریداری کنیم ممکن است چندین برابر نرخ آن تمام شود. این موضوع باعث شد ورود ماشین‌آلات دست دوم به این بازار کمک کند زیرا ماشین‌آلات با عمر ۵ سال در حد نو هستند چراکه از کیفیت بالایی برخوردارند و ممکن است تا ۱۵ سال برای آنها هیچ گونه مشکلی درباره اجناس چینی با کیفیت کم ایجاد نشود. بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم‌های گرفته شده از سوی شورای گفت‌وگو درباره ورود ماشین‌آلات معدنی دست دوم باعث افزایش نیافتن نرخ ماشین‌آلات چینی می‌شود. وی ادامه داد: همچنین اگر ماشین‌آلات معدنی دست دوم با برند(نشان)های برتر که در بسیاری از موارد با ماشین‌آلات نو با کیفیت متوسط برابری می‌کنند را به کشور وارد کنیم به قطع به معدنکاری در کشور کمک می‌کند.

تزریق منابع مالی از سوی دولت مفید است

شعبانی، این موضوع را که ایمیدرو نیز قرار است برای تامین ماشین‌آلات معدنی ورود کند و منابع مالی را از روش‌های مختلف در این راه به کار گیرد، به فال نیک گرفت و افزود: تامین اعتبار برای خرید ماشین‌آلات معدنی از سوی سازمان‌های توسعه‌ای در بخش معدن می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و همچنین اقتصادی کردن معدنکاری باشد.  وی ادامه داد: به عنوان نمونه بخش اکتشافات معدنی بسیار شکننده بوده و از ریسک(خطرپذیری) بالایی برخوردار است و هرگونه کمکی درباره ارائه تسهیلات یا ماشین‌آلات داده شود، بسیار مفید خواهد بود چراکه دستگاه‌های حفاری اکتشافی با کیفیت بالاتر می‌توانند اکتشاف‌گر را برای اجرای هر چه بهتر فعالیت معدنی یاری دهند. در این صورت مکتشف می‌تواند عمق حفاری‌های اکتشافی خود را افزایش دهد و اگر خودش صاحب دستگاه حفاری باشد فضا و موقعیت بیشتری برای انجام کار خواهد داشت.  به گفته رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران، از آنجایی که عملیات حفاری اکتشافی از سوی پیمانکار هزینه بسیاری در پی دارد، در نتیجه بهره‌بردار میزان حفاری‌های خود را محدود می‌کند، این در حالی است که اگر فعالیت‌های حفاری برای بهره‌بردار هزینه‌ای نداشته باشد می‌تواند میزان حفاری‌های اکتشافی خود را افزایش دهد. به نظر می‌رسد کسانی که اکتشافات بزرگ در پهنه‌ها انجام می‌دهند اگر ماشین‌آلات مورد نیاز را با حمایت از سوی دولت تامین کنند می‌توانند بر عملکرد آنها تاثیر مثبت بگذارند.